السعودية تحث على تسريع الاعتراف بفلسطين... والانضمام لـ«تحالف حل الدولتين»

أونروا لـ«الشرق الأوسط»: 100 ألف شخص عالقون شمال غزة «بانتظار الموت»

TT

السعودية تحث على تسريع الاعتراف بفلسطين... والانضمام لـ«تحالف حل الدولتين»

الخارجية السعودية أكّدت أهمية انخراط الدول المشاركة باجتماع «تحالف حل الدولتين» برعاية المسار السياسي (واس)
الخارجية السعودية أكّدت أهمية انخراط الدول المشاركة باجتماع «تحالف حل الدولتين» برعاية المسار السياسي (واس)

جددت السعودية، الخميس، دعوتها «لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، ونوّهت في الوقت ذاته بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف.

وبعدما ثمّنت قرارات عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، حثت بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار؛ «دعماً للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام».

وخلال أعمال اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الخميس، في الرياض، أكّد وكيل وزارة الخارجية السعودية الدكتور عبد الرحمن الرسّي، على أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وشدد الرسّي على مطالبة المملكة «المجتمع الدولي وخصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط»، محذّراً من اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، جرّاء استمرار الاحتلال والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، على حد وصفه.

مفوّض عام «الأونروا» فيليب لازاريني حذّر خلال الاجتماع من تداعيات انهيار الوكالة (تصوير: تركي العقيلي)

وأشار الرسّي في الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين من دول عدة ومنظمات دولية، إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف، بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستنداً إلى «قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام».

وركّز الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، يومي الأربعاء والخميس، على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بصفتها أكبر جهة فاعلة إنسانياً في غزة اليوم، وتمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية حتى تنفيذ حل الدولتين.

وأعرب وكيل الخارجية السعودية عن إدانة بلاده قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة «أونروا»، وعدّه انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.

من جهته قال المفوّض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوكالة تعوّل على اجتماع الرياض «للوقوف إلى جانبها منعاً لانهيار خدماتها في غزة أو في الضفة الغربية، حيث تقدم خدمات تعليمية وصحية، في ظل الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الوكالة من تقديم خدماتها».

وأضاف لازاريني أن «أكثر من 43 ألف شخص قُتلوا في غزة أغلبهم من النساء والأطفال»، مشيراً إلى أن «كل سكانها تقريباً نزحوا وعاشوا في جحيم لفترة طويلة، وأغلبهم يعيشون في 10 في المائة من غزة، في أوضاع مزرية جداً».

وتابع: «في هذه الأثناء في شمال غزة هناك 100 ألف شخص عالقون في حصار كامل بانتظار الموت سواءً من خلال القصف الجوي أو التجويع»، كاشفاً عن أن «660 ألف طفل خرجوا من المدارس، ويعيشون بين الأنقاض، والكثير منهم يعيشون وحدهم مع فقدان أفراد عائلاتهم لحياتهم».

جنود إسرائيليون يقتحمون مقر «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)

وكان مجلس الأمن الدولي، عبّر الأربعاء، عن رفضه لـ«أي محاولات لتفكيك أو تقليص» عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية.

وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين... ولا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها».

وشارك في الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» 90 دولة ومنظمة دولية، وفقاً لما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبيل بدء الاجتماع، الأربعاء،

وأعرب الوزير السعودي، عن أمله في أن يُسهِم الاجتماع بترجمة التزام المشاركين إلى واقعٍ ملموس عبر خطوات عملية، وجدول زمني محدّد لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة، التي بدأت دول غربية وشرقية كبيرة تتحدث في اتجاه الاعتراف بها.


مقالات ذات صلة

«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

خاص حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)

«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، باعتبارهما حجر الزاوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزّعته وكالة «الأونروا» في دير البلح بقطاع غزة (رويترز)

السويد توقف تمويل «الأونروا» وتزيد إجمالي المساعدات إلى غزة عبر قنوات أخرى

قالت السويد إنها ستتوقف عن تمويل وكالة «الأونروا»، وستزيد بدلاً من ذلك إجمالي المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر قنوات أخرى.

شؤون إقليمية صورة أرشيفية لجلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» حول التزامات إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمات الدولية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)

مؤتمر القاهرة لـ«إغاثة غزة»... مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود لدول ومنظمات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.