عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى دائرة الضوء، في وقت تستعد فيه حكومة ميشال بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 يوم الخميس إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، والتي تأمل من خلالها أن تعالج الديون «الهائلة» والعجز الكبير، وأن تكون متوافقة «بالكامل» مع قواعد الإنفاق الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وبلغ الدين العام الفرنسي رقماً قياسياً هو 3.228 تريليون يورو، أي ما يعادل 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 60 في المائة الذي حددته لوائح الاتحاد الأوروبي.
أما العجز، فمن المتوقع أن يبلغ ما نسبته 6.1 في المائة من الناتج المحلي هذا العام (من 5.5 في المائة في 2023) أي أعلى من قواعد الاتحاد الأوروبي التي حددت بأن يكون العجز أقل من 3 في المائة. وهو ما دفع ببروكسل إلى توبيخ باريس في يوليو (تموز) الماضي، لخرقها قواعد الموازنة ووضعها في إجراء رسمي.
وكانت الحكومة السابقة قد وعدت بالوصول إلى هدف العجز في عام 2027، وهو الموعد الذي عدَّه كثير من الخبراء غير واقعي؛ إذ يتطلب الوصول إلى هدف 3 في المائة توفير 110 مليار يورو بين الآن وعام 2027، وهو جهد لم يتم بذله قط في فرنسا.
ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء في أوائل سبتمبر (أيلول)، أوضح بارنييه أن خفض ديون فرنسا هو أولويته القصوى. ووعد مراراً وتكراراً بأن يكون صادقاً مع الفرنسيين بشأن حالة مالية البلاد، بما في ذلك خلال خطابه الأول أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. في ذلك الخطاب، أعلن بارنييه أن فرنسا ستحتاج حتى عام 2029 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وتوجه وزير المالية الجديد أنطوان أرمان يوم الاثنين إلى لوكسمبورغ، لعقد اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو، لتقديم عرض تقديمي حول أولويات السياسة الفرنسية في هذا الإطار.
وقال مفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني للصحافيين، قبل اجتماع مجموعة اليورو مع الوزير الفرنسي، إن مناقشات المفوضية الأوروبية مع الحكومة الفرنسية الجديدة بشأن موازنة البلاد والمالية العامة بدأت بشكل واعد. وأضاف جينتيلوني أنه تحدث إلى وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان بشأن هذه المسألة، قبل أيام.
من جهته، قال أرمان قبل توجهه إلى لوكسمبورغ: «لقد أعددنا موازنة لتعزيز السيادة المالية والوطنية للبلاد»، مضيفاً أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي «مسألة مصداقية دولية».
وكان يتعين على فرنسا تقديم خطة لخفض عجزها العام؛ لكن باريس حصلت على تأجيل بعد تعيين حكومة جديدة في أعقاب انتخابات مبكرة.
وأعرب أرمان عن تفاؤله بشأن مساعي فرنسا لخفض العجز إلى ما دون قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال: «هدفنا هو خفض عجزنا إلى ما دون الثلاثة في المائة بحلول عام 2029»، وهو ما يزيد بعامين على وعد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024. وأكد عزم فرنسا خفض العجز إلى 5 في المائة العام المقبل.
وقال: «لقد أعطاني رئيس الوزراء تفويضاً واضحاً للغاية: الدفاع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في العالم، في المسائل الاقتصادية والمالية».
وتسعى فرنسا إلى تحسين وضعها المالي بنحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في عام 2025، على أمل خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.1 في المائة هذا العام.
وتأمل باريس أن يطمئن هذا التعديل في موازنتها بروكسل والأسواق المالية، إلى جدية فرنسا في خفض عجزها الهائل.
من حيث زيادة الإيرادات، تخطط الحكومة لزيادة الضرائب على الشركات الكبرى. ومن المتوقع أيضاً أن تطلب من أغنى دافعي الضرائب في فرنسا «مساهمة خاصة». وقال مسؤولون حكوميون إن هذه التدابير من المتوقع أن تجلب 20 مليار يورو العام المقبل.
ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي حديثه أثناء حدث في برلين يوم الأربعاء، قال ماكرون إنه قلق بشأن رفع معدلات الضرائب على الشركات الكبرى لأكثر من عام. وقال: «من الأذكى العمل على (خلق فرص العمل) بدلاً من التركيز بشكل مهووس على التعديل قصير الأجل الذي يمكن أن يقتل النمو».
