تشكو أسر مصرية عديدة من ارتفاع أسعار السلع قبل عيد الأضحى، في وقت لم تتعافَ فيه بعد من موجات غلاء مرتبطة بالحرب الإيرانية، رغم أن الحكومة تحاول من جانبها تخفيف حدة الارتفاعات من خلال مبادرات بيع سلع بأسعار مخفضة، فضلاً عن تعهدات برقابة الأسواق.
ومن السلع الغذائية التي شهدت «قفزة» في سعرها الطماطم (البندورة)؛ ذلك المكون الرئيسي في المطبخ المصري. فقد فوجئت ولاء محمد، وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال في المرحلة الابتدائية، خلال جولتها بالأسواق صباح الأحد بارتفاع سعرها إلى نحو 50 جنيهاً (ما يقل قليلاً عن دولار) بعدما كانت بنحو 30 جنيهاً قبل أيام معدودات.
أخذت ولاء تتنقل بين الباعة علها تجد سعراً أقل؛ ومثلها مثل مصريين كثيرين، شكت شدة الغلاء بشكل عام قبل العيد. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الغلاء في الأسواق أصبح سمة غالبة».
وأخذت تروي كيف باتت تدبر أمرها بتقليل الكميات المشتراة أو البحث عن العروض وعن أقل الأسعار حتى لا تتأثر ميزانيتها كثيراً، وأضافت: «خلال شهر واحد زادت كرتونة البيض 35 جنيهاً، واللبن (الحليب) 5 جنيهات، واللحوم الحمراء 20 جنيهاً. الأسعار ترتفع بشكل شبه يومي مع اقتراب عيد الأضحى».
ولا تزال آثار ارتفاعات الأسعار بعد اندلاع الحرب الإيرانية واضحة بعدما أعلنت الحكومة في مارس (آذار) الماضي اضطرارها لزيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت من 14 إلى 30 في المائة.
جهود حكومية
وقال وزير التموين شريف فاروق، الأحد، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعرض جهود الوزارة في الاستعداد للعيد، إن «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» ضخت نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.
وأشار أيضاً إلى توفير نحو 669 طناً من اللحوم المجمدة، وطرحها بأسعار تنافسية «تسهم في استقرار حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين».
وتتراوح أسعار اللحوم في مصر بين 260 و550 جنيهاً للكيلوغرام بين لحوم مجمدة ومستوردة في المنافذ الحكومية ولحوم بلدية لدى الجزارين.
ويصف الخبير الاقتصادي، محمد مهدي عبد النبي، الجهود الحكومية للتعامل مع الموجة التضخمية الموسمية قبل عيد الأضحى بـ«المسكنات»، وقال: «شعور المواطنين بالغلاء هذا الموسم يتجاوز المواسم السابقة، بالنظر إلى حجم التضخم الهيكلي الموجود بالفعل بسبب سعر الصرف وأسعار الطاقة».
وسجلت مصر معدل تضخم سنوياً في أبريل (نيسان) الماضي بلغ 14.9 في المائة مقارنة بـ15.2 في مارس (آذار).
ولا يتوقع مهدي أن تشهد الأسعار هدوءاً قريباً أو أن تنجح «المسكنات» في امتصاص ارتفاعات الأسعار، في ظل تأثيرات الحرب الإيرانية، فضلاً عن مواسم مقبلة منها موسم الصيف والمدارس.
وواصل حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين، سنصبح أمام مزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطبقة الوسطى».
تكثيف الحملات الرقابية
وتأثرت بالغلاء أسر تركت مناطقها الشعبية إلى أماكن أخرى، منها أسرة لمياء مصطفى التي انتقلت من حي بولاق بجنوب القاهرة إلى أحد المجمعات السكنية في منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.
قالت لمياء، وهي أيضاً أم لثلاثة أطفال، إنها لم تعد تجد الخيارات الشرائية المتعددة التي كانت تجدها في أسواق بولاق، وإنها تضطر لشراء السلع بأسعار أغلى في محل سكنها الجديد.
وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة الأسعار المستمرة تجعل الجميع يتأثر بالغلاء، سواء كان من طبقة وسطى أو محدودة الدخل»، مشيرة إلى أنها «تقتنص الفرصة عند أي هبوط لأسعار الخضروات، وتشتري منها كمية تكفيها لعدة أيام».
أما الطماطم تحديداً، فكانت محل شكوى كثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ المصري، كما أنها ترتبط بوجبة عيد الأضحى الرئيسية... الفتة.
وكان رئيس الوزراء قد وجه خلال لقائه وزير التموين، الأحد، بـ«توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، تلبية لمختلف احتياجاتهم، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة»، مشدداً على أهمية «استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق من خلال الأجهزة والجهات الرقابية، منعاً لوجود أي ممارسات احتكارية، أو أي تلاعب في أسعار السلع».
وعادة ما تُرجع الحكومة أسباب زيادة الأسعار إلى «احتكار التجار».
غير أن موسى أحمد، وهو صاحب متجر لبيع الخضروات في منطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، قال إن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط بالعرض والطلب، مضيفاً: «لم نكن نجد الطماطم طيلة يومين في أسواق الجملة قبل ظهورها بهذا السعر».
وقال: «لا أعرف إن كان ذلك بسبب عيد الأضحى أم بسبب الحرارة وفساد بعض المحاصيل»، موضحاً أنهم يشترون الطماطم بسعر مرتفع ويضطرون لبيعها بسعر مرتفع أيضاً.
