الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم يوم الأربعاء من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020، متحوّلين من مكافحة التضخم إلى الحماية من التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية.

وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين قام خلالهما محافظو البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن ثم إبقائها عند هذا المستوى في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.

وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءًا من أوائل عام 2022 في الوقت الذي كانوا يكافحون فيه التضخم السريع.

وكانت الأسواق تتوقع خفضاً بربع نقطة منذ فترة، لكن التقارير التي وردت في أواخر الأسبوع الماضي والتي أفادت بأن الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفضاً بنصف نقطة غيّرت التوقعات. وحتى يوم الثلاثاء، توقع 66 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم خفضاً بخمسين نقطة أساس. وأشارت سوق العقود الآجلة إلى الاحتمالات نفسها تقريباً.

على مدار سنوات، ركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأسعار، والتي كانت تقفز خارج نطاق السيطرة. لكن التضخم كان ينخفض بشكل مطرد. وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل علامات على التباطؤ بشكل ملموس.

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة، بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى إرسال إشارة واضحة بأن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لحماية سوق العمل، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحمي الاقتصاد من المزيد من التباطؤ.

تشير تسعير السوق إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر بحلول نهاية العام. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في نوفمبر وديسمبر.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يقلل رهانات رفع الفائدة الأميركية مع تباطؤ التضخم

الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» (رويترز)

«غولدمان ساكس» يقلل رهانات رفع الفائدة الأميركية مع تباطؤ التضخم

لا تزال رهانات الأسواق على رفع «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة أكثر تشدداً مما تبرره البيانات، في ظل تراجع التضخم بأميركا، وفق «غولدمان ساكس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقترب من 4400 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار وبيانات اقتصادية حديثة خففت التوقعات بشأن رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أمام سماء زرقاء في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» المنقسم... محضر يوليو يكشف حسابات سبتمبر

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 أغسطس إلى مجموعة من البيانات والقرارات الاقتصادية التي قد ترسم ملامح السياسة النقدية وحركة الأسواق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة ويُرسل إشارةً متشددة 

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، لكنه حذر لأول مرة من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز هدفه

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يثبت أسعار الفائدة مع تهديد الحرب لجهود كبح التضخم

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في ظل المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى إجهاض مسار كبح التضخم الهش في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

«نيكسجين» تسعى إلى مليار دولار لتمويل مشروع يورانيوم كندي

منجم «نيكسجين روك» لليورانيوم في حوض أثاباسكا بكندا (رويترز)
منجم «نيكسجين روك» لليورانيوم في حوض أثاباسكا بكندا (رويترز)
TT

«نيكسجين» تسعى إلى مليار دولار لتمويل مشروع يورانيوم كندي

منجم «نيكسجين روك» لليورانيوم في حوض أثاباسكا بكندا (رويترز)
منجم «نيكسجين روك» لليورانيوم في حوض أثاباسكا بكندا (رويترز)

تجري شركة التعدين الكندية «نيكسجين إنرجي» محادثات منتظمة مع مجموعة «بي إتش بي» بشأن مشروعها لإنتاج اليورانيوم «روك آي» في مقاطعة ساسكاتشوان، بالتزامن مع سعيها لجمع مليار دولار لتمويل المشروع خلال الأشهر التسعة المقبلة، وفق ما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة، لي كوريير، لـ«رويترز».

وقال كوريير إن «نيكسجين» تتبادل المعلومات الفنية مع «بي إتش بي» بصورة منتظمة، رداً على سؤال بشأن احتمال دخول المجموعة الأسترالية شريكاً في المشروع، مشيراً إلى أن «بي إتش بي» اشترت قطعة أرض كبيرة بالقرب من المشروع في حوض أثاباسكا.

وتدرس «نيكسجين» عدة خيارات لتوفير التمويل، تشمل اتفاقات دفع مسبق مع شركات المرافق، والاقتراض، وإدخال شريك مباشر بحصة في المشروع.

وكان فريق تطوير الأعمال في «بي إتش بي» قد درس العام الماضي إمكانية الاستحواذ على «نيكسجين»، وفق مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز». كما قال مستثمر إن الرئيس التنفيذي الجديد لـ«بي إتش بي»، براندون كريغ، يعتزم إيلاء اليورانيوم اهتماماً أكبر، لكنه أقر بأن حجم الصفقات يمثل تحدياً.

تأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع الهائل في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز الحاجة إلى مصادر توليد جديدة، بما فيها الطاقة النووية.

وتستهدف «نيكسجين» بدء إنتاج اليورانيوم من مشروع «روك آي» بحلول عام 2030، ليصبح أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم. ويقع المشروع في حوض أثاباسكا، الذي يضم أكبر احتياطيات اليورانيوم المعروفة عالمياً ومن أعلى الخامات تركيزاً.

وتُنتج «بي إتش بي» حالياً نحو 5 في المائة من الإمدادات العالمية من اليورانيوم، كمنتج ثانوي من عملياتها للنحاس في أستراليا، كما تملك حضوراً متزايداً في ساسكاتشوان، حيث تطور أكبر منجم للبوتاس في العالم.

وارتفعت القيمة السوقية لـ«نيكسجين» إلى نحو 9.68 مليار دولار كندي، أي أكثر من الضعف خلال عام، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان تقييم الشركة أصبح مرتفعاً بالنسبة إلى «بي إتش بي».

وتوقع بنك «كاناكورد» في مذكرة بحثية أن يتضاعف الطلب على اليورانيوم ثلاث مرات بحلول عام 2035 مقارنةً بمستوياته في 2025، في ظل تنامي الحاجة إلى الطاقة النووية.


«إكوينور» النرويجية توسع أعمالها في قطاع الطاقة الأميركي

شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)
شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)
TT

«إكوينور» النرويجية توسع أعمالها في قطاع الطاقة الأميركي

شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)
شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

أعلنت مجموعة «إكوينور» النرويجية للطاقة، يوم الاثنين، عن اتفاقها على شراء حصة في محطة توليد طاقة تعمل بالغاز في ولاية بنسلفانيا الأميركية، سعياً منها للاستفادة من الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.

وأوضحت «إكوينور» أنها ستدفع 940 مليون دولار، قابلة للتعديل، مقابل 87.71 في المائة من أسهم الفئة (أ) من شركة «بلاك روك غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» في مركز لاكاوانا للطاقة، وهي محطة توليد طاقة تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة بقدرة 1483 ميغاواط.

أما باقي أسهم الفئة (أ) و100 في المائة من أسهم الفئة (ب) فهي مملوكة لشركة «إنفينرجي»، أكبر منتج مستقل للطاقة في أميركا الشمالية، والتي لا تزال تدير وتشغل محطة لاكاوانا.

وقال هيلغ هوجان، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطاقة في شركة «إكوينور»، وفقاً لوكالة «رويترز»: «نحصل الآن على موطئ قدم مهم في أحد أكثر أسواق العالم جاذبية».

وأضافت الشركة النرويجية أن محطة لاكاوانا تُعد من بين أكبر محطات توليد الطاقة بالغاز وأكثرها كفاءة في سوق يخدم ما يقرب من 70 مليون مستهلك في 13 ولاية، ومن المتوقع أن يشهد نمواً مستمراً في الطلب.

وذكر هوجان أن «إكوينور» تمتلك بالفعل حصصاً كبيرة من إنتاج الغاز البري في حوض الأبلاش، وتتاجر بالطاقة هناك عبر شركتها التابعة «دانسكي كوميتدتس».

وأضاف أن الشركة تستثمر أيضاً في تخزين الطاقة بالبطاريات هناك، وأن إضافة توليد الطاقة بالغاز يسهم في بناء محفظة استثمارية أفضل وأكثر قوة، مما قد يتيح فرصاً جديدة في المستقبل.

يأتي هذا الاستثمار في وقت تقلص فيه شركة «إكوينور» إنفاقها على مصادر الطاقة المتجددة، وتواجه دعاوى قضائية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد مشروعها لطاقة الرياح البحرية «إمباير ويند».

وفي حين أبرم ترمب صفقات مع مطوري مشاريع طاقة الرياح البحرية الآخرين، حثهم فيها على الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري، لم يكن لدى «إكوينور» أي دافع مماثل، نظراً لوجودها القوي بالفعل في سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، حسبما صرّح به هوجان.


