أظهرت دراسة نشرتها، اليوم الاثنين، بوابة إلكترونية تتعقب البيانات المتعلقة بالهجرة واللجوء، أن إجراءات وسلوكيات الشرطة الألمانية تعزز التمييز الممنهج، خلال ممارسات روتينية لأفرادها تعتمد على القوالب النمطية العرقية.
ووفقاً لـ«رويترز»، تأتي الدراسة، التي أجرتها منصة «ميدياندينست إنتيكاتسيون»، في الوقت الذي يخشى فيه نشطاء من تزايد العنصرية في ألمانيا وصعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت في ولاية ساكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، أن الشرطة تستهدف في عملها الروتيني الأقليات العرقية، وخاصة أولئك الذين يُعتقد أنهم مهاجرون، بشكل غير متناسب في التعامل وخلال الدوريات وأثناء تقييم المخاطر.
وقالت أستريد جاكوبسن، المشاركة في إعداد الدراسة، للصحافيين اليوم الاثنين: «شرحنا العادات والأنماط التي تتبعها الشرطة والتي تنتقل إلى كل قواتها».
ولم تعلق وزارة الداخلية الألمانية بعد على الدراسة.
وتشير النتائج إلى أن أفراد الشرطة يعتمدون في كثير من الأحيان على الدلائل والعلامات العنصرية بدلاً من السلوك عند إجراء الدوريات الاستباقية.
وجاء في الدراسة أن الأفراد الذين يعتبرون «أفارقة سوداً» أو «ألباناً» غالباً ما يتم الربط بينهم وبين جرائم المخدرات، مما يستدعي انتباه الشرطة لهم بشكل أكبر.
وكشفت الدراسة أن الشرطة تصف مجموعات، مثل الأشخاص من جنوب أوروبا والروس ومن يطلق عليهم أعضاء «العشائر»، بأنهم أكثر ميلاً للعنف أو لعدم التعاون؛ مما يستدعي رد فعل مبالغاً فيه من الشرطة.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها أستاذان في أكاديمية الشرطة بولاية ساكسونيا السفلى، أن الضباط غالباً ما يفترضون العداء أو عدم الاحترام من الشباب من أصل عربي أو تركي، ومن الأفراد ذوي الميول السياسية اليسارية، مما يؤدي إلى معاملتهم بدرجات أشد من القسوة.
وتؤدي مثل هذه الافتراضات والأحكام المسبقة إلى قيام الشرطة بالإفراط في أداء واجبها ونشر قوات أكبر في المواقف المرتبطة بهذه المجموعات، بغض النظر عن مستوى التهديد الفعلي، بالإضافة إلى تعزيز التصورات السلبية عن هذه المجموعات، باعتبار أنها تشكل تهديداً للسلامة العامة.
وتبين أيضاً أن عائق اللغة يؤدي إلى زيادة التمييز، إذ تميل الشرطة إلى إنهاء المقابلات مع غير الناطقين بالألمانية قبل الأوان؛ بسبب ضيق الوقت ونقص خدمات الترجمة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال التحقيقات وقلة الدعم المقدم للضحايا.
ولطالما اتهم نشطاء وبعض الساسة الشرطة بعدم بذل ما يكفي من الجهود للكشف عمن يحتمل أنهم متشددون قوميون ينتهجون العنف في صفوفها، وهي قضية حساسة في ألمانيا.
