أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن مطالبة إثيوبيا، البلد غير الساحلي في القرن الأفريقي، بالوصول إلى البحر، «مطلب مشروع»، مرحّباً بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع الصومال بشأن هذه القضية الإقليمية الحساسة.
وصرح ماكرون، في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأديس أبابا: «ما قاله رئيس الوزراء بشأن الوصول إلى البحر، وحاجة إثيوبيا إلى تنويع منافذها، والتحكم بمصيرها في بيئة إقليمية صعبة جداً، مطلب مشروع».
وشجع الرئيس الفرنسي على «مواصلة الحوار لإحلال السلام بشكل دائم في القرن الأفريقي، مع احترام سيادة جميع الأطراف»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهته، قال آبي أحمد إن ماكرون، الذي عُرضت صوره على لوحات عملاقة في العاصمة الإثيوبية، «صديق وأخ»، داعياً فرنسا إلى «الاستثمار في إثيوبيا».
وتعهد الرئيس الفرنسي «دعم أجندة الإصلاح الطموح» التي أطلقتها أديس أبابا لتحرير اقتصادها، لا سيما من خلال «دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو».
وأضاف أن باريس ستمنح أيضاً «قرضاً استثنائياً» من الوكالة الفرنسية للتنمية (80 مليون يورو)، لتحديث شبكة الكهرباء في إثيوبيا، بمشاركة شركات فرنسية.
وفي وقت سابق، زار ماكرون جيبوتي، حيث شارك عشاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية، الجمعة، في آخر قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة بأفريقيا.
