الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويوم الثلاثاء، أطلقت أوكرانيا عدة صواريخ أميركية الصنع، طويلة المدى، على روسيا، وفقاً لمسؤول رسمي، في أول استخدام من هذا النوع منذ ما يقرب من 1000 يوم من الحرب. وفي اليوم نفسه، خفّض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية في روسيا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 8.108.45 نقطة، بعد أن أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل التضخم ارتفع إلى 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وأضاف مؤشر «داكس» الألماني 0.6 في المائة، ليصل إلى 19.173.08 نقطة، في حين صعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 7.268.87 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 38.352.34 نقطة، بعد أن أعلنت وزارة المالية تسجيل عجز تجاري في أكتوبر للمرة الرابعة على التوالي. وارتفعت الصادرات بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالعام السابق؛ إذ أدى ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة الواردات.

وقفزت أسهم شركة «سيفن آند آي» القابضة، الشركة التي تمتلك أكثر من 80 ألف متجر «سيفن إليفن» في جميع أنحاء العالم، بنسبة 8.4 في المائة يوم الأربعاء، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن العائلة المؤسسة تُخطط لجمع أكثر من 8 تريليونات ين (51.66 مليار دولار) لتحويل الشركة إلى «خاصة» خلال هذه السنة المالية.

وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيُبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد أن خفض معدل الإقراض لسنة واحدة إلى 3.1 في المائة في أكتوبر. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 19.705.01 نقطة، وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 3.367.99 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز-إيه ​​إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.6 في المائة إلى 8.326.30. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية فقد ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 2.482.29 نقطة.

ويوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 5.916.98 نقطة، بعد أن عوّض خسارة أولية بلغت 0.7 في المائة. كما استعاد مؤشر «ناسداك» خسارة مبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1 في المائة عند 18.987.47 نقطة، في حين انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 43.268.94 نقطة.

وحقق سهم «إنفيديا» ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة، وهو ما كان السبب الرئيسي في مكاسب المؤشر. وارتفعت أسهم الشركة المصنعة للرقائق قبل تقرير أرباحها للربع الأخير المتوقع صدوره يوم الأربعاء، محققة زيادة بنسبة تقارب 197 في المائة منذ بداية العام، بفضل الاهتمام الكبير بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأدّت المخاوف بشأن الصراع الأوكراني الروسي إلى توجه المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية، التي تُعدّ من أكثر الاستثمارات أماناً في العالم. ونتيجة ارتفاع أسعارها، انخفضت عوائدها؛ حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.39 في المائة من 4.41 في المائة مساء الاثنين.

وارتفع الذهب بنسبة 0.6 في المائة، واستعاد بعض خسائره التي تكبدها بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث توجه المستثمرون إلى الأماكن التي تعدّ تقليدياً أكثر أماناً في أوقات الأزمات.

وارتفع سهم «وول مارت» بنسبة 3 في المائة بعد أن تجاوز التوقعات فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات. وذكرت أكبر متاجر التجزئة في البلاد أنها شهدت قوة واسعة النطاق عبر فئاتها المختلفة، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت وفي المتاجر، كما أنها استقطبت مزيداً من الأسر ذات الدخل المرتفع، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.

كما أعلنت شركة «لوويز» عن أرباح وإيرادات أكبر من المتوقع للربع الأخير، إلا أن سهمها انخفض بنسبة 4.6 في المائة. وأفاد تقرير صدر صباح الأربعاء بأن شركات البناء بدأت مشروعات جديدة أقل من المتوقع الشهر الماضي، وانخفض سهم منافستها «هوم ديبوت» بنسبة 0.9 في المائة.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى التي ستعلن عن نتائجها الفصلية هذا الأسبوع، شركة «تارغت» يوم الأربعاء، وشركة «دير آند كو» يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس بعد هبوط الأسهم الأميركية، وذلك عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقلل من حجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.