غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً بحركة «فتح» في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052772-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً بحركة «فتح» في جنوب لبنان
احتراق سيارة جراء الغارة الإسرائيلية في مدينة صيدا اليوم (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً بحركة «فتح» في جنوب لبنان
احتراق سيارة جراء الغارة الإسرائيلية في مدينة صيدا اليوم (إ.ب.أ)
قُتل المسؤول في حركة «فتح»، خليل المقدح، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان، وفق ما أفاد قيادي فلسطيني ومصدر أمني لبناني، في أول استهداف للحركة الفلسطينية منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال أمين سرّ حركة الفصائل الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «خليل المقدح هو المستهدَف في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا» ذات الغالبية السنية، والبعيدة عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية نسبياً. وقال مصدر أمني لبناني، للوكالة، إن المقدح قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في الجنوب.
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه «استهدف» المقدح، متهماً إياه بالعمل لصالح «الحرس الثوري» الإيراني، وتنسيق الهجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية. وقال الجيش، في بيان: «في وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الإرهابي خليل حسين المقدح في منطقة صيدا بجنوب لبنان»، مضيفاً أن خليل المقدح، وشقيقه منير المقدح، «يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني، وهما متورطان في قيادة الهجمات الإرهابية، وتهريب الأموال والأسلحة لأنشطة إرهابية» في الضفة الغربية.
وشاهد مراسل الوكالة في صيدا سيارة رباعية الدفع تندلع فيها النيران بعد استهدافها. وقال إن رجال الإسعاف انتشلوا جثة من داخلها، كما اندلعت النيران في سيارة مجاورة جرّاء الغارة.
جانب من الأضرار جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا اليوم (رويترز)
وأعلن اللواء منير المقدح، قائد «كتائب شهداء الأقصى» في لبنان، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، مقتل شقيقه خليل، جراء الغارة.
وقال إن «الاغتيالات تزيدنا صلابة»، موضحاً أن شقيقه ينتمي إلى «كتائب شهداء الأقصى».
واستُهدفت السيارة على طريق تؤدي إلى مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين، شرق صيدا التي يقع فيها أيضاً مخيم عين الحلوة؛ أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، غداة بدء الحرب في قطاع غزّة، على أثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على جنوب الدولة العبرية، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف يومياً. وقال الحزب إنه فتح الجبهة؛ «إسناداً لقطاع غزة».
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه يتعين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، وإن أميركا ومصر وقطر تعمل لتحقيقه.
انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات «متشددة» نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور «فيلادلفيا» بين قطاع غزة ومصر.
واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052876-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
واشنطن تدخل خط الاعتراض على «الأحوال الشخصية» العراقي
ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق (إكس)
أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع، في حين استبعد النائب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح، تأثير واشنطن على البرلمان في حال ذهب إلى التصويت عليه.
وجاء الموقف الأميركي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي، بعد أيام من الجدل العام المرتبط بمقترح التعديل والخلافات الشديدة بين المؤيدين من بعض الكتل البرلمانية والفعاليات الدينية والاجتماعية، والمعترضين الذين يمثلهم طيف واسع من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة والطفل والقوانين ذات الطابع المدني البعيدة عن الأطر والتشريعات ذات الطابع المذهبي والديني.
حقوق المرأة والطفل
وقالت السفيرة ألينا رومانوسكي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل».
وأضافت: «نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل».
شاركت السفيرة عبر منشورها، موقفاً سابقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الذي تضمّن الموقف نفسه.
واستبعد النائب رائد المالكي، الذي قَدَّم إلى البرلمان مشروع مقترح التعديل لقانون الأحوال، تأثير الموقف الأميركي على إرادة البرلمان في إقراره.
وتحدث المالكي بـ«إسهاب» لـ«الشرق الأوسط» عن مشروعه للتعديل، وقال إن البرلمان تعرض لموقف مماثل حين أقر قانون تجريم المثلية نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وقد «حضر وقتذاك سفراء 9 دول أوروبية معترضة على التشريع، لكننا تمكّنا من إقناعهم بمطابقة القانون للمعايير الدستورية والاجتماعية والدينية العراقية، ووجدنا منهم التفهم المطلوب وأُقر القانون».
ويعتقد المالكي، أن «واشنطن وبقية الدول ستتفهم مشروع التعديل الجديد، خصوصاً أنه لا يتضمن التفريط في حقوق المرأة، والطفل كما يدعي المعترضون، إنما يحقق العدالة بنظرنا، كما أنه يتيح لمن يرغب في الاستناد إلى القانون القديم في إدارة أحواله الشخصية، وفي وسع غيرهم الاستناد إلى قانون التعديل الجديد».
زواج القاصرات
ويرى المالكي، أن «الضجة الكبيرة حول التعديل ناجمة عن عدم التفهم، وهناك اتجاهات توصف بالمدنية تصرُّ على عدم الاستماع لوجهة النظر المختلفة، لذلك نلاحظ أنها تركز على أشياء هامشية غير موجودة في التعديل، ومنها مثلاً قضية زواج القاصرات، مع أن مرجعية النجف نفسها لا تذهب إلى زواج الفتيات في سن التاسعة».
وعن الجدل حول موضوع «مدونة الأحكام الشرعية» التي يفترض أن تصدر عن الوقفين الشيعي والسني، ورفض المعترضين لها، يشرح المالكي ذلك بالقول، إن «المدونة، شأنهأ شأن معظم التشريعات تحال إلى جهة تنفيذية مثلما تحال بقية القوانين إلى الجهات التنفيذية، فقانون النفط مثلاً يحال إلى وزارة النفط قبل إقرار وهكذا».
ويضيف أن «الوقفين السني والشيعي هما الجهتان التنفيذيتان المرتبطتان بالحكومة في هذه الحال سيقومان بتقديم مدونة الأحكام، وستطرح المدونة أمام رئاسة الوزراء، وسيشترك في مناقشتها مجلس القضاء ومجلس شورى الدولة».
ويؤكد المالكي، أن «المدونة بمثابة رسم قانوني لمشروع التعديل، ومن ثم ترفع إلى الجهات المعنية، مثل رئاسة الوزراء وبقية الهيئات، وبعد كل ذلك تعود إلى البرلمان لتعديلها، إن تطلب الأمر، ولإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت النهائي عليها».
وخلص المالكي إلى القول: «بصراحة أنا حريص على تمرير مشروع التعديل في عهد المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بالنظر لتمتعه بالحكمة والاعتدال الشديد، وعدم قبوله أي ظلم يقع على النساء أو الأطفال أو الرجال، إلى جانب التزامه بالدستور، وما تحدده القوانين».
القوى الشيعية تعمل بجد لتشريع تعديلات جدلية على قانون الأحوال الشخصية (إ.ب.أ)
آثار كارثية
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت قبل أيام، إنه «إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث».
وكشف استبيان أجراه «فريق استطلاعات الرأي العراقي»، السبت الماضي، أن أكثر من 60 ألف شخص من كلا الجنسين شاركوا في الاستبيان حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، «رفضوا بقوة» مشروع التعديل.
وأصدرت مجموعة كبيرة من الأكاديميات والفنانات والأديبات العراقيات، الأسبوع الماضي، بياناً رفضن فيه تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، لأنه «سيؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية، وتغليب الهويات الفرعية والطائفية، وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة».