ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار الأسهم و«البتكوين» وعوائد السندات يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تحديثات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قد لا تكون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء معروفة لأيام أو أسابيع؛ حيث يقوم المسؤولون بحساب جميع الأصوات؛ لكن المستثمرين كانوا بالفعل يعيدون تموضعهم، وفق «أسوشييتد برس».

وأظهرت النتائج غير المكتملة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في معاقلهما الموثوقة، مع انتظار النتائج في ولايات ساحة المعركة.

وارتفع مستقبل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي أيضاً بنسبة 1.2 في المائة.

وقفز سعر «البتكوين» بنسبة 7.3 في المائة إلى 75120 دولاراً.

كما ارتفعت عائدات السندات؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.28 في المائة، يوم الثلاثاء.

متعامل يتابع الانتخابات في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

الأسهم الآسيوية

وفي تداولات الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة إلى 39341.44 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.2 في المائة إلى 2570.94 نقطة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8207.50 نقطة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة إلى 20439.58 نقطة، منهياً مسيرة صعود استمرت 3 أيام؛ حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3388.70 نقطة.

وقال أندرسون ألفز من «أكتيف تريدز» في تعليق: «من المتوقع أن تعزز النتائج الإيجابية لهاريس الأصول الآسيوية، في حين قد تمارس مكاسب ترمب ضغوطاً هبوطية».

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «هانغ سنغ» يوم الانتخابات الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

الأسواق الصينية

وكانت الأسواق الصينية من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الأسبوع؛ حيث عقد القادة اجتماعاً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الهيئة التشريعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مزيد من التحركات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وحل مستويات الديون الحكومية المحلية المتزايدة. وفي يوم الثلاثاء، ساعدت التعليقات المتفائلة التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، حول إمكانات السياسات المالية والنقدية في رفع معايير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي بأكثر من 2 في المائة.

كما أعرب لي عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء، تقدمت الأسهم الأميركية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة إلى 5782.76، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1 في المائة إلى 42221.88. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة إلى 18439.17.

الأسواق في جميع أنحاء العالم مهووسة بما قد تعنيه الانتخابات للسياسة الاقتصادية والنقدية والتجارية الأميركية، فضلاً عن الجغرافيا السياسية. إن الانقسام في الكونغرس بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات، والتغيير إلى البيت الأبيض برئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والسياسات الأخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 70 في المائة، منذ أن جلبت انتخابات الرئاسة عام 2020 الرئيس جو بايدن إلى منصبه. وقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث تعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة «كوفيد-19» وتمكن من تجنب الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بشأن أسعار الفائدة. والتوقعات الواسعة النطاق هي أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لاجتماع ثانٍ على التوالي.

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خسر النفط الخام القياسي الأميركي 65 سنتاً إلى 71.34 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 71 سنتاً إلى 74.82 دولار للبرميل. وارتفع الدولار الأميركي إلى 154.25 ين ياباني من 151.62 ين في أواخر تعاملات الثلاثاء. وانخفض اليورو إلى 1.0733 دولار من 1.0931 دولار.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.