أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لوقف النار بغزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، مجدداً رفض الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي تستضيفه الرياض ليومين، وتهدف من خلاله 90 دولة ومنظمة إلى «إقامة الدولة الفلسطينية».
كان مجلس الوزراء السعودي قد أعرب في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، عن تطلعه لأن يتوصل هذا الاجتماع إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
وعدّ وزير الخارجية السعودي، الاجتماع خطوة أولى ضمن خطوات عدة لتحقيق هدف «الدولة الفلسطينية»، الذي يُمثل شرط بلاده للمضي قدماً في إقامة علاقة مع إسرائيل، منوهاً بأن أمن المنطقة مرتبط بوجود حل لتلك القضية.
وعرّج على «التصرفات الإسرائيلية الهوجاء والحصار الشامل والإبادة الجماعية» في شمال غزة مؤخراً، بهدف إجلاء الشعب الفلسطيني هناك من أرضه، مشدّداً على أن السعودية «ستقوم بكل ما تستطيع لتجييش الرأي العام الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، والوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي طالت».
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: «لقد اتخذت دولنا السلام خياراً استراتيجياً لها، وأعربت عن استعدادها الجدّي للشراكة من أجل السلام»، مؤكداً: «آن الأوان أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي لتحقيق ذلك».
وأعلن عن «قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة»، تستضيفها السعودية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات المنطقة، وجاءت استكمالاً للمساعي الكبيرة منذ عقد القمة الأولى، التي تمخّضت عنها لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية.
وجدّد دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤكداً على دور الوكالة الحيوي، ومنتقداً الممارسات الإسرائيلية التي تعرض العمل الإنساني للانهيار.
ويشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنرويج. وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن يُسهِم في ترجمة التزام المشاركين إلى واقعٍ ملموس عبر خطوات عملية، وجدول زمني محدّد لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة، التي بدأت دول غربية وشرقية كبيرة تتحدث في اتجاه الاعتراف بها.
ونوّه بتطلعه لأن تثمر الاجتماعات نتائج ملموسة «تلبّي الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بما يضمن التعايش السلمي لشعوب المنطقة كافة». من جهته، قال مفوّض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، خلال كلمته في الاجتماع، إن «قطاع غزة يتعرض للتدمير بشكلٍ ممنهج»، لافتاً إلى أن ما يفوق مليوني فلسطيني أُجبروا على النزوح أكثر من مرة داخله.
وأوضح أن الهجمات على «الأونروا» دوافعها «سياسية»؛ بهدف «التخلص من اللاجئين الفلسطينيين»، وستنتج تغييرات أحادية الجانب في معايير أي حل سياسي مستقبلي للصراع، واصفاً التداعيات المترتبة على انهيار الوكالة بـ«الكارثية». وحذّر من عواقبها الوخيمة على السلم والأمن الدوليين، مطالباً إسرائيل في الوقت ذاته بالتراجع عن قرار حظرها.
بدورها، أعربت الوكالة عن تعويلها على الاجتماع للوقوف إلى جانبها؛ منعاً لانهيار خدماتها التعليمية والصحية في غزة أو الضفة الغربية مع الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يمنعها من ممارسة أعمالها.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع، قال لازاريني إن أكثر من 43 ألف شخص قُتلوا في غزة أغلبهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن «كل سكانها تقريباً نزحوا وعاشوا في جحيم لفترة طويلة، وأغلبهم يعيشون في 10 في المائة من غزة، في أوضاع مزرية جداً».
وتابع: «في هذه الأثناء في شمال غزة هناك 100 ألف شخص عالقون في حصار كامل بانتظار الموت سواءً من خلال القصف الجوي أو التجويع»، كاشفاً عن أن «660 ألف طفل خرجوا من المدارس، ويعيشون بين الأنقاض، والكثير منهم يعيشون وحدهم مع فقدان أفراد عائلاتهم لحياتهم».
إلى ذلك، ترى تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في الوكالة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع الرياض «يتيح لـ(الأونروا) فرصة مناقشة مستقبلها وولايتها، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم كجزء لا يتجزأ من حل سياسي شامل».
ومع تعرض «الأونروا» إلى هجمات شديدة، أكدت تمارا الرفاعي ضرورة التذكير بأن مسألة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تناقش وتحل ضمن مسار سياسي، مضيفة: «إنهاء عمل الوكالة لن يمحو قضية اللاجئين».
يشار إلى أن السعودية أعلنت، سبتمبر (أيلول) الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
