أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأجهزة الأمنية بوضع خطط لرفع السريّة عن كل السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كيندي عام 1963، وكل من السيناتور روبرت كيندي، والقس مارتن لوثر كينغ عام 1968.
وكان ترمب تعهد خلال ولايته الأولى كشف الوثائق المتبقية المتعلقة بقتل كيندي، لكنه وافق في نهاية المطاف على تحرير جزء منها بناءً على طلب وكالات الاستخبارات لحماية معلومات حساسة مثل أسماء أصول وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وطرق جمع المعلومات والشراكات.
وغذت عمليات الاغتيال هذه نظريات المؤامرة لعقود داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويتوقع أن يؤدي نشر هذه الوثائق إلى الإجابة عن تساؤلات راجت طويلاً ولم تلق أي أجوبة منذ ستينات القرن الماضي.
ومنذ عودته إلى منصبه في مطلع الأسبوع الحالي، أفاد ترمب بأنه لم يعد يعتبر تحرير الوثائق صالحاً، ويريد كشف كل ما يتعلق باغتيال الرئيس الأسبق. كما أمر الوكالات بوضع خطط لرفع السرية عن الأوراق المتعلقة بقتل السيناتور كيندي والدكتور كينغ، والتي لم تكن مشمولة بقانون الإفصاح السابق الذي ركز على الرئيس كيندي. وقال في قرار تنفيذي: «قررت الآن أن الاستمرار في التحرير وحجب المعلومات من السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كيندي لا يتفق مع المصلحة العامة، وأن إصدار هذه السجلات كان مستحقاً منذ فترة طويلة». وأضاف: «قررت أن إصدار كل السجلات» المتعلقة بوفاة السيناتور كيندي والدكتور كينغ «يصب أيضاً في المصلحة العامة».
ترمب والمؤامرة
وكان ترمب انغمس لفترة طويلة في نظريات المؤامرة حول مقتل الرئيس كيندي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 في وسط مدينة دالاس، في أثناء مرور موكبه أمام مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس، حيث تمركز القاتل لي هارفي أوزوالد (كان يبلغ من العمر 24 عاماً) من موقع قناص في الطابق السادس. وبعد يومين من مقتل كيندي، أطلق مالك الملهى الليلي جاك روبي النار على أوزوالد في أثناء نقله إلى السجن.
وادعى ترمب أن والد السيناتور الجمهوري تيد كروز، وهو أحد منافسيه في الانتخابات التمهيدية لعام 2016، كان على صلة بالقاتل لي هارفي أوزوالد. وكشفت شهادة ترمب في محاكمة «أموال الصمت» خلال العام الماضي، عن كيف قامت صحيفة «الناشيونال إنكوايرر»، التي كانت تساعد ترمب في ذلك الوقت، بتلفيق هذا الادعاء باستخدام صور مزيفة لتشويه سمعة كروز.
أما الآن، فصار مرشح ترمب لمنصب وزير الصحة روبرت كيندي الابن، الذي يؤمن أيضاً بنظريات المؤامرة حول مقتل عمه الرئيس جون كيندي في دالاس. وقال كيندي إن «هناك أدلة دامغة على أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت متورطة في مقتله»، مضيفاً أنه «لا يوجد شك معقول في هذه المرحلة». كما شكك كيندي، الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً عندما تم إطلاق النار على والده في فندق في لوس أنجليس في يونيو (حزيران) 1968، وتوفي في المستشفى خلال اليوم التالي، في الرواية الرسمية لذلك الاغتيال. وعبّر عن اعتقاده أنه كان هناك مسلح ثان متورط، وأن القاتل المدان، سرحان سرحان، لم يكن هو من قتل والده.
وأثار كيندي الابن موضوع إصدار وثائق الاغتيال المتعلقة بعائلته مراراً مع أشخاص مقربين من ترمب، وفقاً لأحد هؤلاء الأشخاص الذين استمعوا إليه وهو يشرح هذا الموضوع. ولم يتضح على الفور سبب إضافة ترمب لاغتيال الدكتور كينغ في أبريل (نيسان) 1968 إلى أمر رفع السريّة.
واعترف جيمس إيرل راي بذنبه في اغتيال كينغ. غير أنه تراجع عن هذا الإقرار لاحقاً وتمسك ببراءته حتى وفاته.
آلاف الوثائق
ونص قانون عام 1992 على أن الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس كيندي، باستثناء تلك التي يمكن أن تسبب «ضرراً يمكن تحديده» للأمن القومي يفوق قيمة رفع السرية، يجب الإفراج عنها في غضون 25 عاماً. وبحلول الموعد في عام 2017، أصدر ترمب بعض الأوراق لكنه منح المزيد من الوقت لإكمال العمل احتراماً لوكالات الاستخبارات. وعام 2023، أصدر الرئيس السابق جو بايدن المزيد من الوثائق، وأعلن أنها «الشهادة النهائية» بموجب القانون. ومن نحو 320 ألف وثيقة جرت مراجعتها منذ إقرار القانون، تم الكشف عن 99 في المائة، وفقاً لإدارة الأرشيف والسجلات الوطنية. ولكن عندما قدم بايدن شهادته، ظلت 2140 وثيقة محجوبة بالكامل أو جزئياً. وظلت 2502 وثيقة أخرى محتجزة لأسباب خارجة عن نطاق سلطة الرئيس، مثل الأختام التي أمرت بها المحكمة، وقواعد سرية هيئة المحلفين الكبرى، وحدود الخصوصية الضريبية أو القيود التي فرضها الأشخاص الذين تبرعوا بالأوراق. وحجبت 42 ورقة أخيرة لمجموعة أخرى من الأسباب.
وفي أمره الصادر، الخميس، وجه ترمب وزارة العدل وإدارة الاستخبارات الوطنية بإعطائه خطة في غضون 15 يوماً لـ«الإفراج الكامل والتام عن السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كيندي». ومنح هؤلاء المسؤولين أنفسهم 45 يوماً لوضع خطة لـ«الإفراج الكامل والتام» عن الأوراق المتعلقة بمقتل السيناتور كيندي والدكتور كينغ.
وسلم ترمب القلم المستخدم في توقيع القرار التنفيذي إلى أحد مساعديه وأمر بإعطائه لروبرت كيندي الابن.
