يعود إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى لبنان بعد نحو أربع سنوات من زيارتين له إلى البلد في أعقاب الانفجار في مرفأ بيروت؛ لدعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه وقتذاك، و«لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.
والهدف من زيارة الرئيس الفرنسي «مساعدة» نظيره اللبناني جوزيف عون الذي انتُخب قبل أسبوع بعد أكثر من سنتين من شغور الرئاسة اللبنانية ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام على «تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الإليزيه.
ومن المرتقب أن يجتمع ماكرون بالمسؤولين الجديدين.
وتنوّه دوائر الإليزيه بالتطوّرات الأخيرة في البلد الذي كان تحت الانتداب الفرنسي والذي يكتسي في نظر باريس «قيمة رمزية وأخرى استراتيجية خاصة في الشرق الأوسط الحالي»، وفق ما ذكرته و«كالة الصحافة الفرنسية».
«خيانة»
في أغسطس (آب) 2020، بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف أكثر من مائتي قتيل، سارع إيمانويل ماكرون لزيارة لبنان، حيث استُقبل بحفاوة من جزء من السكان، وأبدى استياءً شديداً من الطبقة السياسية المتّهمة بتقاعس تسبّب بالكارثة. ولا شكّ في أن تلك الزيارة شكّلت محطّة بارزة في ولاية ماكرون.
وعاد بعد ثلاثة أسابيع في مسعى لدفع الأطراف المختلفة إلى الالتزام بتشكيل حكومة إصلاحية من شأنها أن تنتشل البلد من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يقم بزيارة ثالثة كان قد تعهّد بها، في ظلّ إخفاق في تشكيل حكومة عدّه ماكرون «خيانة» لوعوده.
وواصل ممارسة الضغط على الأطراف اللبنانية، معيّناً وزير الخارجية السابق جان- إيف لودريان مبعوثاً خاصاً في يونيو (حزيران) 2023 في مسعى لتيسير انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. لكن، كان لا بدّ من الانتظار سنة ونصف السنة قبل أن ينتخب البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلد.
وسمى الأخير الدبلوماسي المخضرم نواف سلام رئيساً للحكومة بعد استشارات نيابية ملزمة.
وترى الدبلوماسية الفرنسية في هذا التعيين «انتصاراً» يكرّس جهودها لأن القاضي الدولي الذي يحظى باحترام كبير كان مرشّحها للمنصب، لكنّ تسميته بقيت تواجه تحفّظات من «حزب الله» الموالي لإيران واللاعب البارز في الساحة السياسية في لبنان.
«بوابة» للشرق الأوسط
أكّد المحلل السياسي كريم بيطار أن تعيين سلام «المرشّح الفرنكوفوني القريب من فرنسا» وانتخاب جوزيف عون «نبأ سارّ» لباريس. لكن «لا يمكن حصر المسألة بنجاح جهود الدبلوماسية الفرنسية»؛ لأن «شيئاً لم يحصل» بعد «الإنذار الأخير» الموجّه في 2020، بحسب زياد ماجد، الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في باريس.
وأشار ماجد إلى عوامل عدّة ساهمت في حلحلة العقدة اللبنانية، منها «الحرب المدمّرة» بين إسرائيل و«حزب الله» و«إضعاف» الجيش الإسرائيلي قدرات هذا الأخير و«الأزمة الاقتصادية المطوّلة» في البلد، فضلاً عن سقوط بشار الأسد في سوريا الذي لطالما كانت له مطامع «هيمنة» على الدولة المجاورة و«الخشية من (تداعيات) وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض» و«دعمه إسرائيل».
ولا شكّ في أن أجواء زيارة ماكرون ستكون مختلفة عن تلك التي صاحبت زيارته السابقة للبنان. فما من حشود ستكون في استقباله وما من لقاءات جماعية مع الأحزاب السياسية، بما فيها «حزب الله»، كما كان الحال في 2020.
وبالإضافة إلى الاجتماع بعون وسلام، من المقرّر أن يلتقي الرئيس الفرنسي أيضاً رئيس البرلمان نبيه برّي حليف «حزب الله».
ومن المرتقب أن يكون له أيضاً لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور لبنان بدوره، فضلاً عن القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والمشرفين على الآلية التي وضعت برعاية فرنسا والولايات المتحدة لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بوساطة أميركية - فرنسية بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله».
وسيشدّد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على ضرورة «التزام المهل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار»، أي أن يتم بحلول 26 يناير (كانون الثاني) انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني.
كما سيدعو «حزب الله» إلى «التخلّي عن السلاح»؛ بغية «الالتحاق بالكامل بالمعادلة السياسية»، بحسب مصادر مقرّبة من الإليزيه.
وتعهّدت الرئاسة الفرنسية أيضاً بـ«خطوات رمزية» لحشد دعم الأسرة الدولية للبنان بعد مؤتمر أقيم في باريس في أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار زياد ماجد إلى أن «لبنان لطالما كان بالنسبة إلى فرنسا بوابة دخول» إلى الشرق الأوسط؛ لأن الفرنسيين هم من الجهات القليلة التي «لها نفوذ على كلّ اللاعبين»؛ إذ «في وسعهم التحاور مع الجميع، بما في ذلك (حزب الله) وإيران»، خلافاً للولايات المتحدة. وإذا ما «استطاع البلد النهوض من كبوته، فإن دور فرنسا سيتعزّز في المنطقة»، وفق كريم بيطار.
