ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة: لن نسمح لمن فقدوا شرعيتهم بأن يملوا شروطهم على الشعب

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
TT

ليبيا: تعهدات في ذكرى إسقاط القذافي بعدم العودة لحكم الفرد

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)
الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

هاجم أفرقاء الأزمة الليبية حقبة «حكم الفرد» خلال احتفال البلاد بذكرى إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متعهدين بعدم العودة لها ثانية «بعدما تحررت ليبيا منها».

وأكدت أطراف الأزمة الليبية في الذكرى الثالثة عشرة لـ«عيد التحرير»، على المضي قدماً في طريق استقرار البلاد، دون العودة للوراء، لكن متابعين يرون أن ليبيا، وإن كانت تخلصت من القذافي، لكنها ما زالت تعاني من «سيطرة فردية لسياسيين في مناطقهم».

جانب من العروض التي أقيمت خلال الاحتفالات بعيد «التحرير» (الوحدة)

وتحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في احتفال نظمه «الجهاز الوطني للقوى المساندة» في مصراتة، عن تضحيات الشهداء، الذين يسير على خطاهم بثبات نحو التنمية واستعادة حقوق المواطن». وقال: «إن حكومته بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق، التي تعرقل استقرار البلاد؛ لنرى نتائج إيجابية في معيشة المواطن».

وبدت اللهجة التي اتخذها الدبيبة أكثر قوة، موجهاً حديثه إلى مجلس النواب، دون أن يأتي على ذكره، بأنه «لن يسمح للذين فقدوا شرعيتهم منذ 10 سنوات أن يملوا شروطهم على الليبيين»، وقال إن المرحلة المقبلة «تتطلب حزماً وقوة في مواجهة كل من يسعى لتعطيل مسيرة الحرية والاستقرار»؛ موضحاً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه سيتخذ خطوات حازمة للمضي نحو الانتخابات.

الدبيبة خلال الاحتفال بعيد «التحرير» (الوحدة)

كما جدد الدبيبة «التزامه الكامل بمنع عودة حكم العسكر أو الفرد»، مشدداً على «تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية». وأشار في الاحتفال الذي حضرته شخصيات كبيرة من مختلف المدن والمناطق، إلى أن «التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية».

وكانت حكومتا الدبيبة وغريمتها بشرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قد وجهتا بجعل أمس الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ13 لـ«تحرير» ليبيا من نظام الراحل القذافي، التي تحققت في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

في السياق ذاته، أعاد مجلس النواب التذكير بما حققه الشعب الليبي في عام 2011، «بالتحرر من سلطة وحكم الفرد، والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية»، وقال إن الدولة المنشودة «يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة، حرة ونزيهة وشفافة». وقال: «إن ثورة 17 فبراير (شباط) كانت الشرارة التي أينعت ثمارها في 23 أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي»، مضيفاً أنه «بعد مرور 13 عاماً على إعلان التحرير؛ تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها».

في غضون ذلك، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا، جيريمي برنت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وقال إنه شاهد خلال زيارته إلى بنغازي «الجهود المهمة لإحياء الأنشطة الثقافية والاقتصادية، وإعادة البناء بعد سنوات من الصراع... وفريق سفارتنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وليبيا في بنغازي، وفي البلديات عبر جميع المناطق في ليبيا».

علي السعيدي وزير الاستثمار بحكومة حماد بعد اتفاق على إنشاء منطقة سكنية في مدينة الأبيار (الوزارة)

على صعيد منفصل، قالت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: «إن الوزير علي السعيدي وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة (كيلوة) العالمية وشركة (البيت المعمور) لإنشاء منطقة سكنية خدمية متكاملة في مدينة الأبيار».

ويشمل الاتفاق، بحسب الوزارة، استكمال بعض الوحدات السكنية خارج مدينة بنغازي، وتقديم مقترحات والتخطيط لإنشاء مدن ذكية، واستثمارات أخرى من شأنها النهوض بالإعمار، وحل العديد من المشكلات في الدولة.

عماد الطرابلسي خلال توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا (داخلية الوحدة)

ومن جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير الداخلية المكلف بها، عماد الطرابلسي، وقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي علي يرليكايا، مساء الأربعاء؛ تهدف إلى توطيد العلاقات الأمنية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.

كما ناقش الجانبان، بحسب الوزارة، تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين، ومجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.


مقالات ذات صلة

أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم

شمال افريقيا من اجتماع سابق للمجلس الرئاسي مع وفد من الأمازيغ (أرشيفية)

أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم

وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي «تحركات لميليشيات قبلية داخل المدن التابعة له».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

تعهد عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ «خطوات حازمة» للوصول إلى الانتخابات العامة.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

أمازيغ ليبيا يتظاهرون رفضاً لـ«عسكرة» يفرن

طردت مدينة ليبية بغرب البلاد قوة عسكرية موالية للواء منفصل عن سلطات طرابلس، رفضاً لما أسمته محاولة «عسكرتها».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يتوسط تبون والمنفي خلال قمة تونس في أبريل الماضي (الرئاسة التونسية)

ليبيا: تحديات أمنية واقتصادية أمام القمة المغاربية «المصغرة»

فيما لم يحدد موعد عقدها في العاصمة الليبية، إلا أن أجندة أعمال القمة المغاربية «المصغرة» يتوقع أن تضم قضايا تتعلق بأمن الحدود والأوضاع الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بجنوب ليبيا (الحكومة بشرق ليبيا)

ليبيا: تحركات حكومية لمواجهة ازدياد «الحمى القلاعية»

يطالب مربو الماشية في مدينة مصراتة، غرب البلاد، السلطات بسرعة التحرك لتدارك «الكارثة» التي حلّت بهم وقضت على سبل عيشهم، بعد تزايد فيروس «الحمى القلاعية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تؤكد وضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها

جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تؤكد وضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها

جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من جولة مدبولي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)

أكدّت الحكومة المصرية وضع «الرعاية الصحية» على رأس أولوياتها في برنامجها الحالي، وشدّدت على حرصها على تطبيق «منظومة التأمين الصحي الشامل» بجميع المحافظات، عادّة إياه في «صدارة أولويات بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة».

وتفقّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، أعمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة السويس (شرق القاهرة) -إحدى محافظات المرحلة الأولى بالمشروع- حيث تابع منظومة العمل في مجمع السويس الطبي، وعدّ المشروع «واجهة حضارية لمصر كلها».

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

رئيس الوزراء المصري في جولة تفقدية للمجمع الطبي بمحافظة السويس السبت (مجلس الوزراء المصري)

وشدّد رئيس الوزراء المصري، خلال جولته بمجمع السويس الطبي، على أن «حكومته تولي قطاع الرعاية الصحية اهتماماً كبيراً، لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتأتي في صدارة الأولويات دائماً لبناء الإنسان»، وأشار إلى «توجيهات رئاسية (من الرئيس المصري)، بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة المنظومة».

ووضعت الحكومة المصرية، ضمن برنامجها الذي قدمته للبرلمان في شهر يوليو الماضي «تطوير منظومة الرعاية الصحية، ضمن أولوياتها»، وتضمن البرنامج عدداً من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تطبيق نظام صحي شامل، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وتفقد رئيس الوزراء المصري الخدمات الطبية المقدمة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وزار عدداً من المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية.

وعدّ مدبولي، عقب انتهاء الجولة التفقدية، أن «المشروع يضمن تقديم الخدمات الصحية المتطورة لأهالي مدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، دون الحاجة للانتقال للقاهرة، حال حدوث أي مشكلة صحية، كما كان يحدث في وقت سابق».

وعدّ مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، مشروع التأمين الصحي الشامل «أمل الرعاية الصحية في مصر»، وقال: «إن المشروع تبنّاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية بمصر»، مشيراً إلى أن «المشروع، جرى تأسيسه على مراحل، بداية من وضع الإطارين التشريعي والقانوني له، ثم تشكيل مؤسساته، والبدء في تنفيذه تدريجياً في محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة، مثل بورسعيد والأقصر وأسوان والسويس».

مصر تؤكد حرصها على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات (مجلس الوزراء المصري)

وأوضح تاج الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من أولويات الحكومة المصرية الحالية «بناء الإنسان، عبر الاهتمام بملفي الصحة والتعليم»، عادّاً «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجميع المحافظات، من أولويات تطوير منظومة الصحة بمصر».

وقال: «إن مقومات تطبيق المنظومة تجري وفق المواصفات العالمية في إدارة المؤسسات الصحية»، مشيراً إلى أن «مردود الخدمات المقدمة في المحافظات التي جرى تطبيق المنظومة فيها، جيد، ويعكس رضاء المنتفعين».

وواجه التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل انتقادات بسبب نقص الكوادر الطبية، من أطباء وأطقم تمريض، إلى جانب شكاوى منتفعين من صعوبة التسجيل في المنظومة، كما يواجه تنفيذ المشروع تحديات، من بينها عدم تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والأعباء المالية اللازمة لتمويل عملية تنفيذ المشروع.

ويعتقد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد العماري أن «إصلاح منظومة الصحة المصرية، سيتحقق بتطبيق مشروع التأمين الشامل بجميع المحافظات»، وعدّد ميزات المشروع، قائلاً: «إنه يُحقق التغطية الشاملة للخدمات الصحية»، إلى جانب «تقديمه الخدمات الطبية والعلاجية، حسب احتياج المريض، وليس حسب التمويل ونسبته»، وعدّ ذلك «يُحقق العدالة في الخدمات الصحية».

وقال العماري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ المشروع، رغم الأعباء الاقتصادية»، ودلل على ذلك بأن «المشروع كان مخططاً إقامته خلال 15 سنة، وجرى تقليص المدة إلى 10 سنوات، بتوجيه رئاسي»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «إدارة المشروع تضمن جودة الخدمات المقدمة، بغض النظر عن التكلفة»، موضحاً أنه «جرى فصل عملية تمويل المشروع عن الخدمة الصحية، وعملية الرقابة، بإسناد المشروع إلى 3 جهات».

رئيس الوزراء يتفقد المجمع الطبي بالسويس (مجلس الوزراء المصري)

ونصّ قانون التأمين الصحي الشامل (الصادر في 2018)، على إدارة المنظومة عبر 3 جهات؛ الأولى: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المعنية بإدارة وتمويل وتسويق المشروع، والثانية: هيئة الرعاية الصحية، المعنية بجودة الخدمات الصحية، والثالثة: هيئة الاعتماد والجودة، المعنية بالرقابة على المشروع، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية.

وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بمصر، 53 مليار جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيه مصري)، بينها 34 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وفق تقدير من رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروعي «التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» بوزارة الصحة المصرية، أحمد السبكي في يوليو 2023.