نساء المغرب يتظاهرن الاثنين المقبل أمام المحاكم لمطالبة الحكومة بحمايتهن من العنف

البرلمان يشرع في مناقشة قانون هيئة المناصفة ومحاربة التمييز

تعتزم منظمات نسائية مغربية تنظيم وقفات احتجاج امام محاكم المدن الكبرى الاثنين المقبل، وذلك لمطالبة الحكومة بسن تشريعات وقوانين لحماية النساء من العنف.
وانتقدت اسماء المهيدي منسقة تحالف ربيع الكرامة التي يضم عددا من الجمعيات الناشطة في المجال، حصيلة الحكومة في مجال التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء وقالت انه على بعد اقل من سنة من انتهاء الولاية الحكومة الحالية، فان القوانين الخاصة بحقوق النساء ظلت معطلة؛ وهي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء الذي احيل على لجنة حكومية ولم ير النور بعد.
واضافت المهيدي خلال لقاء صحافي عقده التحالف امس في الرباط ، انه "حتى مشروع القانون الخاص بهيئة المناصفة التي اقرها الدستور افرغ من مضمونه ، واحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، وليس على لجنة التشريع وحقوق الانسان، وكأن الامر، برأيها، يتعلق بمشكل اجتماعي وليس حقوقيا".
وكان تقرير اعده المجلس المغربي لحقوق الانسان؛ وهو مؤسسة دستورية مستقلة، حول موضوع المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب، قد انتقد استمرار مظاهر التمييز ضد النساء وغياب المناصفة في التشريعات والسياسات الحكومية.
وأخد المجلس الحكومة على تأخرها في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ وقانون العنف ضد النساءعلى الرغم من الانتشار الواسع للعنف بين النساء الذي بلغ نسبة 62.8 في المائة، حسب التقرير. بيد ان تناول التقرير لعدد من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع ، ومنها قضية الاجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج، والمساواة في الارث، جعلت النقاش ينصب بشكل اساسي على تلك القضايا، لا سيما توصيته بالمساواة في الارث التي اثارت ردود فعل واسعة جدا.
وأوضحت المهيدي ان الحركات النسائية كانت تنتظر ان تأخد الحكومة بالتوصيات التي جاءت في تقارير مؤسسات عمومية بينها تقرير مجلس حقوق الانسان، كما كانت تتوقع اعادة النظر في عدد من بنود مدونة (قانون) الاسرة بعد مرور 10 سنوات على اقرارها، لأن المدونة اعدت على انها انتقالية سيجري مراجعتها كل خمس سنوات، لكن ما حدث هو ان الحكومة قررت تمديد فترة ثبوت الزوجية ضدا على مطالب المجتمع المدني.
وكانت المنظمات النسائية قد رفضت مقترح قانون لتعديل المادة 16 من المدونة من اجل تمديد فترة توثيق عقود الزواج خمس سنوات اضافية تقدمت به الحكومة، وذلك من اجل وضع حد لما يسمى في المغرب بزواج الفاتحة، وهي الزيجات التي تتم بقراءة الفاتحة فقط من دون عقود موثقة، لاسيما في القرى والمناطق النائية، بيد ان الجمعيات النسائية ترى ان التمديد يفتح الباب للتحايل على القانون من اجل تزويج القاصرات وهو الموضوع الذي يثير جدلا واسعا في البلاد.
في هذا السياق، قالت ليلى ماجدولين عضو التحالف، ان زواج القاصرات يؤدي بدوره الى العنف، "لأن معظم هذه الزيجات تنتهي بالطلاق، فتضطر الفتيات الى الخروج للعمل خادمات في البيوت، او امتهان الدعارة"، مشيرة الى ان "الحكومة تتخذ من الفقر ذريعة للسماح بزواج القاصرات، في الوقت الذي كان لزاما عليها محاربة الفقر في القرى والمناطق النائية، وتوفير التعليم للفتيات".
واحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على لجنة القطاعات الاجتماعية، بعد سحبه من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، كما انه من المقرر الشروع في دراسة مشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وانتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب امس احالة قانون هيئة المناصفة على لجنة القطاعات الاجتماعية، وقالت في بيان انها "تلقت باندهاش وقلق كبيرين خبر إدراج مشروع القانون الخاص بهيئة المناصفة على لجنة القطاعات الاجتماعية بالرغم من كون هذه الهيئة المنتظر إحداثها بموجب الدستور تخص مؤسسات وهيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها". ودعت مكتب المجلس لاحالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.