أحيت إيران، الأربعاء، الذكرى السابعة والأربعين لثورة 1979، وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسك بلاده بما وصفها بـ«حقوقها النووية»، مؤكداً استعدادها لمواصلة الحوار، لكنها «لن ترضخ للضغوط أو الإملاءات»، متهماً الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بعرقلة التقدم عبر «سياسات الضغط» وفرض شروط تتجاوز الإطار النووي.
ووجه بزشكيان، في خطابه خلال المسيرة السنوية، في ساحة «آزادي» بطهران، انتقادات إلى ما وصفها بـ«قوى الهيمنة»، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وحمَّلها مسؤولية محاولات إضعاف إيران منذ الأيام الأولى للثورة، عبر «التحريض وبث الفُرقة والتخطيط للانقلابات».
وانطلقت في إيران مراسم إحياء الذكرى السنوية للثورة بدعوات وتعبئة واسعة من مؤسسات رسمية.
وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد لمسيرات داعمة للنظام وللمرشد علي خامنئي 86 عاماً. كما انتقد مشاركون ولي العهد السابق المقيم في المنفى رضا بهلوي، الذي دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.
وخصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية تغطية مكثفة للفعاليات في مختلف المدن، مع بث مباشر للتجمع المركزي في ساحة «آزادي» بطهران، تخللتها عمليات إحراق للأعلام الأميركية وهتافات «الموت لأميركا».
وعرض «الحرس الثوري» خلال الفعاليات صواريخ باليستية، وكروز بحري من طراز «باوه»، ومسيرة «شاهد» الانتحارية، إضافة إلى ما قالت السلطات إنها بقايا طائرات مسيرة إسرائيلية أسقطت. كما ظهرت توابيت رمزية مغطاة بالعلم الأميركي، أحدها يحمل صورة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية(سنتكوم).
وفي الليلة السابقة، ومع إضاءة الألعاب النارية التي نظمتها السلطات سماء طهران، أفاد شهود بسماع هتافات من داخل منازل في العاصمة تردد شعارات مناهضة للحكومة.
وتحل ذكرى الثورة في وقت تزداد فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء المسار التفاوضي، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد عسكري في المنطقة.
وركّز بزشكيان في خطابه على المحادثات النووية الجارية بوساطة عمانية، مؤكداً أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة للخضوع لآليات التحقق في إطار القوانين الدولية ومعاهدة عدم الانتشار. وشدد على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، معتبراً أن هذا الحق «غير قابل للتفاوض»، ومشيراً إلى استعداد طهران للحوار «في إطار القانون الدولي» ومن دون تجاوز ما تعدها ثوابتها السيادية.
وأكد أن أي مفاوضات يجب أن تجري ضمن «الخطوط الحمراء» المحددة من القيادة ومؤسسات النظام، مشدداً على أن إيران «لن تنحني أمام الاستزادات أو الضغوط السياسية والاقتصادية». وأضاف أن ما وصفه بـ«جدار انعدام الثقة» الذي بنته واشنطن وبعض العواصم الأوروبية يعرقل التوصل إلى تفاهم سريع، معتبراً أن المطالب الأميركية «المفرطة» تعرقل تقدم المحادثات، متهماً «قوى الهيمنة» بالسعي إلى توسيع نطاق التفاوض ليشمل ملفات تتجاوز البرنامج النووي..
وشدد بزشكيان على أن إيران ستتجاوز التحديات الراهنة بـ«صلابة وطنية»، وتحت توجيهات المرشد علي خامنئي، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أن القرار النهائي في هذا الملف يبقى منسجماً مع توجهات القيادة العليا للنظام.
في سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تسعى إلى كسر العزلة الدولية عبر توسيع انخراطها في أطر متعددة الأطراف و«توسيع الشراكات»، مشيراً إلى انضمام بلاده إلى تكتلات مثل «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون ضمن أطر إقليمية كاتحاد أوراسيا ومنظمة «إيكو»، ورأى أن هذه الخطوات تمثل بديلاً جزئياً عن العلاقات المتوترة مع الغرب، وتتيح لإيران توسيع أسواقها وتخفيف أثر العقوبات.
