أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المُسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة، خلال النصف الثاني من عام 2028، حيث تتوقع الشركة أن تقوم «أدنوك» بنقل حصتها البالغة 60 في المائة من المشروع إلى «أدنوك للغاز» بسعر التكلفة والمقدَّر بقيمة 18 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028.
ووفق «أدنوك للغاز»، التي قالت إنها تعمل في الوقت الحالي، بالإنابة عن «أدنوك»، بإدارة أعمال تصميم وبناء المشروع والتسويق للغاز الطبيعي المسال الذي سيجري إنتاجه، وقد جرى بالفعل الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية للمشروع والمقدَّرة بـ9.6 مليون طن متري لعملاء دوليين.
وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن هذا الاستثمار يُعد عنصراً أساسياً في خطط الشركة للنمو عالمياً، مشيراً إلى أنه، خلال السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لاستثمار 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستُمكّنها من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي تنتجه الشركة.
وأضاف: «سيسهم المشروع في زيادة قدرة الشركة الإجمالية على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حالياً من منشأتها في جزيرة داس، والمقدَّرة بـ6 ملايين طن، إلى أكثر من الضِّعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً».
وسيضم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي المسال يعملان بالطاقة الكهربائية، تبلغ قدرة معالجة كل منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق المعلومات، فإنه بمجرد اكتمال المشروع، ستكون المنشأة واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خط لمعالجة الغاز في النصف الثاني من عام 2028، على أن يتبعه الخط الثاني في بداية عام 2029، في حين ستكون المنشأة قادرة، خلال عام واحد، على إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتزويد كل منزل في منطقة لندن الكبرى بالطاقة لأكثر من عامين.
وأعلنت «أدنوك»، في يونيو (حزيران) الماضي، قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت عن عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة تزيد على 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
وجرى الإعلان في يوليو (تموز) من هذا العام، عن انضمام كل من شركات «بي بي»، و«ميتسوي وشركاه»، و«شل»، و«توتال إنيرجيز»، لتصبح شريكة في المشروع، ويحصل كل منها على حصة 10 في المائة.
