واشنطن تفرج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي

أرشيفية للسيناتور روبرت كينيدي خلال حديثه للصحافيين عام  1968(ا.ب)
أرشيفية للسيناتور روبرت كينيدي خلال حديثه للصحافيين عام  1968(ا.ب)
TT

واشنطن تفرج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي

أرشيفية للسيناتور روبرت كينيدي خلال حديثه للصحافيين عام  1968(ا.ب)
أرشيفية للسيناتور روبرت كينيدي خلال حديثه للصحافيين عام  1968(ا.ب)

أفرجت السلطات الأميركية، اليوم (الجمعة)، عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي عام 1968، من بينها ملاحظات مكتوبة بخط يد المسلح، الذي قال إنه كان يجب التخلص من المرشح الرئاسي الديمقراطي، واعترف بوجود هوس لديه لقتله.

وقد تم الكشف علناً عن العديد من الملفات في وقت سابق، في حين لم يتم تحويل بعضها الآخر إلى ملفات رقمية وظلت لعقود في مرافق تخزين الحكومة

الاتحادية.

ويأتي الإفراج عنها استمرارا لأوامر الرئيس دونالد ترمب، بالكشف عن وثائق تحقيق تاريخية.

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيعه أمراً برفع السرية عن وثائق اغتيال الرئيس جون كينيدي والسيناتور روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ (ا.ب)

وقد تم إطلاق النار على كينيدي يوم 5 يونيو (حزيران) 1968 في فندق أمباسادور في لوس أنجليس، بعد لحظات من إلقاء خطابه احتفالاً بانتصاره في

الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كاليفورنيا.

وتمت إدانة القاتل سيرهان سيرهان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وتشمل الملفات صوراً لملاحظات مكتوبة بخط يد سيرهان.

وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور (أ.ب)

وجاء في ملاحظات مكتوبة على جانب ظرف فارغ «يجب التخلص من (روبرت كينيدي) مثلما تم التخلص من أخيه»، في إشارة إلى شقيق كينيدي الأكبر،

الرئيس (جون كينيدي) الذي تعرض للاغتيال في عام .1963

وجاء الإفراج عن هذه السجلات بعد شهر من الكشف عن ملفات غير منقحة متعلقة باغتيال الرئيس كينيدي.

وأشاد وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، نجل روبرت كينيدي، بالإفراج عن الملفات الخاصة باغتيال والده.


مقالات ذات صلة

من الوفد المرافق للرئيس ترمب في زيارته التاريخية إلى السعودية؟

الخليج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى الرياض في مستهل زيارة رسمية (رويترز)

من الوفد المرافق للرئيس ترمب في زيارته التاريخية إلى السعودية؟

يرافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية، وفد كبير يضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين والمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمطار الملك خالد في الرياض (واس) play-circle 01:32

محمد بن سلمان وترمب يعقدان مباحثات في الرياض

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ظهر الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي أقيمت له مراسم استقبال رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)

الاتفاق التجاري الأميركي - الصيني يرطب العلاقات ويلوّن الأسواق العالمية بالأخضر

أدى الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى ترطيب العلاقات بينهما وإلى إعادة اللون الأخضر إلى الأسواق المالية العالمية التي ارتفعت مؤشراتها بنسب عالية.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مجموعة من المتظاهرين البيض يرفعون لافتات شكر لترمب لمنحهم اللجوء إلى أميركا (أ.ف.ب)

مواطنون من ذوي البشرة البيضاء من جنوب أفريقيا يصلون إلى أميركا بعد منحهم وضع اللجوء

توجهت المجموعة الأولى المكونة من 49 مواطناً أبيض من جنوب أفريقيا، الذين منحهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع اللجوء، إلى الولايات المتحدة اليوم (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
خاص شعار شركة «بوينغ» (رويترز) play-circle 00:57

خاص «بوينغ»: استثماراتنا في السعودية تتوسع... والتوطين محور رئيس للشراكة

أكد كيرك شولتز، المدير الإقليمي الأول لتطوير الأعمال الدولية لدى شركة «بوينغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استثمارات الشركة في السعودية تشهد توسعاً.

مساعد الزياني (الرياض)

الأمم المتحدة تُعرب عن «مخاوف جدية» حيال عمليات الترحيل من أميركا

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية- رويترز)
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية- رويترز)
TT

الأمم المتحدة تُعرب عن «مخاوف جدية» حيال عمليات الترحيل من أميركا

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية- رويترز)
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (أرشيفية- رويترز)

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه، اليوم (الثلاثاء)، حيال الأعداد الكبيرة لغير المواطنين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وخصوصاً مئات الفنزويليين وغيرهم ممن أُرسلوا إلى سجن كبير في السلفادور.

وقال تورك -في بيان- إن «الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية، بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء».

وأشار مكتبه إلى بيانات أميركية تُظهر أنه بين 20 يناير (كانون الثاني) و29 أبريل (نيسان) تم ترحيل 142 ألف شخص من الولايات المتحدة.

وأبدى قلقاً بشكل خاص إزاء الوضع، بعد أن استخدم الرئيس دونالد ترمب قانوناً غامضاً يعود إلى عام 1798، لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا» التي تنشط في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجراءات مشددة في السلفادور.

وعلَّقت المحكمة العليا الأميركية وكثير من المحاكم الأدنى مُذَّاك عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

ومع ذلك، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن «الغموض ما زال يلف مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويلياً، ونحو 30 سلفادورياً رُحِّلوا إلى السلفادور».

وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب (سجن سيكوت) في السلفادور.

وقال البيان إن «هذه التقارير تشير إلى أن كثيراً من المعتقلين لم يُبلغوا بنية الحكومة الأميركية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن كثيرين لم يتمكنوا من توكيل محامٍ، وأنهم لم يتمكنوا فعلياً من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل قيام الولايات المتحدة بترحيلهم جواً».

وأكد البيان أنه حتى الآن لم تنشر السلطات الأميركية أو السلفادورية أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، وأن وضعهم القانوني في السلفادور لا يزال غامضاً.

وقال تورك إن «العائلات التي تحدثنا إليها عبَّرت عن شعورها بالعجز التام أمام ما حدث، وعن ألمها لرؤية أقاربها يُصنَّفون ويُعاملون كمجرمين عنيفين؛ بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة الادعاءات الموجهة ضدهم».

وأضاف أن «طريقة اعتقال وترحيل بعض الأفراد -بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد- بالإضافة إلى الخطاب المهين المُستخدم ضد المهاجرين، تثير أيضاً قلقاً بالغاً».

ورحَّب المفوض السامي لحقوق الإنسان «بالدور الأساسي الذي يضطلع به القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة، لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق».

وأضاف: «دعوتُ حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال، ووقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يُواجه فيه فعلاً خطر التعذيب، أو غيره من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه».