تكرّرت الأحكام القضائية الصادرة بحبس «بلوغرز» مصريين بعد اتهامهم وإدانتهم بـ«خدش الحياء العام»، و«التعدي على القيم الأسرية»، و«التحريض على الفسق والفجور»، إلا أن هذه الأحكام لم تردع آخرين عن ارتكاب المخالفات.
وكان أحدث الأحكام الصادرة بهذا الصدد، الثلاثاء، هو حبس البلوغر الشهيرة بـ«سوزي الأردنية» سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.35 جنيه مصري)، وكفالة 100 ألف جنيه، وفق وسائل إعلام محلية.
وسبق أن تعرضت البلوغر هدير عبد الرازق للحبس في مايو (أيار) الماضي على ذمة التحقيق، في اتهامها بـ«نشر فيديوهات تحرّض على الفسق والفجور».
وفي وقت سابق حصلت عدة فتيات استخدمن «السوشيال ميديا» في نشر محتوى «غير لائق» على أحكام بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه، من بينهن مودة الأدهم وحنين حسام، بتهم متعددة، منها «التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».
بينما ادّعت سيدة تم التحقيق معها في قضية مماثلة تُدعى «أم زياد»، وجود ممارسات غير لائقة بين أبنائها، بهدف الحصول أموال عبر «التيك توك» نظير عدد المشاهدات، وهو السبب نفسه الذي يدّعيه أكثر من «بلوغر» خضع للمحاكمة.
ويرى الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «العقوبات القانونية لهؤلاء البلوغرز بسيطة وغير مغلّظة، ومن ثم تُعدّ غير رادعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حين تم وضع قانون الاتصالات لم يتضمن هذه الجزئيات، فيحاكمون بتُهم خدش الحياء، كأنهم اثنان في الشارع يرتكبان ما يخدش الحياء، في حين أن هذه الوسائل يشاهدها ملايين، لذلك من المهم إصدار قوانين أخرى مناسبة ورادعة تناسب الجرم الذي يرتكبه هؤلاء».
ودعا قناوي إلى «رقابة مجتمعية على هذه الوسائل، بالإضافة لرقابة الجهات الشرطية والنيابة العامة، بوضع أرقام للتبليغ عن المخالفات التي يرتكبها الآلاف، فما تم ضبطه ومحاكمته أعداد قليلة جداً بالنسبة للظاهرة الممتدة عبر (التيك توك)، فالكل يريد أن يكسب أموالاً ويتصدر التريند، حتى على حساب الأعراض والأخلاق»، وذكر أن «الحل الأمثل لهذه الأزمة والرادع فعلاً لن يكون سوى بإغلاق (التيك توك)، فنِسب الطلاق ومظاهر الانفلات والتفكك المجتمعي أصبحت كبيرة جداً، بسبب أسرار البيوت والمخالفات الكثيرة المنتشرة على (السوشيال ميديا)».
وبرغم الأحكام المتكررة ضد «البلوغرز» في مصر، شهدت الأيام الأخيرة عدة وقائع للقبض على «بلوغرز» تحت أسماء مستعارة، مثل «كائن النوتيلا» و«صوفيا لورين»، بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية من ضبط سيدة بمحافظة الجيزة قامت بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثّها عبر تطبيق «تيك توك»؛ لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
وأعلنت شركة «Google»، الأربعاء، أنها ستغيّر عملة العائدات إلى الجنيه المصري، بدلًا من الدولار الأميركي، وذلك بدءاً من 1 مايو (أيار) 2025.
وقالت «Google» في بيان «إنها ستبدأ بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، ولن تدفع العائدات بالدولار الأميركي في مصر بعد الآن، اعتباراً من 1 مايو 2025».
وعدّ المختص في الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور عثمان فكري، أن «إغراء المال أكبر من تهديد الحبس»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحاجة إلى ضوابط واضحة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، تحدّد بدقة ما يعاقب عليه القانون من عدمه».
وأضاف: «البعض يندفع لارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون تحت إغراء المال، حتى أننا بِتْنا نجد ممثّلين وشخصيات معروفة دخلوا إلى هذا المجال، وهو ما يُغري آخرين بالتجربة، ومع جني المال وتأخّر العقاب، يندفع الكثيرون نحو ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون».
وتنص مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات تصل إلى «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
ويتضمن القانون نفسه عقوبات أخرى مشابهة ضد «كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقَب عليها قانوناً».
ويعتقد المختص في «السوشيال ميديا» خالد البرماوي أن «الأحكام لن تكون رادعة؛ لأن الجريمة ليست واضحة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسألة تختلف بحسب شهرة الأشخاص، فمن الممكن القبض على فتاة (بلوغر) وفق ما يطلقون عليه جرائم مخلّة، لكن في الوقت نفسه هناك شباب كثيرون يرتكبون أفعالاً مشابهة لكن لا توجد لهم شعبية، ومن ثم لا يعاقَبون».
وأوضح أن «هذه الأمور لا تتضمن جرائم واضحة، مثل المخدرات أو تسهيل الدعارة أو السب والقذف، فالجرائم الأخلاقية بشكل عام هي جرائم نسبية بحسب الثقافة والوعي، فالبعض قد يرى الرقص أو التمايل أو الأغاني إخلالاً بالقيم، وبشكل شخصي أنتقد هذه الممارسات، لكن تظل الاتهامات التي يتعرض لها البلوغرز فضفاضة، لذلك فهي – في رأيي – غير رادعة»، وفق تعبيره.
