استدعت عملية اعتقال صحافي ليبي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) مخاوف الجماعة الحقوقية في البلاد من «الممارسات التعسفية» و«التضييق على الحريات العامة»، وسط مطالبة بسرعة الإفراج عنه «من دون قيد أو شرط».
وأعلن حقوقيون ومقربون من الصحافي محمد الصريط قرقر، أنه خُطف من وسط مدينة بنغازي الخميس الماضي، وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن مسلحين يتبعون «جهاز الأمن الداخلي» اعتقلوه من مقهى وسط المدينة، في أعقاب ذلك انقطع الاتصال به.
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بالجهاز التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، لكن من دون رد، وسط تصاعد المخاوف على مصير الصحافي الموقوف.
واستنكرت 5 منظمات حقوقية ما أسمته بـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفي» لقرقر الذي يشغل رئيس تحرير جريدة «الحياة» الإلكترونية التابعة لـ«الهيئة العامة للصحافة» في بنغازي، واعتبرت أن ذلك يمثل «انتهاكاً خطيراً» لحرية الصحافة وحق التعبير، ويعدّ «تجاوزاً واضحاً للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين».
وتذكّر المنظمات الخمس بالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقّعت عليه ليبيا، والتي تحظر «التقييد التعسفي لحريات الأفراد»، وتنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه».
وتحدث حقوقي ليبي يُقيم في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، عن «مخاوف واسعة تتهدد أي من يجرؤ على انتقاد السلطات المسيطرة على الأمر هناك، إذا ما حاول إبداء الرأي بشأن ما يجري من مشاريع، أو هدم للبنايات، أو اعتقالات».
ويرصد حقوقيون ليبيون ازدياد عمليات الاعتقال في مدينة بنغازي خارج إطار القانون، مشيرين إلى أنها لم تقتصر على الصحافيين والإعلاميين فقط، بل تطول شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية بارزة، وذلك «إذا ما أبدوا معارضة للسلطات الحاكمة».
وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تعلم عنه شيئاً، وقالت إنه موجود لدى «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني». كما لا يزال النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، مخطوفاً منذ أن اقتاده مسلحون من منزله في مايو (أيار) الماضي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني».
وبشأن قرقر، أوضحت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» أنه قبل يوم من اعتقاله، انتقد في منشور عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من قِبَل «لجنة إعادة الإعمار» التابعة لمجلس النواب الليبي، والتي يترأسها بلقاسم نجل حفتر، بعد إخلاء منزل أحد أفراد عائلته «من دون تعويض ومن دون مبرر قانوني».
وحذرت المنظمات الخمس، ومن بينها «الليبية للإعلام المستقل» و«المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية»، من خطورة استمرار ما وصفته بـ«الممارسات التعسفية»، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى «تزايد الضغوط الدولية على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».
وبينما طالبت بالإفراج «الفوري غير المشروط» عن قرقر، حمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامته، داعية إلى الالتزام التام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (163/68) بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، و«الذي يلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف أو تقييد».
كما ذكّرت المنظمات بأن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي «يخالف نَصّ وروح القرار، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة».
وبدورها، طالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب، و«جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة، بالإفراج عن قرقر «فوراً من دون قيد أو شرط».
وترى البعثة الأممية من جهتها، أن «السياق السياسي والأمني راهناً في ليبيا لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية». وأشارت في سياق سابق إلى أن «خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحافيين واستقلالهم، أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تحدثت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان، عن اختفاء الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، في بنغازي، وقالت حينها إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة الواقعة شرق البلاد.
