تسعى الإدارة الأميركية إلى إقناع عدد من المسؤولين الإسرائيليين بضرورة وقف الإجراءات العدائية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما تدفع حكومة نتنياهو إلى الاقتناع بأن هذه الحرب التي تديرها قد ترتد إلى نحرها، وتتخذ قرارات تؤدي إلى طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الإدارة الأميركية، التي كانت قد انجرت وراء إسرائيل، وقطعت تمويل «أونروا» في شهر مارس (آذار) الماضي، بعد اتهامها بالعداء لإسرائيل وتشجيع العنف المسلح ضدها، أجرت تحقيقات خاصة بها واطلعت على الاتهامات الإسرائيلية، ووجدت أن هذه الاتهامات غير صحيحة.
ولذلك، تراجعت واشنطن عنها وشجعت دولاً أخرى في الغرب على إلغاء عقوباتها وإعادة التمويل للمنظمة الدولية.
وكشفت مصادر إعلامية في الولايات المتحدة أن إسرائيل نفسها ما زالت تتعاون مع «أونروا»، وتعتمد عليها في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ كونها الجسم الأكثر فعالية لهذا الغرض.
والتقى مسؤولون أميركيون، مؤخراً، مع مسؤولين في الكنيست والحكومة من الحكم والمعارضة في إسرائيل، لإقناعهم بأن العقوبات على «أونروا» خاطئة، ويمكنها أن تلحق ضرراً أكبر من الفوائد.
وكشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن الموضوع طرح خلال جلسة للمجلس الوزاري الأمني في حكومة نتنياهو وسمع فيها أكثر من رأي يؤكد ضرورة الانعطاف في الموقف الإسرائيلي تجاه «أونروا».
وحذر عدد من رجال القانون، في مكتب المستشارة القضائية للحكومة ووزارة القضاء، من أن الإصرار على محاربة «أونروا» غير سليم، وأنه سيورط إسرائيل سياسياً وفي علاقاتها في المجتمع الدولي، ومن ضمنها أن يطرح طلب إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وينصح الأميركيون إسرائيل بوقف هذه الحرب والتعاون مع «الأونروا»، «على مواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية للفلسطينيين».
يذكر أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سيجتمع في أواسط الشهر القادم لسن قانون يحظر عمل «أونروا» في إسرائيل (والمقصود في القدس الشرقية).
ونظراً لأن المبادرين بتقديم القانون هم من الحكومة والمعارضة على السواء، فإن احتمالات تمريره وجعله قانوناً رسمياً باتت في حكم المؤكد، وتحاول واشنطن حالياً تجميد القانون وإلغاءه.
