اقتصاد لبنان في محنة الحرب: من دعم دولي في 2006 إلى فراغ مالي في 2024

خسائر تقدَّر بـ10 مليارات دولار... وتراجُع عائدات السياحة بنحو 50 %

تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية خيام الجنوبية (أ.ف.ب)
تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية خيام الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد لبنان في محنة الحرب: من دعم دولي في 2006 إلى فراغ مالي في 2024

تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية خيام الجنوبية (أ.ف.ب)
تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية خيام الجنوبية (أ.ف.ب)

شهد لبنان عبر تاريخه الحديث عديداً من الحروب المدمِّرة التي تركت آثاراً كارثية على اقتصاده واستقراره الاجتماعي، أبرزها حرب يوليو (تموز) 2006، حين اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ويتجدَّد المشهد اليوم بين إسرائيل و«حزب الله»، لكن بقواعد مختلفة جداً على صعيد المؤسسات والاقتصاد.

ففي أيام الحرب الـ33، عام 2006، كان لدى لبنان رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، وكان اقتصاده واعداً بنمو متوقع يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، معزّزاً بتدفق استثمارات مرتفع ساعَد على تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً مالياً، وبسيولة عالية لدى القطاع المصرفي الذي كان في ذلك الوقت يلعب دوراً أساسياً في الثقة باقتصاد لبنان، وفي الوقت نفسه، كانت السوق المالية في لبنان تتمتع بزخم إيجابي بسبب ارتفاع الاستثمارات الخليجية التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

وأثناء حرب يوليو، هبّت الدول العربية، والخليجية خصوصاً، لمساعدة لبنان؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي تسلّمَتها الحكومة في ذلك العام من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية ما قيمته 1.174 مليار دولار.

كما حظي لبنان في تلك الفترة بدعم دولي، ومساعدات مالية عربية، ما ساعده على الصمود إلى حد كبير في وجه التحديات التي أفرزتها الحرب، حيث تمكّن مصرف لبنان المركزي من التدخل لحماية الليرة، والحفاظ على سعر صرفها، فقد تلقّى مصرف لبنان بعد وقت قصير من اندلاع الحرب وديعة بقيمة 1.5 مليار دولار من الكويت والسعودية، كما تم عقد مؤتمرات دعم دولية لمساعدة لبنان، حيث نجح مؤتمر المانحين في ستوكهولم أغسطس (آب) 2006، وباريس 3 يناير (كانون الثاني) 2007، في توليد دعم كبير من المجتمع الدولي، الأمر الذي خفّف العبء على المالية العامة في لبنان. وخصّص مؤتمر باريس 3 للبنان مِنَحاً وقروضاً ميسّرة بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار، بهدف تحفيز القطاع الخاص على النهوض بعد الحرب، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

أما اليوم، فيواجه لبنان تحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخوله حرب 2024، حيث تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة. فالليرة اللبنانية انهارت، مما أدّى إلى فقدان أكثر من 90 في المائة من قدرتها الشرائية، بينما ارتفعت معدلات التضخم بشكل حادّ، والأهم أن لبنان بات يفتقر إلى الدعم المالي الدولي والعربي، وتراجعت احتياطيات مصرف لبنان بشكل ملحوظ، وتجاوزت خسائر القطاع المصرفي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة، ليجد 80 في المائة من سكان لبنان أنفسهم تحت خط الفقر.

هذا التباين الكبير بين حربَي 2006 و2024 يعكس الفارق الهائل في قدرة لبنان على الصمود، حيث يبدو في موقف أضعف بكثير أمام هذه التحديات المالية والاقتصادية.

هشاشة الوضع الحالي وتغيُّر الظروف

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحرب في لبنان عام 2006 كلّفت البلاد خسارة تقدَّر بـ10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع أضرار مباشرة وغير مباشرة بلغت 3.1 مليار دولار. واليوم، يبدو لبنان في وضع أكثر هشاشةً، وعلى عكس حرب 2006، يُحتمل أن تفتقر البلاد إلى التمويل من الموارد المحلية، أو من دول الخليج، كما أن استعادة البنية التحتية المتضررة ستتطلّب وقتاً طويلاً، خصوصاً مع التحديات الجسيمة في إدارة آثار أي تصعيد في الصراع، فضلاً عن تلاشي مقوّمات الصمود المعيشية للبنانيين، مما يزيد من حدة التداعيات.

