رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يتيح للسوريين الأكراد المستوفين للشروط، بمن فيهم غير المسجلين في السجلات المدنية (مكتومو القيد)، الحصول على الجنسية السورية بعد سنوات طويلة من الغموض القانوني الناجم عن عدم الاعتراف بمواطنتهم وافتقارهم إلى الوثائق المدنية الرسمية.
وأعلنت مديرية إعلام الحسكة في أبريل (نيسان) الماضي، افتتاح مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم «13» الخاص بأبناء المكوّن الكردي، في حين أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) مع «قوات سوريا الديمقراطية»، أن عملية دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا «تسير وفق مراحل متفق عليها نوعاً ما».
وقد تقدم أكثر من 10500 شخص بطلبات الحصول على الجنسية السورية منذ أبريل 2026، بحسب وكالة سانا الرسمية، وتم تمديد فترة تقديم الطلبات، وتدعم المفوضية جهود التوعية، وتقدم المساعدة للمتقدمين، وتُعتبر معالجة انعدام الجنسية أمراً حيوياً لتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.
وأعلنت السلطات السورية في 22 من مايو (أيار) الماضي، أنها تلقت 2892 طلباً عائلياً لتجنيس 10516 شخصاً منذ فتح باب التقديم في 6 أبريل 2026 عبر مراكز مخصصة في دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور.
ومع استمرار الإقبال، قررت السلطات تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 15 يوماً إضافياً في عدد من المراكز المختارة بعد انتهاء المهلة الأولى التي استمرت شهراً.
«مفوضية اللاجئين» اعتبرت أن المرسوم يتجاوز كونه إجراءً إدارياً، إذ يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع فئات عانت لعقود من تبعات إحصاء الحسكة عام 1962، الذي أدّى إلى فقدان آلاف الأشخاص جنسيتهم بصورة مفاجئة، ما حرمهم من التمتع بحقوق أساسية شملت التعليم والرعاية الصحية والعمل، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية.
وفي إطار دعم الوعي بإجراءات التقديم، أعدّت المفوضية بالتنسيق مع الجهات المعنية مواد تعريفية باللغتين العربية والكردية تشرح آلية التقدم بالطلبات، كما قدم شركاؤها القانونيون التنسيق والمساعدة للمتقدمين في المراكز المخصصة لذلك، بحسب «سانا».
وعلّق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بقوله إن الوزارة تواصل تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع لمعالجة الأوضاع المدنية والقانونية للمواطنين السوريين الأكراد في إطار أوسع، يهدف إلى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وصون الحقوق المدنية لجميع المواطنين.
في الأثناء، أكدت القائمة بأعمال ممثل المفوضية في سوريا، أسير المداين، أن معالجة مشكلة انعدام الجنسية تمثل خطوة أساسية لتعزيز الحماية وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتقوية التماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل تعاونها مع السلطات والشركاء لدعم المجتمعات المتأثرة وتمكينها من الوصول إلى حقوقها ووثائقها الرسمية.