«وول ستريت» تقترب من مستوياتها القياسية وسط ترقب نتائج شركات التجزئة

متداولون يعملون في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متداولون يعملون في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تقترب من مستوياتها القياسية وسط ترقب نتائج شركات التجزئة

متداولون يعملون في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متداولون يعملون في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

اقتربت الأسهم الأميركية من مستوياتها القياسية يوم الاثنين، قبيل أسبوع قد تكشف خلاله نتائجُ أعمال كبرى شركات التجزئة في البلاد عن مدى قدرة المستهلكين على التعامل مع ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الخميس. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 174 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة الـ9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما استقر مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويعود صعود «وول ستريت» نحو مستويات قياسية، إلى حد كبير، لقوة أرباح الشركات الأميركية الكبرى. وتشير بيانات «فاكت سيت» إلى أن الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تتجه لتحقيق نمو بنحو 50 في المائة بربحية السهم خلال الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، وهو أداء يتجاوز بكثير توقعات المحللين، وقد يكون الأقوى منذ 5 سنوات، عندما كان الاقتصاد يتعافى من تداعيات جائحة «كوفيد19».

وقد أعلنت جميع الشركات المدرجة تقريباً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها للربع الثاني، فيما لا تزال كبرى شركات التجزئة تستعد للإعلان عن نتائجها، ومن بينها «هوم ديبوت» و«تارغت» و«وول مارت» الأسبوع المقبل.

وتواجه شركات التجزئة ضغوطاً متصاعدة؛ إذ قد تتراجع دخول عملائها بعد أن خفضت الشركات الأميركية، على نحو مفاجئ، وظائف الشهر الماضي بأعداد تجاوزت الوظائف التي أضافتها. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون مواجهة ارتفاع في فواتيرهم، مع بقاء التضخم عند مستويات أعلى بكثير من المستويات المستهدفة.

وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي أن المتسوقين أنفقوا، على نحو مفاجئ، مبالغ أقل في متاجر التجزئة الأميركية خلال يوليو (تموز) الماضي مقارنة بشهر يونيو (حزيران) السابق عليه، ومن المتوقع أن يقدم المسؤولون التنفيذيون في شركات التجزئة هذا الأسبوع مزيداً من التفاصيل بشأن اتجاهات الإنفاق التي يرصدونها.

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون تداعيات الحرب مع إيران على أسعار النفط. وارتفع سعر «خام برنت» بنسبة 0.7 في المائة إلى 89.15 دولار للبرميل يوم الاثنين، في تحرك يُعد محدوداً نسبياً مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلاً بعد تحركات قوية في الآونة الأخيرة. وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.70 من 4.68 في المائة بختام تعاملات الجمعة، عقب صدور تقرير أظهر نمواً أقوى من المتوقع في قطاع التصنيع بولاية نيويورك.

وقفز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من 3.97 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط، الذي زاد الضغوط التضخمية وعزز احتمالات اضطرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى رفع أسعار الفائدة.

وقد تسهم أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة التضخم، لكنها تفعل ذلك من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي عمداً وزيادة تكلفة الاقتراض على الجميع. وارتفع بالفعل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الأميركي طويل الأجل إلى قرب أعلى مستوياته في عام، متأثراً بصعود عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

ومع ذلك، أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن التضخم خلال الشهر الماضي لم يكن بالحدة التي شهدها في بداية الصيف؛ مما عزز الآمال في أن يتمكن «الاحتياطي الفيدرالي» من تأجيل رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى وقت لاحق من العام.

وفي «وول ستريت»، اتسمت التداولات بالهدوء النسبي. وانخفض سهم «إل3 هاريس تكنولوجيز» بنسبة 2.6 في المائة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية استقالة كريستوفر كوباسيك من منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، على خلفية «سلوكيات معينة من جانب كوباسيك لا تتوافق مع قيم الشركة». ولم تفصح الشركة عن تفاصيل إضافية، لكنها أكدت أن تلك السلوكيات لا تتعلق بتقاريرها المالية أو ضوابطها أو علاقاتها بالعملاء أو أدائها التشغيلي.

وتراجع سهم «ألفابت» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، رغم إعلان «بيركشاير هاثاواي» زيادة استثماراتها في الشركة الأم لـ«غوغل»، إلى جانب استثمارات في عدد من شركات بناء المنازل. واكتسبت «بيركشاير» سمعة قوية في شراء الأسهم بأسعار جذابة خلال فترة تولي المستثمر الشهير وارن بافيت منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي أسواق الأسهم العالمية، تراجعت المؤشرات الأوروبية، بعد أداء قوي في آسيا.

وارتفعت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة بهونغ كونغ و1.4 في المائة بشنغهاي، مسجلة بعضاً من أكبر التحركات في الأسواق العالمية.