تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر ما ستسفر عنه جلسة سيخصصها البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لقضية سجن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، المتابع بتهمة «المسّ بالسلامة الترابية للبلاد»؛ لأنّه زعم أن مسؤولين فرنسيين «قد أخذوا أجزاءً من شرق المغرب خلال فترة الاستعمار، ووهبوها للجزائر».
ونشر موقع «الاتحاد الأوروبي» برنامجاً عن القضايا التي سيبحثها أعضاؤه بين 20 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي، يبرز منها موضوع الروائي بوعلام صنصال، حيث يرجح أن يطالب البرلمانيون بالإفراج عنه على أساس أنه «سجين رأي». وسيجري الخميس التصويت على لائحة بهذا الخصوص، وفق البرنامج ذاته.
وتشمل النقاشات مسائل أخرى، أبرزها سجن جان جاك وندو، الخبير العسكري البلجيكي من أصل كونغولي، و«انتهاكات حقوق الإنسان في إيران» في ضوء حالتَي بخشان عزيزي وفريشة مرادي المحكوم عليهما بالإعدام.
ولا يُعرف بالتحديد من أي لون سياسي أو أي بلد يتحدر النائب أو النواب أصحاب اقتراح مناقشة سجن صنصال، ويرجح أن الأمر يتعلق ببرلمانيين فرنسيين، فالروائي المثير للجدل يحمل الجنسية الفرنسية، وله احتكاك قوي برموز الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً اليمين التقليدي والمتشدد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظم البرلمان الأوروبي «جلسة نقاش» بشأن الكاتب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عنه. وجرى ذلك بناء على مقترح من سارة خنافو؛ برلمانية حزب «الاسترداد» الفرنسي اليميني، الذي يتزعمه إيريك زمور، ذو الأصول الجزائرية والذي له مواقف شديدة العداء من المهاجرين في فرنسا، خصوصاً الجزائريين.
وخلال الأزمة التي تمر بها حالياً العلاقات الجزائرية - الفرنسية، طالبت خنافو بـ«قطع المساعدات التي تقدمها باريس إلى الجزائر»، وهي في شكل أنشطة ثقافية وتعليمية وفنية، ذات صلة بالروابط الثنائية في جانبها الإنساني.
وإثر هذه الجلسة، حمل رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، بحدة على النائبة الفرنسية، منتقداً «انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر»، عاداً ذلك «ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي»، في إشارة ضمناً إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
كما قال بوغالي إنه «يتساءل عما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء»، وفُهم من كلامه، أن البرلمان الأوروبي تدخل في قضية صنصال بينما لا تزال قيد التحقيق ولم يفصل فيها القضاء بعد.
وللبرلمان الأوروبي «سوابق» مع السلطات الجزائرية؛ ففي 2019، ثارت موجة سخط عارمة في أوساط البرلمان والصحافة بالجزائر، إثر تصويت البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب بالإفراج عن صحافيين جزائريين معتقلين، «وجميع المعتقلين تعسفياً»، وتشدد على «احترام حرية التعبير وحرية الإعلام»، مع دعوة السلطات الجزائرية إلى «إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة».
والمعروف أن الكاتب، صاحب الـ75 عاماً، يعالَج منذ أسبوعين في وحدة تابعة للسجن بمستشفى في العاصمة الجزائرية. وكان الأمن اعتقله بالمطار بعد عودته من باريس، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية، تتبع اليمين المتشدد، جاء فيها أن «محافظات وهران وتلمسان، ومناطق من الغرب الجزائري تصل إلى ولاية معسكر، تابعة تاريخياً للمغرب». وهذه المواقف قوبلت في الجزائر بحساسية بالغة، بوصفها «تلامس الخيانة»؛ لأنها تتساوق مع الطرح المغربي بشأن الحدود المشتركة.
وزادت قضيةُ مؤلِّفِ «قرية الألماني» و«2084: نهاية العالم»، من تعقيد العلاقات الجزائرية - الفرنسية؛ ففي 6 يناير الحالي هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، قائلاً إن «احتجازها رجلاً مريضاً يسيء لها». وعدّت وزارة الخارجية الجزائرية كلام ماكرون «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لبلد مستقل»، وأنه «يمثل إساءة لمن اعتقد أنه من المناسب الإدلاء به».