كما شدد على أولوية علاقات الجوار، مؤكداً أن تطوير الروابط مع الدول الإسلامية والمجاورة يمثل محوراً أساسياً في السياسة الخارجية وخياراً استراتيجياً. ولفت إلى اتصالات وتنسيق مع عدد من العواصم الإقليمية، معتبراً أن قضايا المنطقة «يجب أن تُحلّ بأيدي دولها بعيداً عن تدخل القوى خارج الإقليم».
ورغم هذا التوجه، تبقى قدرة طهران على تحقيق اختراق اقتصادي ملموس رهناً بتطورات الملف النووي والعقوبات الغربية، التي لا تزال تشكل العامل الحاسم في تحديد هامش الحركة المالي والاستثماري للبلاد.
تأتي الاحتفالات الحكومية بذكرى الثورة بعد شهر من أحدث موجة احتجاجات عامة، أخمدتها السلطات بحملة أمنية واسعة خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
وتطرق بزشكيان إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، قائلاً إن الحكومة «ترحب بالاعتراض السلمي» وتعدُّه حقاً مشروعاً، لكنها ترفض «العنف والتخريب والدعوة إلى تدخل أجنبي». ووصف الأحداث الأخيرة بأنها «تسببت في حزن شديد»، مشيراً إلى سقوط ضحايا.
وأضاف أن بلاده واجهت منذ قيام الجمهورية الإسلامية ضغوطاً خارجية ومحاولات لإضعافها، متهماً «قوى الهيمنة» بالسعي إلى استثمار الأزمات الداخلية لتقويض استقرارها، ومعتبراً أن تلك السياسات استهدفت تقويض ثقة الإيرانيين بأنفسهم وعرقلة مسار البلاد.
وقال إن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية في مواجهة التحديات، سواء تلك المرتبطة بالعقوبات أو بالتوترات الداخلية، مؤكداً أن الحكومة ترى نفسها مسؤولة عن خدمة جميع المتضررين، سواء من قوات الأمن أو من «الذين تم خداعهم»، محذِّراً من أن تعميق الانقسامات الداخلية «لا يخدم سوى أعداء البلاد».
وقال: «نشعر بالخجل أمام الشعب، ونحن ملزمون بمساعدة جميع الذين تضرروا في هذه الحوادث. نحن لا نسعى إلى المواجهة مع الشعب».
وقدم بزشكيان اعتذاراً عن أوجه القصور الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي فجّرت حالة الاستياء، وقال إن تحسين معيشة المواطنين يمثل «الخط الأحمر» للحكومة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة، وتراجعاً في القدرة الشرائية، واستمراراً للعقوبات الغربية التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة الخارجية.
وخلال الأيام الماضية، كثَّفت السلطات حملاتها الإعلامية والتنظيمية للدعوة إلى المشاركة، ووصفت المناسبة بأنها رسالة في مواجهة «الضغوط والتهديدات الخارجية»، وكذلك في سياق الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، مؤكدةً أنها تعبّر عن دعم شعبي للنظام في ظل التحديات الراهنة.
وبثت وسائل إعلام حكومية صوراً وفيديوهات من مشاركة الوزراء ونواب البرلمان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وشخصيات عامة في المسيرات التي حشدت لها السلطات.
وبين سكان إيران البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة، توجد قاعدة متشددة داعمة للنظام، تضم عناصر من «الحرس الثوري» الذي لعب دوراً رئيسياً في قمع احتجاجات الشهر الماضي، والتي أسفرت، بحسب نشطاء، عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.
كما يشارك كثير من الإيرانيين في هذه الفعاليات بحكم عملهم في مؤسسات الدولة أو للاستفادة من أجواء احتفالية لعطلة رسمية. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في إيران نحو 2.5 مليون شخص، خُمسهم في طهران وحدها.
وفي أحد شوارع طهران، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن رجل يراقب المراسم من دون مشاركة: «كنت أشارك بانتظام في السنوات الماضية، لكن كيف يمكنني أن أفعل ذلك الآن وقد تلطخت الشوارع بالدماء الشهر الماضي؟».
ووفق منظمة «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 6984 شخصاً، بينهم 6490 متظاهراً، خلال ذروة الاحتجاجات مطلع يناير، كما اعتُقل ما لا يقل عن 52,623 شخصاً منذ ذلك الحين.
ومن بين المعتقلين أعضاء في التيار الإصلاحي كانوا قد دعموا حملة بزشكيان الانتخابية عام 2024 قبل أن ينأوا بأنفسهم عنها لاحقاً.
