اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح الرئاسي لانتخابات 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دولة "معروفة بعدائها لنا" بأنها هي من "اتخذت قرار إشعال النيران في الجزائر صيف 2021، وفعلا احترقت الجزائر"، وكان يشير إلى حرائق مستعرة عاشتها محافظات القبائل، خلفت عشرات القتلى وخسائر كبيرة في المباني والماشية والحقوق والغطاء النباتي، الذي يميز هذه المنطقة الواقعة شرق العاصمة.
وأطلق تبون اتهامه، الخميس، في فيديو بثته إدارة حملته الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون العموميين، بمناسبة أول يوم من فترة الدعاية لاستحقاق الرئاسة، لكن من دون تسمية الدولة التي "تعادي" بلاده. وقال بهذا الخصوص: "اشتعلت آلاف الحرائق في وقت واحد سنة 2021، وكانت بفعل فاعل". مؤكدا أن "قرار إحراق الجزائر اتخذ شهرين قبل تنفيذ هذا الفعل". وأضاف:"لم نتخل عن ضحايا هذه الحرائق. ففي أقل من شهر دفعت الدولة تعويضات لكل المتضررين، وتكفلت بعلاج المصابين ونقلت بعضهم إلى مستشفيات بالخارج".
ويشار إلى أن الحكومة اتهمت رسميا، ناشطين في التنظيم الانفصالي "حركة الحكم الذاتي في القبائل"، بالوقوف وراء الحرائق المستعرة في ذلك العام، وسجنت عددا كبيرا من الأشخاص إثر اتهامهم بقتل ثلاثيتي، والتنكيل بجثته في ساحة عامة ببلدة بالقبائل، لاعتقادهم أنه هو من أضرم النار فيها، ثم ثبت أنه بريء.
وظهر مع تبون في استديو الحملة، ثلاثة فتيان وثلاث فتيات، على سبيل التأكيد على الأهمية التي يوليها للشباب في تطوير البلاد، حيث عاد إلى الفترة التي تسلم فيها الحكم، بعد أن أجبر الحراك الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، عام 2019. وقال:"كان البلد في حالة يرثى لها في كل الميادين، والحمد لله أنني وفقت في الوفاء بكل تعهداتي (الانتخابية) وإن كان البعض منها لا يزال موضع تنفيذ". مشيرا إلى أن السياسة التي اتبعها في ولايته الأولى "أنقذت الوطن من الانهيار، فقد، كان الاقتصاد موجها بشكل كامل للاستيراد من الخارج، والتجارة كانت مبنية على تضخيم الفواتير".
ويخوض الانتخابات، إلى جانب تبون، عبد العالي حساني رئيس "حركة مجتمع السلم"، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" وهي أقدم حزب معارض.
وبحسب الرئيس المترشح، "كانت كل الأسباب متوفرة لوقوع انفجار (عام 2019) وكانت الوحدة الوطنية محل تهديد، والدولة انهارت في ذلك الوقت، فلا وجود لأي سلطة رادعة للمنكرات التي كانت سائدة"، ويقصد الفساد الذي استشرى في الدولة وحالة انفلات ميزت الحكم، لغياب بوتفليقة عن التسيير لسنوات طويلة بسبب المرض.
وتحدث تبون عن مصادرة العشرات من المؤسسات والمصانع، التي تعود لرجال أعمال ووجهاء في النظام، أخذوا قروضا بنكية حسبه، ولم يسددوها. علما أن 20 رجل أعمال وعددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين، دانتهم المحاكم بالسجن، بناء على تهم "فساد"، يوجد من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات. ووعد تبون بمزيد من الحملات ضد الفساد، إذا مكنه الناخبون من ولاية ثانية.
وأطلق القضاء، حسب تبون، في السنوات الأخيرة، 285 إنابة قضائية موجهة لـ30 دولة، يعتقد أن بها ودائع وأرصدة مالية تعود لمسؤولين في الدولة، مصدرها مال عام. مؤكدا أن التحريات حول الفساد، أشارت إلى وجود 755 حسابا بنكيا في الخارج لمسؤولين محل شبهة فساد، مبرزا أن "الإجراءات التي اتخذناها لاستعادة الأموال المنهوبة، ثقيلة شيئا ما، ولكن كلنا أمل في أنها ستحقق الهدف".
وشدد تبون على أن الجزائر، استعادت في عهده "قوتها المالية، بعد أن فاقت فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار عام 2019، في وقت كان فيه احتياطي العملة الصعبة لا يتعدى 47 مليار دولار". مبرزا أن "الجميع راهن يومها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بغرض الاستدانة. والدين الخارجي كان سيكبلنا ويضعف مبدأنا بخصوص الدفاع عن القضايا العادلة، خصوصا القضية الفلسطينية، والمدان لا يمكن أن يكون سيد قراره".
