تراجعت أسهم الصين، الجمعة، وسجلت أسبوعاً ثانياً من الخسائر، مع ترقب المستثمرين لمزيد من السياسات المحفزة لدعم الاقتصاد.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.06 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.45 في المائة، وشهد كلا المؤشرين تراجعاً أسبوعياً ثانياً على التوالي. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2 في المائة عند الإغلاق، ليصل إجمالي الخسارة هذا الأسبوع إلى 1.3 في المائة.
وقادت أسهم الطاقة الانخفاض، بعد أن قالت شركة التكرير العملاقة المملوكة للدولة «سينوبك» إن استهلاك النفط في الصين من المقرر أن يبلغ ذروته بحلول عام 2027. وخسر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.99 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.28 في المائة.
وثبتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى المزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.
وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.
وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم المزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.
ومن جهة أخرى، حث البنك المركزي الصيني المؤسسات المالية على الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند التداول في السندات، مما يشير إلى عدم الارتياح بين صناع السياسات بشأن عمليات الشراء المحمومة الأخيرة التي ساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال المكتب السياسي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الصين ستتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عاماً، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وهبطت العائدات الصينية عبر المنحنى يوم الجمعة؛ حيث تجاهل المستثمرون تحذير البنك المركزي وسارعوا إلى شراء السندات الحكومية، مراهنين على أن التيسير النقدي الجديد سيضيف المزيد من الوقود إلى ارتفاع الديون المستمر منذ عام.
ويعكس الارتفاع توقعات المستثمرين بأن التيسير النقدي الذي تعهدت به بكين لن يقود إلى تعافٍ قوي للاقتصاد الغارق في الانكماش ويواجه احتمال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
واتسعت الفجوة بين العائدات في الصين والولايات المتحدة إلى أوسع نطاق لها في 24 عاماً، مما وضع ضغوطاً على انخفاض قيمة اليوان وعقّد جهود السلطات لدرء مخاطر فقاعة السندات.
وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عام واحد إلى أقل من 1 في المائة للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2009، ليبلغ أدنى مستوى له عند 0.99 في المائة، في تعاملات بعد الظهر. كما انخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى قياسي عند 1.695 في المائة، بعد ظهر الجمعة.
ويأتي الانخفاض المتجدد في العائدات بعد انتعاش أثارته تحذيرات البنك المركزي من شراء السندات بشكل عدواني. وحث بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الأربعاء، المؤسسات المالية على الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند تداول السندات، وسط مخاوف من أن يؤدي الانعكاس المفاجئ للأسعار إلى خسائر فادحة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العائدات.
وقال وانغ هونغفي، وهو تاجر سندات، إنه اشترى بعض السندات مع انخفاض السوق لأن «أسعار السندات لا يوجد بها شيء سلبي حقاً. إنها مجرد اضطرابات في مزاج السوق». وقال مدير صندوق تحوط آخر، رفض الكشف عن اسمه، إنه اشترى المزيد من السندات عند الانخفاض، مراهناً على أن الأسعار سترتفع أكثر.
وسجلت العقود الآجلة لسندات الصين لأجل عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام مستويات قياسية مرتفعة، في حين قفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 1 في المائة. ويحوم اليوان حول أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار.
