تَطَلّعَ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، لأن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه الرياض، الأربعاء، لخطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الذي أطلع في مستهلها المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومضمون استقباله لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتناول المجلس نتائج مشاركات السعودية في اجتماعات دولية خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول، وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار، ومعالجة التحديات العالمية.
وأكد على ما أعربت عنه السعودية في قمة «بريكس بلس 2024» بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.
وجدّد مجلس الوزراء تأكيد السعودية خلال «المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته» على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.
وأعرب المجلس عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته السعودية، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة بشتى أنحاء العالم.
ورحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي بدأ في الرياض، الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متطلعاً لأن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة.
ونوّه مجلس الوزراء بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 104 مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين، وتطوير رأس المال البشري، مُثنياً على مخرجات «منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف»، وما جرى خلاله من مناقشة دور تلك السياسات في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.
وأشاد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي في الرياض؛ من إطلاقات جديدة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 55 مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع في السعودية.
وثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين لأعمال النسخة الأولى من «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية»، مشيداً بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم في فتح آفاق جديدة، وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية، بما يعزز جهود المملكة، وما حققته من إنجازات وقفزات بهذا المجال.
واتخذ جملة قرارات تضمنت تفويض وزير التجارة بالتباحث مع البحرين وقطر وإستونيا حول مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما وافق على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع سان مارينو.
وأقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعديل المادة «الخامسة» من نظام القضاء ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس وأربعة عشر عضواً، وانضمام «صندوق التنمية الوطني،» ووزارات «المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط»، والبنك المركزي السعودي، لعضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
واعتمد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين، وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئتيْ «الأوقاف»، و«الملكية الفكرية»، والنيابة العامة، ومركزيْ «كفاءة الطاقة»، و«تعزيز الصحة النفسية»، ومَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
