أشارت كندا، الثلاثاء، إلى أنها قد تفرض رسوماً جمركية إضافية قريباً على البطاريات ومنتجات التكنولوجيا والمعادن الحيوية الصينية.
وجاءت الإشارة إلى احتمال فرض رسوم إضافية، خلال إعلان عن مشاورات عامة مدتها 30 يوماً، حول الإجراءات المقترحة عقب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي من المقرّر أن تصبح سارية المفعول في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحافي بنانايمو في مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث يجتمع أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم: «أُعلن عن مشاورات مدتها 30 يوماً حول واردات كندا من البطاريات، وأجزاء البطاريات، وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية ومنتجات الطاقة الشمسية من الصين».
وفي بيان، اتّهم مكتبها الصينَ بالمنافسة غير العادلة في هذه المجالات التي «تهدّد العمال والشركات الكندية».
وتتوافق الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الكهربائية الصينية التي أُعلنت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مع الإجراءات الأميركية التي تسعى للحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
وأعلنت أوتاوا وقتها أيضاً فرض ضريبة إضافية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين. وفي رد انتقامي قالت الصين إنها ستبدأ تحقيقاً في مكافحة الإغراق بمنتجات الكانولا الكندية والمنتجات الكيميائية.
وتُعَدُّ كندا من أكبر منتِجي الكانولا في العالم، وهو محصول بذور زيتية يُستخدم لصنع زيت الطهو وعلف الحيوانات ووقود الديزل الحيوي، وكانت الصين أحد أكبر عملائها.
وبالتوازي مع التصعيد في أميركا الشمالية، قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في خطته لفرض رسوم إضافية تصل إلى 36 في المائة على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، مضيفاً أن الاتحاد لا يحتاج إلى حرب تجارية مع بكين.
وقال سانشيز للصحافيين، في مدينة كونشان الصينية، بعد زيارة استمرت 4 أيام، التقى خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: «يجب أن أكون صريحاً وواضحاً معكم بأننا نحتاج جميعاً - ليست فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن المفوضية الأوروبية أيضاً - إلى إعادة النظر في موقفنا تجاه هذه الخطوة»، في إشارة إلى قرار المفوضية فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس الوزراء الإسباني القول: «لا نحتاج إلى حرب أخرى، في هذه الحالة حرب تجارية... أعتقد أننا نحتاج إلى بناء الجسور بين الاتحاد الأوروبي والصين، ومن جانب إسبانيا سنبذل كل ما في وسعنا لكي يكون دورنا بنّاءً، ونحاول إيجاد حل، والوصول إلى حل وسط بين الصين والمفوضية الأوروبية».
وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 9 في المائة على سيارات تسلا المستورَدة من الصين، كما أخطر شركات صناعة السيارات بمسودة خطة للمُضي قُدماً في فرض رسوم جمركية طويلة الأجل على السيارات الكهربائية المشحونة من تلك الدولة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وكشف الاتحاد للمسؤولين عن أحدث تحركاته لمحاولة مواجهة الدعم الذي تقدّمه بكين للصناعة، وقال مسؤولون إنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنِّعة قبل تصويت الدول الأعضاء على الرسوم الجمركية، المقرَّر أن تبدأ بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتم تعديل الرسوم الجمركية المقترحة على كلٍّ من شركة شنغهاي لصناعة السيارات (سايك)، المصنِّعة لسيارات «إم جي»، وشركة «جيلي» الأم لشركة «فولفو كار»، وشركة «بي واي دي»، حيث ستواجه كل منها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 36.3، و19.3، و17 في المائة على التوالي، وجميعها أقل قليلاً مما أُعلن عن فرضه سابقاً.
وفي سياق منفصل، أظهرت ورقة موقف نشرتها الغرفة الأوروبية للتجارة، يوم الأربعاء، أن السوق الصيني أصبح أقل جاذبيةً للشركات الأوروبية، بسبب الإصلاحات التي لم يتم تطبيقها، والتحديات المتزايدة.
وأوضحت الورقة التي تصدر سنوياً أنه بالنسبة لبعض الشركات، بدأت مخاطر الاستثمار في الصين تتجاوز المزايا، وأكّدت الغرفة التي تمثِّل أكثر من 1700 شركة، الحاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم للتعامل مع المخاوف الرئيسية للشركات.
وقال رئيس الغرفة ينس إسكيلوند، إنه تم الوصول لـ«نقطة تحوّل»، حيث يقوم المستثمرون بفحص عملياتهم في الصين بصورة أكثر قرباً، في الوقت الذي بدأت فيه تحديات العمل بالصين تتجاوز مميزاته. وأضاف: «على الرغم من أن الصين ما زالت تحظى بإمكانات كبيرة، فإن هذا الوضع يتطلَّب من الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات عاجلة، وليس المزيد من خطط العمل».
وتقدِّم ورقة الموقف أكثر من 1000 توصية للحكومة الصينية، و«برنامج عمل» لإعادة بناء الثقة، وأوضحت الغرفة أنها لا ترى الشركات الأعضاء بها يريدون الانسحاب بالكامل من الصين، حيث إنها ما تزال تُعدّ موقعاً مهماً للصناعات، مثل السيارات وصناعة الكيماويات، حسبما قال إسكيلوند.
