وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في الرياض، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وبإطلاق الحوافز المعيارية، فإن السعودية ستفتح أبواب الاستثمار في المملكة أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.
من ناحيته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القرار سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة صناعية عالمية.
وعادة ما تكون الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يتماشى مع «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت سابقاً دليلاً يوضح أبرز ممكنات القطاع الصناعي، التي تشمل حوافز مثل تمويل رأس المال العامل، وحوافز التصدير، وتمويل ما قبل التصدير.