وخلال حرب يوليو 2006 تدخّل مصرف لبنان لضخّ نحو مليار دولار في الأيام الأولى؛ لتهدئة الطلب على الدولار، والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 1500 ليرة، وكان احتياطه من العملات الأجنبية 11.7 مليار دولار. واليوم، تراجَع هذا الاحتياطي إلى 7.5 مليار دولار، معظمها توظيفات إلزامية لأموال المُودِعين، وفي عام 2006 تلقّت الحكومة اللبنانية مساعدات مالية بلغت 1.174 مليار دولار من الدول الشقيقة والصديقة، حيث قدّمت السعودية 734 مليون دولار على شكل هبات نقدية، وساهمت الكويت بـ315 مليون دولار، وسلطنة عمان بـ50 مليون دولار، والعراق بـ35 مليون دولار.

كما أن المقارنة بين حربي 2006 و2024 تُظهر تبايناً كبيراً في الظروف السياسية المحيطة بهما، ففي حرب 2006 كان لبنان تحت قيادة رئيس جمهورية وحكومة فاعلة تعمل على إنهاء النزاع، وتوفير الدعم المالي لإعادة الإعمار، مما أسهم في تحقيق استقرار نسبي بعد انتهاء العمليات العسكرية، أما في حرب 2024 فيعاني لبنان فراغاً رئاسياً ومؤسساتياً، وحكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة، مما يُضعف قدرته على التعامل بفاعلية مع تداعيات الحرب، أو الحصول على الدعم الدولي الضروري.

لبنان تحت وطأة الحرب... وأرقام مقلقة

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، سادت حالة من الخوف في القطاعات السياحية والخدماتية التي كانت تستعد لاستقبال المغتربين، وتراجعت حركة الوصول في المطار 33 في المائة، وارتفعت مغادرة المسافرين 28 في المائة، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، نزح حوالي 29 ألف شخص من الجنوب اللبناني.

أشخاص يسيرون بحقائبهم في مطار رفيق الحريري الدولي بعد يوم من انفجار أجهزة «البيجر» في بيروت (رويترز)

ومع دخول الحرب شهرها الثاني، توقعت وكالة «ستاندر آند بورز غلوبال»، أن يؤدي انخفاض السياحة إلى خسارة تصل إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع البنك الدولي عودة الاقتصاد اللبناني إلى الركود، بعدما كان متوقعاً له نمو طفيف 0.2 في المائة هذا العام.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن لبنان قد يخسر ما بين 2 و4 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي نتيجة للحرب، وتأثر اقتصاد القطاع الخاص سلباً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1، وشهد أكتوبر (تشرين الأول) 2023 انخفاضاً بنسبة 60 في المائة بمعاملات العقارات مقارنةً بالعام الماضي.

وفي يونيو (حزيران)، رفعت شركة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش»، توقعات انكماش اقتصاد لبنان إلى حوالي 1.5 في المائة، مع تراجُع ملحوظ في عائدات السياحة مقارنةً بحرب 2006، حيث تكبّد خسائر فادحة تقدَّر بحوالي 3 مليارات دولار، في حين تشير تقديرات نقابات السياحة وأصحاب الفنادق والمطاعم إلى تراجع عائدات القطاع بنسبة 50 في المائة مقارنةً بالعام الماضي الذي حقّق فيه 6 مليارات دولار.

وحسب صندوق النقد العربي، فإن كل زيادة بنسبة 1 في المائة بالإيرادات السياحية تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.36 في المائة، وهذا يعني أن لبنان الذي لا يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي حالياً 20 مليار دولار، يفقد فرصة هامة لتعزيز اقتصاده.

وتشير أحدث بيانات أغسطس (آب) إلى أن الحرب منعت المزارعين من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية. ومن المتوقع كذلك أن يشهد القطاع الصناعي تراجعاً يتجاوز 50 في المائة، مما يعادل خسائر تُقدَّر بحوالي مليارَي دولار. كما أن تعطُّل الموانئ سيفاقم الأزمة المعيشية، مما سيؤدي إلى خسائر إضافية تُقدَّر بـ 1.5 مليار دولار.

