قال الشريك في خدمات الأمن السيبراني لدى «بي دبليو سي الشرق»، رداد أيوب، إن السعودية تشهد تحوّلاً أساسياً في نهج استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وإن البلاد تُعدّ في موقف قوي جداً من حيث اللوائح التي تخرج من المنظّم الوطني للأمن السيبراني.
وشدّد أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض، على أن هناك فرصة للتطوير المستمر للوائح والمعايير المخصّصة التي تعالج المخاطر المتطورة التي تأتي من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
كما أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً خلال العام أو العامين الماضييْن، من حيث وضع اللوائح التي ستساعد في توجيه السوق، والمساعدة في توجيه الأفراد والمنظّمات في بناء الأمن السيبراني وآلياتهم الدفاعية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعدّ فرصةً رائعة من المنظور الدفاعي، من ناحية اكتساب المرونة السيبرانية في المؤسسات لتعزيز الحماية.
وحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل جهات لإلحاق الضرر بالمؤسسات، لذلك من المهم ضمان الاستفادة من الأدوات والتقنيات المتاحة لزيادة الموقف الدفاعي السيبراني في كل الجهات.
وأكمل: «تطرح نماذج الذكاء الاصطناعي تحديات فريدة، تتعلّق بالثقة والشفافية، فالعملية المعقّدة لتطوير هذه النماذج والتي غالباً ما تُشبّه بـ(الصندوق الأسود)، تثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على الخصوصية وأمن البيانات، وعلى سبيل المثال، في المجال التجاري، يثير استخدام هذه التقنية مخاوف حول جمع واستخدام البيانات الشخصية».
وأكّد أيوب أن الموافقة على استخدام بيانات معينة لا تعني بالضرورة إقرار تحليل كميات هائلة من البيانات بشكل غير محدود، ما يمثّل انتهاكاً للخصوصية، و«لحسن الحظ تسعى السعودية جاهِدةً لحماية البيانات الشخصية من خلال قوانين وتشريعات جديدة».
ويعتقد أن التحدي لا يتوقف عند البيانات الشخصية، وأنه من المهم البحث عن طرق تمكّن المؤسسات من ضمان عدم استخدام هذه التقنيات لأغراض ضارّة؛ حيث إن طبيعة عمل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على أنماط معقّدة بدلاً من قواعد بيانات تقليدية، تجعل من الصعب تتبّع وتحديد البيانات المستخدَمة في التدريب.
وتابع: «إن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تمثّل تحولاً جذرياً في كيفية عمل التكنولوجيا، في حين تسعى الدول والمؤسسات للاستفادة القصوى من هذه التقنيات، ويجب عليهم في الوقت نفسه مواجهة تحدي إدارة المخاطر».
وحسب أيوب، كل قطاع يمتلك نضجاً تكنولوجياً مختلفاً، ما يستدعي تكييف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المحدّدة.
وأشار إلى أهمية إيجاد طرق مبتكرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المحلية، ودفع عجلة التنمية، ولكن هذا يتطلّب توازناً دقيقاً بين الاستفادة من الفرص واحتواء المخاطر، موضحاً أنه من خلال بناء حالات استخدام مخصصة وتطوير إطار عمل تنظيمي قوي، ستصبح المملكة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
