جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

الجمعية تتخوف من «نهب أرصدتها» بعد رفع الرقابة عنها

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.


مقالات ذات صلة

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
TT

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة، وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين يرى خبراء أن «الزيادة المرتقبة غير مبررة في ظل تحقيق شركات الجوال أرباحاً خلال الفترة الأخيرة»، وأشاروا إلى أن «زيادة خدمات الاتصالات ستعمق شكاوى المصريين من الغلاء في البلاد».

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)، محمد شمروخ «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الجوال». وقال خلال مشاركته في فعاليات معرض «القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن «الجهاز يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

وحال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الثانية في 2024، بعدما رفع «الجهاز» أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وبرّر «الجهاز» حينها تلك الزيادة بأنها «تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي شركات الجوال.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وحذرت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (مؤسسة أهلية) من «تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات»، وذكرت في إفادة، الأربعاء، أن «الحديث عن ارتفاع الأسعار إجراء غير مسؤول، نظراً لأن شركات الاتصالات حققت هذا العام نحو 164 مليار جنيه مبيعات، وفق البيانات المعلنة منها». (الدولار يساوي 49.70 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت الجمعية الحكومة المصرية لإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات، وتقليلها للتخفيف عن أعباء المستخدمين وليس زيادتها، كما طالبت مجلس النواب (البرلمان) بإجراء تعديل تشريعي يسمح لـ«جهاز حماية المستهلك» بتلقي الشكاوى الخاصة بالاتصالات، كونه جهازاً رقابياً محايداً.

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار.

وحظي حديث الزيادة المحتملة على خدمات الاتصالات بتفاعل على «السوشيال ميديا»، الأربعاء، وانتقد بعض المغردين تصريح المسؤول الحكومي، وعدّوا أن «جهاز تنظيم الاتصالات» يمنح الفرصة لشركات الجوال لرفع أسعارها.

ورأى حساب «حزب المحافظين» المصري (حزب معارض) على (إكس)، أن «الزيادة المرتقبة في أسعار الاتصالات تمثل عبئاً إضافياً على المواطن».

فيما اقترح البعض «مقاطعة شركات الجوال» حال تطبيق الزيادة الجديدة.

وأكد سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، أن «الزيادة المرتقبة على أسعار خدمات الجوال غير مبررة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد حاجة لرفع الأسعار، خصوصاً وأن شركات الاتصالات بمصر حققت أرباحاً في الميزانيات الأخيرة لها»، وأضاف أن «طلب شركات الجوال رفع أسعار الخدمة يجب أن تسبقه المساءلة عن مستوى جودة خدماتها التي يشكو منها كثير من المستخدمين»، لافتاً إلى أن «أي زيادات جديدة على سلعة أو خدمة تعمق أزمة الغلاء في البلاد».

وحسب إفادة لوزارة الاتصالات المصرية في مايو (أيار) الماضي، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الماضي (2023 - 2024) بنسبة نمو نحو 75 في المائة».

وأوضح سكرتير «شعبة الاتصالات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق وأن تم إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسب وصلت إلى 30 في المائة قبل عامين، بهدف تحسين جودة الخدمات، ورغم ذلك ما زالت الشكاوى حاضرة من المستخدمين، بسبب ضعف تغطية شبكات الجوال والإنترنت»، ودلل على ذلك بـ«قرارات (جهاز تنظيم الاتصالات) العقابية تجاه بعض الشركات بسبب سوء خدماتها».

أجهزة الإنترنت المنزلي (جهاز تنظيم الاتصالات)

وقام «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بتغريم بعض شركات مقدمي خدمات الجوال بنحو 33 مليون جنيه مصري في مايو الماضي، بسبب «تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات الجوال خلال الربع الأول من عام 2024»، كما اعتمد 743 محطة جوال جديدة لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وفق إفادة لـ«الجهاز».

وأدى قرار البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، إلى نحو 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

ووفق وكيل «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، النائب أحمد نشأت منصور، فإن «الزيادة المرتقبة على خدمات الاتصالات ما زالت محل دراسة من الحكومة»، مشيراً إلى أن «(لجنة الاتصالات بالبرلمان) تترقب قرار (جهاز تنظيم الاتصالات) للتدخل، ودراسة مبررات إقرار زيادات جديدة على أسعار الاتصالات».

وشدّد على أن «قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يكون لأسباب واضحة ومبررة، في ظل تكرار الشكاوى من سوء الخدمة في مناطق كثيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان سبق أن أجرى نقاشات كثيرة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في بعض الأماكن بالقاهرة والمحافظات المصرية لضعف شبكات التغطية»، مشيراً إلى أن «شركات مقدمي الخدمة تعهدت بتحسين جودة خدماتها، وبعضها التزم بتعهداته، والأخرى لم تلتزم».

ويقدر عدد شرائح اتصالات الجوال في مصر بـ107.74 مليون شريحة، فيما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة «إنترنت الجوال» نحو 77.68 مليون مستخدم، وسجلت اشتراكات خدمة «إنترنت الجوال» لغير الأجهزة المنزلية، نحو 2.76 مليون مشترك، وفقاً لوزارة الاتصالات المصرية في مايو الماضي.