أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات، الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعدّت في بيان لوزارة خارجيتها، هذه الخطوة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومساساً مباشراً بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكدت السعودية رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، التي تشكل جزءاً من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ومحو هويتهم، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت دعمها وتضامنها مع «الأونروا» بمهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خصوصاً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن 194 لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق عودتهم.
من جانبها، أوضحت رابطة العالم الإسلامي أن إقرار «الكنيست» تلك المشاريع إمعان ممنهج لانتهاكات سلطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف سياسياً وعسكرياً أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وجدّد أمينها العام الدكتور محمد العيسى، في بيان، الدعم والتضامن مع «الأونروا» في مهمّتها الإنسانية، محذراً من خطورة تداعيات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تقوّض كلّ الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل.
