في خطوة ضمن مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية نحو قطاع الصناعة، جاءت موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عاملاً محفزاً جديداً لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.
وتمضي السعودية - أكبر اقتصاد عربي - في فتح أبواب الاستثمار في البلاد أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزيز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات، من خلال هذه الحوافز المعيارية الجديدة في القطاع، مما يدفع لزيادة الصناعات المحلية ونموها، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكداً أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة صناعية عالمية.
رحلة التحول
من ناحيته، أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة.
كما تهدف إلى دفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
الفرص الاستثمارية
ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2025، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة.
كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورشات عمل بمشاركة العديد من الشركات.
تحفيز التصدير
وعادة ما تكون الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يتماشى مع «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت سابقاً دليلاً يوضح أبرز ممكّنات القطاع الصناعي، التي تشمل حوافز مثل تمويل رأس المال العامل، وحوافز التصدير، وتمويل ما قبل التصدير.
