اعترضت القوات الحكومية في اليمن شحنتي أسلحة ومتفجرات، خلال يومين بالقرب من مضيق باب المندب بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كانتا في طريقهما إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضمان مواد تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، والصواريخ المحمولة.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الفرقة الثانية عمالقة في الجيش اليمني، التي تتولى مهمة مكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة في سواحل محافظة لحج غرب عدن، أن القوات ضبطت قارباً يحمل شحنة من الأسلحة تشمل صواعق ومتفجرات بالقرب من مضيق باب المندب، وكانت في طريقها إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد يوم على اعتراض شحنة أخرى من الأسلحة على متن أحد قوارب التهريب، يُعتقد أيضاً أنها كانت في طريقها للجماعة.
ووفق المركز الإعلامي، ضبطت دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة في سواحل محافظة لحج قارباً يحمل كمية كبيرة من المتفجرات والصواعق، بالقرب من مضيق باب المندب، وكانت الشحنة متجهة إلى مواني سيطرة الحوثيين في محافظة الحديدة.
وأوضح المركز أن القارب كان يحمل ثلاث حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة من المتفجرات والصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ والعبوات الناسفة.
ووفق القوات الحكومية، فإن إحدى دوريات الحملة الأمنية تمكنت من ضبط القارب بعد عملية رصد وملاحقة، واعترضت طريقه بالقرب من باب المندب، حين كان متجهاً نحو مواني محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، كما تم القبض على طاقم القارب، وتم تحريزه مع المواد التي كانت على متنه.
ذخائر متنوعة
وأتت هذه العملية بعد أن كانت الحملة الأمنية تمكنت، الجمعة، من ضبط زورق محمل بالذخائر المتنوعة في منطقة رأس العارة بسواحل محافظة لحج، وبالقرب من مجمع فندقي يمتلكه أحد المطلوبين أمنياً للسلطات بتهمة التهريب، ويُعتقد أن الشحنة كانت ستُهرّب إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت قوات الحملة الأمنية في منطقة الصبيحة، التي يقودها العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية عمالقة، إن إحدى الدوريات رصدت زورق التهريب قبل أن تقوم بضبطه، ضمن عملية تعقبها لعناصر الخطر ومهربي الممنوعات في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة، التابعة لمحافظة لحج. وذكرت أن القارب كان يحمل شحنة من الذخائر المتنوعة والقذائف.
ووفق بيان الحملة الأمنية، فإنه قد سبق لها أن ألقت القبض على مالك المجمع قبل عام وأُفرج عنه بضمانة أحد أقاربه، إلا أنه استمر في أنشطته المخالفة للقانون. وتعهدت بملاحقته وكل المطلوبين، ومواجهة أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار.
وأوضح البيان أن الشحنة المضبوطة التي كانت على متن أحد قوارب التهريب، وتشمل ذخائر متنوعة، كانت ستشكل خطراً كبيراً لو تم استخدامها أو تهريبها. وقال إن اعتراض هذه الشحنة يأتي ضمن خطة محكمة لتعقب العناصر المتورطة في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة أولئك الذين سبق أن أُطلق سراحهم بضمانات شخصية.
وعيد بالملاحقة
وتوعدت القوات الحكومية اليمنية كل شخص أو أي جهة تحاول زعزعة الأمن أو مخالفة القانون، ونبهت إلى أن الإفراج بضمانات لا يعني نهاية المتابعة القانونية، وأن كل من يعبث بأمن البلاد، فإن القوات ستستمر في ملاحقته مهما طال الزمن أو تغيرت الظروف. ودعت السكان إلى دعم جهودها من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وقالت إن أمن الوطن وسيادته «خط أحمر لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف».
ومنذ أكثر من عام، أطلقت القوات الحكومية حملة لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، التي كانت أهم موقع لتهريب الأسلحة والمهاجرين والممنوعات أيضاً. وتمكنت الحملة خلال فترة عملها من القبض على عدد من المتورطين في عمليات التهريب، بما فيهم من يقوم بتهريب المهاجرين، ما أدى إلى انخفاض التهريب إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، منذ أن أشعل الحوثيون الحرب في البلاد عند انقلابهم على السلطة الشرعية.
وأكدت مصادر حكومية ومراكز دولية وجود تعاون وثيق بين الجماعة الحوثية، وتنظيم الشباب الصومالي المصنّف جماعة إرهابية، في مجال تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية.
وتقول المصادر إنه يتم نقل الأسلحة والوقود إلى مناطق سيطرة التنظيم في الصومال، ويتم بعد ذلك إعادة نقل ذلك إلى الحوثيين في قوارب خشبية بعد إخفائها وسط شحنات من الأغنام والأبقار لتجنب اعتراضها، كما تستخدم الجماعتان قوارب صيد في عملية نقل الأسلحة من السواحل الصومالية إلى مواني الحديدة التي يديرها الحوثيون.
