«سوناطراك» وشركاؤها يوقعون مذكرة لدراسة توفير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا

تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)
تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)
TT

«سوناطراك» وشركاؤها يوقعون مذكرة لدراسة توفير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا

تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)
تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)

قالت شركة «سوناطراك» الجزائرية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع عدد من الشركاء لتقييم جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي عبر ممر جنوب الهيدروجين 2 المقترح.

ويهدف مشروع ممر جنوب الهيدروجين 2 إلى نقل الهيدروجين المنتج في شمال أفريقيا إلى النمسا وألمانيا عبر إيطاليا من خلال خط أنابيب مخطط له بطول 3300 كيلومتر، وفق ما أوردت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال إنسايتس».

وقد وقّعت «سوناطراك» مذكرة تفاهم مع شركة المرافق العامة الجزائرية المملوكة للدولة «سونلغاز»، وشركة «في إن جي» الألمانية، وشركة «فيرباند غرين هيدروجين» النمساوية، وشركتي «سنام» و«سي كوريدور» الإيطاليتين.

وقالت «سوناطراك»، في بيان: «سيلعب ممر جنوب الهيدروجين 2 دوراً رئيسياً في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مجال الطاقة، وتعزيز التحول في مجال الطاقة نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام».

وكانت «سوناطراك» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سيبسا» الإسبانية لتكرير النفط المملوكة لشركة «مبادلة»، لاستكشاف إمكانية إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر. وتتضمن مرحلتا مذكرة التفاهم تقييم جدوى المشروع في المرحلة الأولى ثم تطويره في المرحلة الثانية.

يعد ممر جنوب الهيدروجين 2 أحد خطوط الأنابيب الخمسة واسعة النطاق لاستيراد الهيدروجين، والتي من المتوقع أن تسهل استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. وقد تم اختياره بالفعل بوصفه مشروعاً ذا مصلحة مشتركة، ويهدف إلى ضمان استيراد الهيدروجين من شمال أفريقيا عبر جنوب إيطاليا، حيث سيتم توصيله بمجموعات الطلب المهمة على الهيدروجين في إيطاليا والنمسا وألمانيا.


مقالات ذات صلة

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، الانتهاء من إنشاء أول 500 كيلومتر من شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«نيوم للهيدروجين الأخضر» وسام الغامدي (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 01:35

خاص «نيوم» تستعد لإطلاق أول إنتاج تجاري للهيدروجين الأخضر في 2027

كشف الرئيس التنفيذي لـ«نيوم للهيدروجين الأخضر» وسام الغامدي أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج التجاري في عام 2027، بعد اكتمال مراحل الاختبار والتشغيل خلال عام 2026.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد منشآت تابعة للمصافي العربية السعودية (موقع الشركة)

تعاون سعودي ـ إماراتي بين «المصافي» و«جو إنرجي» لتطوير الهيدروجين الأخضر

وقّعت شركة «المصافي العربية السعودية» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «جو إنرجي للطاقة الإماراتية» بهدف التعاون لتطوير الأعمال في تصنيع الهيدروجين الأخضر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الخميس، عبور 3 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً مؤقتاً مع إيران يقضي بإنهاء الصراع الدائر وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة «رويترز» لحركة الملاحة البحرية، فإن الناقلات الثلاث تحمل على متنها إجمالي شحنات يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام؛ حيث انطلقت من الموانئ السعودية المطلة على الخليج العربي، لتسجل بذلك أكبر حركة مغادرة وشحن تجاري تعبر المضيق منذ أسابيع.

وكانت السعودية قد اعتمدت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على محطة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لشحن صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، كإجراء استراتيجي بديل لتفادي المخاطر الناجمة عن النزاع المسلح الذي اندلع في 28 فبراير (شباط) الماضي، والذي تسبب في تعطيل تدفق مئات الملايين من براميل النفط من موانئ المنتجين الخليجيين عبر مضيق هرمز.

ويُعد هذا العبور الفوري للناقلات السعودية مؤشراً عملياً قوياً على بدء استعادة الممر الملاحي لعافيته التشغيلية، وبداية انحسار المخاطر الجيوسياسية التي هددت أمن الطاقة العالمي طوال الأشهر الماضية.


مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
TT

مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لن تشهد انهياراً حاداً، مشيرة إلى أن السوق تتجه نحو إعادة توازن تدريجي في الإمدادات العالمية.

وقالت غورغييفا، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر ينظمه البنك المركزي النمساوي في فيينا، إن الاتفاق الذي يسمح باستئناف الشحنات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تدفقات النفط، غير أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتاً.

وأضافت أن ارتفاع الإمدادات لن يكون العامل الوحيد المؤثر في السوق، إذ ستسعى الدول في الوقت نفسه إلى إعادة ملء احتياطاتها النفطية التي استُنزفت خلال فترة الاضطرابات، وقد تتجه بعض الدول إلى رفع مستويات المخزون فوق المعدلات السابقة.

وأوضحت أن هذا التفاعل بين زيادة العرض وارتفاع الطلب على إعادة التخزين سيحدّ من أي هبوط حاد في الأسعار، مرجحة أن تشهد الأسواق انخفاضاً تدريجياً وليس تراجعاً مفاجئاً.

ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة عقب الاتفاق الأميركي-الإيراني، الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية وفتح الباب أمام عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية.


السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأظهر التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، بما يشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.

كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المملكة جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنظيمية.

وأكدت نتائج استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال.

ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.