النيابة العامة البريطانية لم تكمل تحقيقين حول محمد الفايد قبل سنوات

أشخاص يسيرون أمام متجر «هارودز» في لندن (إ.ب.أ)

اعترف مكتب المدعي العام البريطاني الأحد بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله، وذلك إثر اتهامه من عشرات النساء الجمعة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقد وُصف المالك السابق لمتجر هارودز في لندن، والذي توفي العام الماضي عن 94 عاماً، بأنه «وحش» الجمعة خلال مؤتمر صحافي لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.

وندد هؤلاء بما وصفوه «منظومة» أدت إلى «ربع قرن من الاعتداءات الجنسية».

وقال المحامون إنهم تلقوا «أكثر من 150 طلباً جديداً» في الأيام الأخيرة، من «ناجيات» و«أشخاص لديهم أدلة» ضد محمد الفايد، والد رفيق الأميرة ديانا الأخير دودي الفايد الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس (آب) 1997.

وأوضحت شرطة لندن الجمعة أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى محمد الفايد في مناسبات عدة من دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.

وأكد ناطق باسم النيابة العامة الأحد: «لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015».

وقال المصدر للصحافيين: «لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة». لكن «المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك».

وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاماً، محمد الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الفايد. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب تضارب الأدلة.

ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق آخر في هذه القضية أيضاً.

وأجرت الشرطة ثلاثة تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها ثلاث نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة «صنداي تايمز».

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيساً للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة لم تتعامل مع قضية محمد الفايد، التي «لم يتم لفت انتباهها إليها».