أكد متحدثون خلال جلسة نقاش بعنوان «تحدي إدارة الكربون: زيادة قدرة إدارة الكربون إلى مستويات الغيغا طن» في الجناح السعودي بمؤتمر «كوب 29»، على دور التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون، مبرزين استراتيجية المملكة الطموحة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.
وخلال الجلسة تناول المتحدثون اعتماد المملكة على إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يركز على أربعة عناصر أساسية: تقليل الانبعاثات، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، حيث تُدمج إدارة الكربون بشكل رئيسي في جميع هذه المجالات.
أبرز النقاط من جلسة النقاش بعنوان "تحدي إدارة الكربون: زيادة قدرة إدارة الكربون إلى مستويات الجيجا طن" في الجناح السعودي خلال مؤتمر #كوب29.Key insights from the panel discussion titled "Carbon Management Challenge: Scaling Carbon Management to Gigatons” at the Saudi... pic.twitter.com/RHpUPKu8wQ
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 19, 2024
وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات نقل وتخزين الكربون بشكل مستقل. مبيّنين أن التقارير تشير إلى أن وجود أكثر من 50 مشروعاً في مراحل متقدمة لالتقاط وتخزين الكربون، خلال الوقت الحالي، وبإجمالي سعة يصل إلى 50 مليون طن. كما تم اتخاذ قرارات استثمارية في 44 مشروعاً آخر يتم تطويرها حالياً في مختلف أنحاء العالم.
وتضمن النقاش التقدم الذي أُحرز في قطاعات متعددة مثل الأسمنت، حيث سجلت دول مثل اليابان والصين وأوروبا تقدماً كبيراً في تقنيات التقاط الكربون، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بين الاقتصادات الناشئة مثل كندا وتايلاند التي تعمل على تمويل إزالة الكربون من قطاع الأسمنت.
كما تم التأكيد على الدور الحيوي للحكومات في تمكين هذه المشروعات عبر اتخاذ قرارات الاستثمار المالي وتطوير البنى التحتية اللازمة. في حين، أوضح المتحدثون أن السياسات الحكومية تعد أحد العوامل الأساسية في دعم هذه المشروعات وتسهيل تبادل الخبرات بين الحكومات والقطاع الخاص، وفقاً للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة الذي يركز على تطوير السياسات المتعلقة بتقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون.
وفي الختام، أكد المشاركون في الجلسة على أن التعاون الدولي وتطوير السياسات وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة يعد أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف العالمية لتقليل الانبعاثات والحد من آثار التغير المناخي.