تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، ومن المقرر أن تعلن تفاصيله، الأسبوع المقبل، ويتضمن حلولاً للخلافات الرئيسية التي عرقلت المفاوضات التي عُقدت في الأسابيع الماضية في القاهرة والدوحة، إذ يعمل فريق التفاوض الأميركي بقيادة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع الوسطاء المصريين والقطريين للتوصل إلى توافق حول قضيتين أساسيتين هما الوضع في ممر فيلادلفيا، وترتيبات تبادل الرهائن لدى «حماس» مع السجناء الفلسطينيين.
وكشف مسؤول أميركي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، عن أن الإدارة الأميركية تتوقع الخروج بمسودة منقحة من هذا المقترح خلال أيام، خصوصاً أن الوسطاء توصلوا إلى الاتفاق على 90 في المائة من هذا المقترح، وتتبقى قضيتان حاسمتان تحاول الإدارة الأميركية الوصول إلى حلول لهما، وتتعلق القضية الأولى بمحور فيلادلفيا، وهي المنطقة الفاصلة بين حدود مصر وقطاع غزة وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري فيها، أما القضية الثانية فتتعلق بالخلافات حول الرهائن الذين ستفرج عنهم «حماس» والسجناء الفلسطينيين الذين ستطلقهم إسرائيل، علماً أن المفاوضين أعدّوا قائمة بأسماء الرهائن وعددهم.
تفاصيل المقترح الجديد
وأشار المسؤول الأميركي إلى ثلاثة مكونات أساسية في المقترح الجديد، الجانب الإنساني والفوائد التي تعود على سكان غزة من تسهيل وصول المساعدات عند بدء وقف إطلاق النار، والثاني هو تبادل الأسرى الذي يتألف من 18 فقرة تم الانتهاء من 15 وتتبقى فقط ثلاث فقرات يجري التفاوض للتوصل إلى توافق حولها.
أما المقترح الثالث، فهو ترتيبات وقف إطلاق النار التي تحتوي على ثلاث مراحل؛ الأولى منها تستغرق 42 يوماً قابلة للتمديد، وتستمر المحادثات بعدها لوضع شروط المرحلتين الثانية والثالثة.
وقال المسؤول: «بمجرد بدء هذا الاتفاق سيكون هناك وقف كامل وشامل للحرب، وسيلتزم الوسطاء بالمساعدة في دعم المحادثات غير المباشرة للوصول إلى المرحلة الثانية، وهي وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية».
واعترف المسؤول الأميركي بصعوبة التوصل إلى توافق حول ممر فيلادلفيا، مشيراً إلى أنه يجري التفاوض حول لغة جديدة أو نص جديد، ووضع خرائط توضح إعادة نشر القوات على مدار المرحلة الأولى، وقال إن الولايات المتحدة حريصة على الخروج بتوافق في هذا الاتفاق يؤدي إلى عودة الرهائن إلى ديارهم، والتأكد أن أمن إسرائيل يشكل مصلحة أساسية في هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية وقضية ممر فيلادلفيا والحدود مع مصر.
وحول الحلول المطروحة على الطاولة وإمكانية استخدام قوة فلسطينية تدربها الولايات المتحدة أو قوة أخرى تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، للإشراف على ممر فيلادلفيا، وما إذا كان الممر يعد من المناطق ذات الكثافة السكانية التي يتعين الانسحاب الإسرائيلي منها، قال المسؤول الأميركي إن المفاوضات تناقش المناطق المأهولة بالسكان وغير المأهولة، وما طرحه الإسرائيليون، قبل أسبوعين، خفض كبير لقواتهم هناك، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، وعلى إسرائيل إجراء تعديلات للتوصل إلى اتفاق في حدود المعقول، بما لا يُعرض أمنها للخطر. وهناك مطالب على حماس تلبيتها للتوصل إلى اتفاق، وأيضاً قطر ومصر». وأضاف: «المصريون يريدون أن تكون الحدود آمنة، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقدم ما يدعم مصر».
الرهائن والسجناء
ووصف المسؤول الأميركي المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن، بأنه معقد للغاية، واستغرق المفاوضون في الدوحة وقتاً طويلاً لوضع الشروط التي تتضمن إطلاق سراح نحو 800 سجين فلسطيني مقابل الرهائن المحتجزين لدى «حماس».
وأوضح أنه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، سيحدد الإسرائيليون عدد السجناء الذين سيفرج عنهم مقابل إطلاق «حماس» سراح جميع المحتجزات والمجندات، وجميع الرجال فوق سن الخمسين، وجميع المرضى والجرحى. ورفض المسؤول الأميركي تحديد عدد الرهائن الذين سيجري إطلاق سراحهم، ملقياً اللوم على «حماس» في عرقلة التوصل إلى اتفاق في هذا المجال.
ووصف المسؤول الأميركي إعدام الرهائن الست، بأنه أمر شائن، وقال: «إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول قائمة الرهائن، فإنه لن يكون هناك اتفاق».
وقود وإزالة أنقاض
ويتضمن الاتفاق السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود. كما سيتم تضمين المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وتوفير الإمدادات لدعم النازحين داخلياً في غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الأربعاء: «نريد أن نطور هذا الاقتراح في أقرب وقت ممكن وننقله إلى إسرائيل و(حماس)، ثم نحاول التوصل إلى اتفاق نهائي».
اتفاق أميركي مع «حماس»
واستبعد مسؤولون في البيت الأبيض إبرام صفقة أحادية الجانب مع «حماس» للإفراج عن الرهائن الأميركيين، استجابة لضغط أهالي الرهائن على إدارة الرئيس بايدن. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن هذه الصفقة غير واقعية لأن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدمه لـ«حماس» مقابل الإفراج عن مواطنيها. وقال: «درسنا جميع الخيارات الممكنة لتحرير الرهائن وإعادتهم إلى عائلاتهم ولم نقم بتقديم عرض لصفقة جانبية، لأنها غير ممكنة».
وأضاف: «(حماس) تريد أمرين لا يمكن لإسرائيل وحدها تقديمهما، وهما وقف إطلاق النار بشكل كامل، والإفراج عن ألف سجين فلسطيني». وأكد أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ستضم الأميركيين خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وكانت شبكة «إن بي سي نيوز» قد نقلت عن مسؤولين مطلعين أن عائلات الأميركيين المحتجزين لدى «حماس» يضغطون على البيت الأبيض لإبرام صفقة منفردة، تتعلق فقط بالرهائن الأميركيين في حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار. وتعتقد الإدارة أن أربعة مواطنين أميركيين ما زالوا على قيد الحياة، وأن ثلاثة آخرين قتلوا.
