تعتزم الحكومة البرتغالية خفض الضرائب المفروضة على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أقل، في محاولة لثني الشباب عن الهجرة وتشجيع الأجانب على الاستقرار في البلاد، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وبصفته جزءاً من الميزانية التي قُدمت إلى البرلمان، الخميس، تهدف حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى خفض ضريبة الدخل على الشباب.
ويدفع الأشخاص الذين يتقاضون راتباً متوسطاً يقل قليلاً عن 20 ألف يورو (16700 جنيه إسترليني) حالياً معدل ضريبة بنسبة 26 في المائة على الأموال التي يكسبونها أكثر من 16 ألفاً و500 يورو.
وبموجب خطة الحكومة، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أقل والذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو (23400 جنيه إسترليني) لن يدفعوا أي ضرائب على الإطلاق في السنة الأولى. ثم يزداد العبء الضريبي تدريجياً على مدى عشر سنوات. وتنطبق هذه التدابير أيضاً على الأجانب.
في السنوات الأخيرة، توافد الأجانب على البرتغال، منجذبين بإيجاراتها المعقولة وطقسها المعتدل وجمالها الطبيعي.
في العاصمة لشبونة ومنطقة الغارف الجنوبية، ارتفع عدد ما يسمى «البدو الرقميين». وقد دفعت رواتبهم العالية الإيجارات إلى الارتفاع بشكل كبير؛ مما أدى إلى عدم تحمل تكلفتها من قِبل البرتغاليين المحليين.
تعدّ الرواتب المنخفضة في البرتغال أيضاً مشكلة. يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية 870 يورو (727 جنيهاً إسترلينياً)، وعند 1640 يورو، يعدّ متوسط الراتب الشهري واحداً من أدنى المعدلات في أوروبا.
نتيجة لذلك؛ يختار الكثير من الشباب المغادرة بشكل روتيني. يعيش نحو 30 في المائة من البرتغاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاماً - نحو 850 ألف شخص - الآن في الخارج، وفقاً لبيانات مرصد الهجرة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء قد وعد في وقت سابق بأن حكومته سوف «تمنح الشباب المستقبل الذي يستحقونه».
وقال: «نحن في حاجة إلى الشباب البرتغاليين للاستفادة من مهاراتهم في المشروعات... والعمل من أجل البلاد».
وأوضحت وزيرة الشباب، مارغاريدا بالسيرو لوبيز، لوسائل الإعلام البرتغالية أنه في حين أن الإجراء له تكلفة مالية عالية، فإن «التكلفة التي تتحملها البلاد بسبب الفرار والمغادرة والهجرة، أعلى بشكل لا يقارن من التكلفة المادية لهذه الخطة».
لكن جواو المقيم في لشبونة لا يعتقد أن الخطة الجديدة ستفعل أي شيء للشباب. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على السياسات التي تعالج ارتفاع تكلفة الإسكان.
وقال لـ«بي بي سي»: «يبدو أن الحكومة الحالية عازمة على زيادة التفاوت في هذا البلد»، مضيفاً أن السلطات «تساعد الأجانب الأثرياء الذين لا يحتاجون بشكل واقعي إلى أي حوافز أخرى للقدوم إلى هنا».
