إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

فعاليات المعرض تنطلق الاثنين و500 شركة ستكون حاضرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

تنطلق الاثنين، في أجواء متشنجة، فعاليات معرض الدفاع البحري «يورونافال» في مركز المعارض، الواقع في ضاحية فيلبنت، شمال باريس (قرب مطار رواسي شارل ديغول الدولي). ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين، أحد أهم المعارض من نوعه عبر العالم نظراً لأهمية الشركات الفرنسية والأوروبية والعالمية التي تحرص على الوجود فيه، ومستوى الوفود الزائرة، ولما يوفره من منصة لعرض آخر المبتكرات وإبرام الصفقات.

منذ أسابيع، دار جدل حامٍ بين باريس وتل أبيب مرده طلب الحكومة الفرنسية من الشركة المنظمة للمعرض منع 7 شركات إسرائيلية راغبة في المشاركة من أن يكون لها جناح خاص بها يُرفع عليه العلم الإسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية تمنع من عرض أسلحتها وآخر منتجاتها. والسبب في ذلك أن الحكومة الفرنسية التي تطالب منذ أسابيع بهدنة فورية سواء في غزة أو لبنان، رأت أنه «من غير المناسب» أن تأتي الشركات الإسرائيلية بأنظمة وأسلحة استخدمت في الهجمات في غزة أو في لبنان. بيد أن القرار أثار حفيظة إسرائيل التي اتهمت فرنسا بالعمل ضد مصلحة إسرائيل، وأن تصرفها يجلب عليها «العار».

محكمة باريس تنقض قرار الحكومة

وجاءت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون التي كررها أكثر من مرة بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل بوصفه الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، لتفاقم الخلاف. ولم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التهجم على ماكرون وتجريحه شخصياً، وكذلك فعلت أوساط فرنسية نيابية وسياسية موالية لإسرائيل، ومنها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وسارعت الشركات الإسرائيلية وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية إلى اللجوء للقضاء الفرنسي وتحديداً الغرفة التجارية في باريس، وكلفت المحامي باتريك كلوغمان الدفاع عن مصالحها. والحجة الرئيسية التي لجأ إليها فريقه عنوانها أن قرار الشركة الفرنسية المنظمة «تمييزي» بحق الجانب الإسرائيلي ويناقض الأصول المعمول بها في الحقل التجاري.

ويوم الأربعاء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وجاء فيه الطلب من الشركة المنظمة التراجع عن قرارها السابق، وتمكين الشركات الإسرائيلية من الحضور والمشاركة الكاملة أسوة بغيرها من الشركات الأخرى. وجاء في متن القرار أن المحكمة تعد أن الشركة المنظمة «غير قادرة على استبعاد شركات بسبب جنسيتها رغم وجود طلب حكومي» بهذا الشأن.

ناشطون يلقون طلاء على واجهة مصرف في باريس بتهمة تقديم تمويل لدولة إسرائيل (أ.ف.ب)

وجاءت ردة الفعل الحكومية الوحيدة على لسان كريستوف لوموان، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الذي قال، الخميس: «لقد أخذنا علماً بقرار محكمة باريس التجارية الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وكما هو الحال مع جميع أحكام القضاء، سنلتزم بمنطوق القرار». وفي الشروح التي قدمها، أصرَّ لوموان على تأكيد أن فرنسا لم تسعَ أبداً لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، وأن باريس لم ترد أبداً «مقاطعتها» وعملت دوماً بمبدأ «دعم إسرائيل لجهة حقها في الدفاع عن نفسها»، ولذا فإنها لم توقف أبداً تصدير مكونات لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الجوي. ولأن الموقف الفرنسي يقوم على الدعوة لوقف إطلاق النار، فإن «الانسجام» في المواقف، دفع فرنسا لـ«منع الترويج لأسلحة قد تكون استخدمت في غزة أو في لبنان»، بينما «رحبت بجميع الشركات الإسرائيلية التي تنتج أسلحة غير الأسلحة الهجومية المستخدمة في مسرح العمليات في غزة ولبنان». ودأبت باريس، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، على التركيز على مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل لصد هجمات إيران الصاروخية وبالمسيّرات.

الهزيمة في المحاكم للمرة الثانية

كان من الطبيعي أن يعجل المحامي غلوكمان في «الترحيب» بقرار المحكمة، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مهما كانت رغبة أعلى سلطات الدولة الفرنسية نزولاً إلى الشركة المنظمة، فإن من الواضح أن القرار الحكومي لا أساس له، كما أنه غير شرعي». وبنظره، فإن ما حصل هو «انتصار لدولة القانون».

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توجيه رسالة ضمنية إلى الحكومة الفرنسية على منصة «إكس»، رأى فيها أن قرار المحكمة التجارية «مهم» و«نصر كبير لإسرائيل»، كما أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».