رجل يَعدّ أوراق الدولار الأميركي بجانب الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)

18 عاماً على حرب يوليو 2006

أدّت الحرب إلى خسائر اقتصادية تقدّر بحوالي 7 مليارات دولار، منها 3.6 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية، و1.6 مليار دولار خسائر في المالية العامة، و2.4 مليار دولار طالت الناتج المحلي.

وقبل الحرب، حقّقت الحكومة اللبنانية فائضاً أولياً بلغ 660 مليون دولار في النصف الأول من عام 2006، لكن الحرب أضعفت الاستقرار المالي، كما تأثرت الاستثمارات الأجنبية التي حققت أرباحاً بقيمة 4.8 مليار دولار، سلباً، مما غيّرت من شهية المستثمرين.

وعلى الرغم من القروض ذات الفوائد المنخفضة لإعادة الإعمار، فقد ارتفعت قيمة الدَّين العام إلى 41 مليار دولار، ما يمثل 183 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع النمو إلى 1.6 في المائة، وتكاليف خدمة الدين بنسبة 3.02 في المائة بنهاية 2006.

شلل اقتصادي شامل

وبرغم غياب إحصائيات دقيقة عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الصراع المستعِر، فإن المؤكد أن التكلفة الحقيقية تتجاوز التقديرات بكثير، فالشلل التام الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الأساسية يهدّد بانهيار البنية التحتية، ويدفع بالاقتصاد إلى الهاوية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر تجاوزت بالفعل 10 مليارات دولار، وهو رقم يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي، مما يعكس عمق هذه الحرب وخطورتها.


مقالات ذات صلة

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص مدخل طوارئ مستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)

خاص الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»

الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
تحليل إخباري خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية.

أنطوان الحاج
يوميات الشرق جمع الفيلم بين ممثلين عرب وصينيين (الشركة المنتجة)

المخرج الصيني ون موييه: «مطعم التنين» أنشودة للسلام وسط طبول الحرب

قال المخرج الصيني ون موييه إن ما جذبه إلى حكاية فيلمه «مرحباً بكم في مطعم التنين» هو وجود حياة تحاول الاستمرار داخل الحرب.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تراجع حاد في الطلب على القروض العقارية مع ارتفاع الفائدة

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، تراجعاً حاداً في الطلب على القروض العقارية في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، لدخول سوق الأسهم في خطوة قد تمثل أحد أكبر الاختبارات حتى الآن لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على التوفيق بين طموحاتها التجارية وتعهداتها بتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية. فمع اقتراب الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستواجه ضغوطاً جديدة لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق الأرباح، في وقت تؤكد فيه أن رسالتها الأساسية تتمثل في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم واستخدامه على نحو مسؤول وآمن.

وتحاول الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، معالجة هذا التحدي من خلال هيكل حوكمة غير تقليدي، صُمم، وفقاً لإفصاحاتها التنظيمية، للحيلولة دون تغليب المصالح المالية للمساهمين على أهدافها الأوسع. غير أن خبراء قانونيين وأكاديميين يرون أن الآليات الموضوعة تمنح الشركة ومجلس إدارتها مساحة واسعة لتحديد ما تعنيه المنفعة العامة وكيفية قياسها، مما يترك أسئلة مفتوحة بشأن مدى قدرة هذه الضمانات على الصمود عندما تتعارض اعتبارات السلامة والمسؤولية الاجتماعية مع فرص تحقيق الأرباح.

وتُصنف «أنثروبيك»، شأنها شأن منافستها «أوبن إيه آي»، بوصفها شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وهو إطار قانوني يتيح للشركات الموازنة بين مصالح المساهمين والأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع، بدلاً من الاقتصار على تعظيم قيمة الأسهم. لكن تطبيق هذا النموذج على شركات تقدر قيمتها بمئات المليارات، وربما تقترب من مستويات التريليون دولار، لا يزال مجالاً غير مسبوق على نطاق واسع.

