تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 48.30 في المائة؛ حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 47.90 و48.50 في المائة.
وسجل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 49.38 في المائة؛ لكن معدل أكتوبر لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، ولا يكفي لمراجعة السياسة النقدية، والتخلي عن التشديد، وخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي 50 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.88 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.66 في المائة، بينما سجلت في سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.97 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40 و2.75 في المائة.
وفي مقابل الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إيه إن إيه جي) التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 89.77 في المائة على أساس سنوي، و5.57 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.
وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعاً 47.75 في المائة على أساس سنوي، حسب معهد الإحصاء التركي، وهي نسبة قريبة من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 47.80 في المائة؛ حيث تراوحت التوقعات بين 46.57 و49.20 في المائة.
وكان التضخم الأساسي قد سجل ارتفاعاً في سبتمبر الماضي بنسبة 49.1 في المائة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24 في المائة في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09 في المائة في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج أيضاً.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29 في أكتوبر، مقابل زيادة 1.37 في المائة في سبتمبر.
وتشير أرقام التضخم في تركيا في أكتوبر إلى أنه لن يكون هناك احتمال لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وأن هذه الخطوة لن تحدث إلا في العام المقبل، رغم توقعات بعض المحللين أن تكون هناك فرصة لذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأبقى «المركزي التركي» على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلاً بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، ويميل إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة، مع اللجوء إلى تشديد أكبر حال حدوث انهيار في توقعات التضخم، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التوقعات.
وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية لشهر أكتوبر، قائلاً -على حسابه في «إكس»- إن التضخم السنوي انخفض بمقدار 26.9 نقطة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى نحو 48.6 في المائة.
Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık... pic.twitter.com/uXCSsAUavq
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 4, 2024
وأضاف شيمشك أن الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية بلغت 28.5 في المائة، وبلغ التضخم السنوي في الخدمات 69.8 في المائة، وتحد الزيادات السنوية من تراجع التضخم، وبخاصة في مجموعتي الإيجار والتعليم؛ حيث يرتفع سلوك التسعير.
وتابع شيمشك بأن الأمر يستغرق وقتاً لإزالة أوجه الجمود، ولكن التطورات في هذا الصدد إيجابية، وحقيقة أن توقعات التضخم لمدة 12 شهراً انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف عام في جميع القطاعات، في أكتوبر، أمر مهم لكسر الجمود في تضخم الخدمات.