حقيقة الأمر أنها المرة الثانية التي تخسر فيها الحكومة الفرنسية المنازلة مع الشركات الإسرائيلية وللأسباب نفسها، ففي شهر مايو (أيار) الماضي سعت فرنسا، من غير طائل، إلى استبعاد الشركات الإسرائيلية من الوجود في «المعرض العالمي للدفاع والأمن» المتخصص في الصناعات الدفاعية الأرضية، الذي التأم في مطار «لوبورجيه». وجاء قرار المحكمة التجارية وقتها لينقض رغبة السلطات الفرنسية. ولا شك أن هذه السلطات كانت تعي أن الطرف الإسرائيلي سوف يلجأ مجدداً إلى المحكمة التجارية للالتفاف على القرار الحكومي ما يدفع إلى اعتبار أن باريس، كما يقول أحد المتابعين لهذا الملف، «أرادت توجيه رسالة إلى إسرائيل». إلا أن النتيجة كانت أنها «خسرت المنازلة» و«وفرت لإسرائيل نصراً هيناً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي في لقاء بالبيت الأبيض يوم 25 يوليو الماضي (رويترز)

خلاصة هذه المسألة أنها أوجدت عاملاً إضافياً للتباعد بين باريس وتل أبيب، رغم أن ماكرون ما زال يتواصل مع نتنياهو، وأنه ما زال طامحاً بأن تلعب بلاده دوراً أقله في ملف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وقالت مصادر فرنسية إن ماكرون «أغاظه» تحايل نتنياهو عليه وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن حيث قبل المبادرة الأميركية - الفرنسية لوقف الحرب في لبنان لمدة 21 يوماً؛ بحثاً عن حل سياسي، قبل أن ينقلب عليها لاحقاً ويدّعي أنه لم يقبلها مطلقاً.

في أي حال، فإن منظمي المعرض مرتاحون لمجرياته، حيث سيشهد مشاركة 500 شركة عاملة في القطاع البحري من أكثر من 30 بلداً. وفي النسخة السابقة عام 2022، زارت المعرض 150 بعثة رسمية و22 ألف زائر معني بالقطاع، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة. ويتميز المعرض بأنه يقدم آخر المنتجات والتقنيات والتكنولوجيات في القطاع العسكري البحري، في حين أن العالم يشهد حربين: في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. ويعد الحضور الأوروبي طاغياً، إذ يصل إلى نسبة الثلث، فإن الحضور الأميركي بحدود 10 في المائة، وهي النسبة نفسها للشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي «قتله عسكريون فرنسيون».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس ماكرون خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

ماكرون يجدد أمام البرلمان المغربي دعم «سيادة» المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي، الثلاثاء، التأكيد على تأييد بلاده لـ«سيادة المملكة على الصحراء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القدس العام الماضي (أ.ب)

تقرير: ماكرون يحذر نتنياهو من «إثارة الهمجية» في مؤتمر دعم لبنان

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل على هامش مؤتمر دعم لبنان (أ.ف.ب)

فرنسا: تنفيذ القرار «1701» بشأن لبنان ما زال هدف الجهد الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الفرنسي إن مقترح بلاده مع أميركا لا يزال يشكل أساس وقف إطلاق النار بلبنان، مضيفاً أن تنفيذ قرار الأمم المتحدة «1701» لا يزال الهدف الدبلوماسي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس (رويترز)

مؤتمر لبنان يجمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري

قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، إن المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.

«الشرق الأوسط» (باريس )

إعدام جمشيد يقرّب برلين من إنهاء «المهادنة» مع طهران

تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

إعدام جمشيد يقرّب برلين من إنهاء «المهادنة» مع طهران

تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)

بعد سنوات من «المهادنة» التي اعتمدتها ألمانيا مع إيران، قد تكون هذه السياسة قد شارفت على الانتهاء، بعد إقدام طهران على إعدام المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، رغم ضغوط دبلوماسية مارستها برلين في السنوات الماضية.

ودفع تنفيذ الإعدام ألمانيا إلى إغلاق القنصليات الإيرانية في أراضيها، وهي خطوة وصفت بالـ«قاسية»، وهي نادراً ما تلجأ إليها برلين، حتى مع روسيا، التي لم تُغلق قنصلياتها إلا بعد عام من بداية الحرب في أوكرانيا.

«لائحة الإرهاب» الأوروبية

رغم رمزية هذه الخطوة الدبلوماسية، فإن ضررها ليس بحجم الخطوات الأوسع التي تخطط لها ألمانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ألمحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهذه الخطوات خلال إعلانها عن إغلاق القنصليات الإيرانية، وقالت، إنه «ليس خافياً» أنها تبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وأشارت إلى أن «الأساس القانوني» لهذا الإدراج بات موجوداً، بالعودة إلى قرار محكمة دوسلدورف العليا.

ولم تعط بيربوك أي إشارات إلى الموعد المرجح لإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب، لكن النقاشات بدأت في بروكسل منذ أشهر بدفع ألماني ومن المتوقع أن تأخذ الآن نبضاً أسرع.