وقالت سارة كريبس، أستاذة ومديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيظهر عندما تصبح المنفعة العامة مكلفة للشركة، أو عندما تتعارض مع تحقيق الأرباح. فالتعهدات الأخلاقية، بحسب هذا التصور، يسهل الالتزام بها ما دامت لا تتطلب التضحية بفرص تجارية كبيرة، لكن التحدي يبدأ عندما يصبح الاختيار بين حماية المصلحة العامة وتعظيم العائد المالي أكثر صعوبة.

وفي إفصاحاتها المرتبطة بالطرح، تعهدت «أنثروبيك» بالسعي إلى تحقيق منافع طويلة الأجل للبشرية من خلال التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مساعدة البشرية على دخول عصر آمن تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية ذات تأثير واسع، وربما حاسم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. كما تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من أسهمها لصندوق مخصص للمنفعة العامة، بينما التزم مؤسسوها بالتبرع بـ80 في المائة من ثرواتهم.

صورة توضيحية لشخص يحمل هاتفاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)

هيكل حوكمة لحماية الرسالة

ويتمثل أحد أبرز عناصر هذا الهيكل في إنشاء «صندوق المنفعة طويلة الأجل»، الذي يُفترض أن يعمل كجهة مستقلة تضم أمناء لديهم خبرات في سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية.

ويمنح هذا الصندوق، من خلال فئة خاصة من الأسهم تُعرَف باسم «الفئة تي»، صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتمين إلى هذه الفئة وعزلهم. وتتمثل هذه الأسهم في سهم واحد يتيح للأمناء الخمسة التصويت بصورة جماعية، من دون أن يمنحهم حقوقاً اقتصادية؛ فهم يملكون حق التصويت، لكنهم لا يستفيدون مالياً من أداء الشركة أو يتحملون خسائرها، كما لا يمكنهم بيع السهم.

وبموجب الهيكل المعلن، ينتخب الصندوق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، بينما ينتخب المساهمون الآخرون ثلاثة أعضاء، علماً بأن المؤسسين يمتلكون أغلبية تصويتية تبلغ 50.1 في المائة. أما العضو السابع، الذي قد يكون صوته مرجحاً عند تعادل الأصوات، فيرشحه الصندوق وحملة أسهم الفئة «تي»، لكن تعيينه أو عزله يتطلب موافقة لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة، والمتوقع أن تكون تحت سيطرة المؤسسين.

وتقول الشركة إن هذه الترتيبات تهدف إلى تقليل ارتباط مصالح الصندوق وأمنائه بالأداء المالي لـ«أنثروبيك»، ومنحهم الاستقلالية اللازمة لضمان التوازن بين مصالح المساهمين ورسالة الشركة.

لكن هذا النفوذ ليس مطلقاً. ويرى ستافروس غادينيس، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الصندوق يستطيع مساءلة الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي ورسالتها العامة ضمن حدود معينة، لكنه لا يملك سلطة التدخل في القرارات اليومية للإدارة. كما أن خلافه مع أعضاء المجلس قد يتطلب إجراءات لعزلهم، من دون ضمان قدرته على تغيير الأغلبية.

ويشير ذلك إلى أن وجود الصندوق لا يعني بالضرورة قدرته على منع كل قرار تجاري قد يتعارض مع أهداف الشركة المعلنة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاضلات استراتيجية معقدة أو بقرارات تتطلب موازنة بين المخاطر والعوائد.

منافسة متصاعدة واختبار للضوابط

ولا تقتصر التحديات على العلاقة مع المستثمرين، بل تمتد إلى المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر. وترى كريبس أن الضغوط التنافسية قد تدفع «أنثروبيك» إلى إعادة النظر في بعض القيود التي تفرضها على نماذجها، إذا وجدت أن منافسيها يقدمون أدوات أكثر مرونة، حتى لو كانت أقل تشدداً في ضوابط السلامة.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على معاييرها عندما تصبح المنافسة على المستخدمين والأسواق والاستثمارات أكثر حدة، خصوصاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت من أنظمة تجيب عن نطاق واسع من الأسئلة، بما فيها الأسئلة الخطرة، إلى أدوات أكثر تحفظاً في التعامل مع المحتوى الحساس.

ويضيف غادينيس أن تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة قد يوفر في المقابل مستوى أكبر من الشفافية، إذ ستصبح مطالبة بالإفصاح عن بياناتها المالية، وستواجه أسئلة متزايدة من المستثمرين والجمهور بشأن ممارساتها وسياساتها. وقد تشكل هذه الرقابة العامة حافزاً إضافياً للالتزام بتعهداتها، إلى جانب الآليات القانونية التي يتضمنها هيكلها المؤسسي.

ولا يقتصر الجدل حول مفهوم المنفعة العامة على «أنثروبيك». فقد رفعت شركات تكنولوجية أخرى شعارات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من بينها «غوغل» التي أدرجت عبارة «لا تكن شريراً» ضمن خطابها للمستثمرين عند طرح أسهمها عام 2004، لكن هذا الشعار لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً، بينما واجهت الشركة لاحقاً انتقادات بشأن مدى التزامها به.

ويستحضر خبراء القانون أيضاً استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» عام 2021 مثالاً على تعارض محتمل بين تعظيم قيمة الشركة ومراعاة المصلحة العامة. فلو كانت المنصة تعمل وفق نموذج الشركة ذات المنفعة العامة، لكان يتعين على مجلس إدارتها أخذ اعتبارات تتجاوز القيمة المالية للعرض في الحسبان عند اتخاذ قرار البيع.

وتبدو مسألة قياس المنفعة العامة أكثر تعقيداً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح قادة الشركات وعوداً واسعة بشأن قدرة التكنولوجيا على معالجة مشكلات كبرى، من علاج السرطان إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. لكن ترجمة هذه الوعود إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن تصورات الشركات لما يخدم البشرية قد تتأثر ببيئة وادي السيليكون وأولويات العاملين فيها، وفق كريبس.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير (أ.ف.ب)

من «أوبن إيه آي» إلى منافسة بمئات المليارات

وتعود جذور «أنثروبيك» إلى عام 2021، عندما أسسها داريو أمودي وشقيقته دانييلا، إلى جانب مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، بعد خلافات مع قيادتها بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وكان داريو أمودي قد انضم إلى «أوبن إيه آي» عام 2016، وتولى قيادة فريق سلامة الذكاء الاصطناعي ومجموعة بحثية درست ما يعرف بـ«قوانين التوسع»، التي تتناول كيفية تطور قدرات النماذج مع زيادة البيانات المستخدمة في تدريبها. أما دانييلا، فانضمت إلى الشركة عام 2018، وأصبحت نائبة رئيس قسم السلامة والسياسات.

وغادر الشقيقان «أوبن إيه آي» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، برفقة عدد من زملائهما، قبل إطلاق «أنثروبيك» بعد نحو أربعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنافسة بين الشركتين اللتين تتخذان من سان فرانسيسكو مقراً لهما، لتصبحا من أبرز اللاعبين في سباق تطوير النماذج المتقدمة.

ويضم فريق المؤسسين، إلى جانب الشقيقين أمودي، جاريد كابلان، كبير مسؤولي العلوم، وكريس أولاه، وسام ماككاندليش، وتوم براون، وجاك كلارك، الذي يتولى ملف المنفعة العامة ويرأس معهد «أنثروبيك» المعني بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت فلسفة الشركة أيضاً بأفكار مرتبطة بحركتي «العقلانية» و«الإيثار الفعال»، التي تركز على تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر فائدة. وأسهم مستثمرون مرتبطون بهذه التوجهات في تمويل الشركة خلال مراحلها الأولى، من بينهم داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي «فيسبوك»، ويان تالين، أحد مؤسسي «سكايب».

كما استثمر سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة «إف تي إكس» المنهارة، 500 مليون دولار في الشركة من خلال أسهم لا تمنح حق التصويت. وبعد انهيار المنصة وسجن بانكمان-فرايد، بيعت تلك الحصة مقابل 884 مليون دولار لتوفير أموال لسداد مستحقات عملاء المنصة.

دعم من عمالقة التكنولوجيا ومواجهة مع البنتاغون

وتحظى «أنثروبيك» بدعم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، إذ تكشف وثائق الطرح أن «أمازون» والشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، من أكبر داعميها، إلى جانب «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وصندوق «فاوندرز فاند» الذي أسسه بيتر ثيل.

وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار، متقدمة بذلك على «أوبن إيه آي» للمرة الأولى، وفق البيانات الواردة في التقرير. كما يُعد الرئيس التنفيذي السابق لـ«غوغل» إريك شميدت من أوائل المستثمرين الخارجيين فيها، إذ ضخ عشرات الملايين من الدولارات في جولتها التمويلية الأولى عام 2021.

لكن التزام الشركة بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي وضعها أيضاً في مواجهة مع الحكومة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني)، طلبت وزارة الدفاع الأميركية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، إتاحة استخدام غير مقيد لنموذج «كلود»، إلا أن «أنثروبيك» رفضت السماح باستخدامه في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.

وأدى الخلاف إلى تصعيد من جانب الإدارة الأميركية؛ إذ أمر ترمب في فبراير (شباط) الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنيات الشركة، بينما وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بتصنيفها باعتبارها خطراً على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يستخدم عادة في التعامل مع جهات مرتبطة بخصوم أجانب. وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت وزارة الدفاع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: «الأميركية أولاً، وليس الإيثار الفعال».

ويضع هذا الخلاف تعهدات «أنثروبيك» المتعلقة بالسلامة والمسؤولية أمام اختبار عملي يتجاوز النقاش النظري، إذ يبرز التوتر بين رؤيتها بشأن الاستخدام المقبول للتكنولوجيا ومتطلبات الجهات الحكومية والعسكرية، فضلاً عن الضغوط التجارية والتنافسية.

ومع اقتراب الطرح العام، لن يكون التحدي أمام «أنثروبيك» مقتصراً على إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مالي كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، بل سيمتد إلى إثبات أن هيكل الحوكمة والتعهدات التي بنت عليها هويتها قادران على الصمود عندما تصبح حماية رسالتها أكثر كلفة. فنجاحها في السوق سيقاس بالأرباح والتقييمات، لكن اختبارها الأعمق سيكون في مدى قدرتها على الالتزام بما أعلنته عن منفعة البشرية عندما تتعارض هذه المبادئ مع مصالحها التجارية.


تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
TT

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في وقت شهدت فيه مخزونات الخام أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) الماضي، وفق حسابات «رويترز»، وسط تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، أن المصافي الصينية عالجت 58.3 مليون طن من النفط الخام خلال أكتوبر، بما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول)، و8.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي معالجة النفط الخام في الصين 571.9 مليون طن، أو ما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 6.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام خلال أكتوبر إلى 18.45 مليون طن، بما يعادل 4.34 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الإنتاج التراكمي منذ بداية العام 183.04 مليون طن، بارتفاع 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ولا تفصح بكين عن بيانات احتياطياتها النفطية، إلا أن حسابات «رويترز»، التي تستند إلى إضافة واردات الخام الرسمية إلى الإنتاج المحلي وطرح كميات المعالجة في المصافي، أظهرت زيادة في المخزونات بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر، وهي الأكبر منذ مارس الماضي.

وفي قطاع الغاز، ارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، إلى 22.2 مليار متر مكعب، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 218.1 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي.


«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، في ظل الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط واحتمالات تضرر البنية التحتية النفطية.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع عودة الإمدادات إلى مستويات أكثر وفرة وتراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار.

وبالنسبة إلى الخام الأميركي، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الأحد، إن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة في الاتجاهين؛ إذ تتمثل عوامل الصعود على المدى القريب في تصاعد الهجمات على الشحن، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، وتجدد علاوة المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، تتركز مخاطر الهبوط على المدى المتوسط في زيادة المعروض وضعف الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويقدر البنك أن فائض المعروض النفطي العالمي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، وفق سيناريو الأساس لديه، مع احتساب الفائض باعتباره الفرق بين إنتاج النفط والطلب النهائي عليه.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الاثنين، وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض، بعدما عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، إلى جانب خطوات أميركية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.

ولا يقتصر التراجع المتوقع على أسعار الخام، إذ يرجح «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال العام المقبل، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الديزل الأميركي بالجملة 150 دولاراً للبرميل في 2027.