وحكم «دوسلدورف» الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية كان صدر عن المحكمة العليا هناك بحق مواطن ألماني إيراني يدعى باباك ج، على خلفية محاولته الاعتداء على كنيس يهودي في مدينة بوخوم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وحكمت محكمة دوسلدورف على باباك بالسجن لعامين و9 أشهر. وقال القاضي خلال قراءته الحكم، إن المتهم تصرف بناءً على توجيهات من السلطات الإيرانية، دون أن يحدد الجهة التي أعطته الأمر.

وتبين لاحقاً، أن القاضي أصدر حكمه بناءً على شهادة من المخابرات الألمانية التي قالت إن «باباك تصرف بتوجيهات من الإيراني الألماني رامين يكتابارست»، الذي ينتمي إلى «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

لكن يكتابارست هرب إلى طهران قبيل اعتقاله بعد اتهامه بإعطاء الأمر لتنفيذ الهجوم على المعبد اليهودي.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)

سند قانوني ضد «الحرس الثوري»

وقبل صدور الحكم، كانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتحججان بغياب السند القانوني لتصنيف «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب الأوروبية. ويقولان إنه «يتعين أن يكون قد صدر حكم داخل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي تدين (الحرس الثوري) بالإرهاب».

ويبدو واضحاً الآن أن برلين باتت تعدّ السند القانوني موجوداً، رغم أنه ما زال غير واضح ما إذا كانت كل الدول الأوروبية ستفسر القرار بالشكل نفسه.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ قراراً بالإجماع للسماح بإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب.

ومنذ صدور الحكم، يبدو أن عدداً الدول المنتمية للاتحاد والمؤيدة للإدراج تتزايد. وبعد صدور قرار محكمة دوسلدورف، طلبت الخارجية الألمانية، بحسب ما نقلت صحيفة «تسودويتشه تزايتونغ» الألمانية، رأياً قانونياً ثانياً من الجهاز القانوني داخل المجلس الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن الخبراء أكدوا أنه «يمكن اعتماد الحكم الصادر عن محكمة دوسلدورف سنداً قانونياً كافياً لتصنيف (الحرس الثوري) إرهابياً».

بوريل هو «العقبة»

لكن حتى الآن، ينظر إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أنه «عقبة رئيسية» أمام تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً.

ويرى بوريل أن تصنيفاً كهذا ستكون له تبعات سياسية خطيرة على العلاقات مع طهران، خصوصاً وأنه منسق المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية.

ويرى بوريل أن السبيل الوحيد لدفع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، هو بالحفاظ على علاقات سياسية سليمة معها والإبقاء على باب الحوار مفتوحاً.

وفشلت المفاوضات النووية بإقناع إيران بالعودة للاتفاق النووي أو التراجع عن تخصيبها المتزايد لليورانيوم والذي يفوق بكثير النسبة المسموح لها بها ضمن الاتفاق النووي.

ويجادل الرافضون لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً، بأن ذلك سيصعّب مفاوضات إطلاق سراح المواطنين الأوروبيين الذين ما زالوا محتجزين لدى طهران أو أي رهائن آخرين جدد قد تعتقلهم إيران في المستقبل.

وتعي برلين جيداً بأن هذه واحدة من المخاطر التي تواجهها بتصعيدها ضد إيران، وقد حذَّر متحدث باسم الخارجية، الجمعة، مرة جديدة من ذلك.

وجدد الدعوة إلى كل المواطنين الألمان الموجودين في إيران إلى المغادرة فوراً، قائلاً: «لطالما حذَّرنا من السفر إلى إيران من ضرورة مغادرة البلاد؛ لأننا رأينا ما الذي حصل مع جمشيد شارمهد وأن إيران تأخذ من المواطنين الألمان رهائن لدينا، ونريد أن نعفي أي مواطن ألماني من المصير نفسه».

ومن الأسباب الأخرى التي تدفع دبلوماسيين ودولاً أوروبية للتردد في إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب، أن ذلك لن يضيف قيمة على العقوبات المدرجة أصلاً على إيران والتي تطال عدداً كبيراً من أعضاء «الحرس الثوري» بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أو بسبب برنامج إيران النووي.

متظاهر في برلين يحمل صورة جمشيد شارمهد مع ابنته غزال (أ.ف.ب)

رهان على «كالاس»

مع ذلك، فإن برلين عازمة على زيادة الضغوط على طهران. فحزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية يتخذ موقفاً أكثر تشدداً من الحزبين الآخرين في الحكومة تجاه إيران، خصوصاً بسبب قمع السلطات للاحتجاجات وبسبب دعم طهران لموسكو.

ويبدو بأن برلين تراهن الآن على تغير في النهج الأوروبي مع تسلم المفوضة الجديدة للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي منصبها، كايا كالاس والتي تنتظر انتهاء إجراءات تأكيد تعيينها كي تتسلم المنصب. ومن المتوقع أن يحصل ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل نهاية العام الحالي.

وكالاس التي كانت تشغل منصب رئيسة وزراء إستونيا، تعتمد موقفاً متشدداً ضد روسيا وقد ينسحب ذلك على إيران بسبب دعمها لموسكو في حربها ضد كييف.