تلقت العشرينية سالي محمد، التي تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بمصر، «صدمة» عقب علمها بزيادة سعر تذكرة «مترو أنفاق القاهرة» خلال توجهها إلى عملها من منطقة حلوان (جنوب القاهرة) إلى ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، صباح الخميس، حيث فوجئت بزيادة التذكرة من 15 إلى 20 جنيهاً (الدولار يساوي 48.70 في البنوك المصرية) عند طلبها التذكرة من موظف شباك المترو، فيما كانت لافتة الأسعار الجديدة للتذاكر يجري تغييرها بوضع الأسعار الجديدة.
وطبقت الحكومة المصرية، الخميس، زيادات على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 إلى 33 في المائة بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار)، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي «تتضمن زيادة أسعار الخدمات المقدمة حتى نهاية العام المقبل»، بحسب تصريحات متكررة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي.
وشملت الزيادات الجديدة أسعار تذاكر القطارات التي تنقل أكثر من 420 مليون راكب سنوياً، بحسب إحصائيات «وزارة النقل المصرية»، فيما جاءت نسب الزيادة الأعلى على القطارات الأرخص سعراً والتي تحمل اسم «تحيا مصر» لتكون بواقع 25 في المائة، مع زيادة أسعار القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة والقطارات المكيفة بنسبة 12.5 في المائة.
سالي ترى أن «الزيادة في سعر تذكرتها بالمترو وصلت إلى الثلث تقريباً بسبب طول المسافة التي تقطعها من منزلها إلى مكان عملها، ما سيجعلها تتكبد 10 جنيهات إضافية يومياً».
ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة» بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدلت الأسعار عدة مرات من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات.
وبحسب سالي فإن «الزيادة الجديدة في أسعار انتقالها لمكان عملها لن تقابلها زيادة في الراتب الذي تتقاضاه»، مبدية تخوفها من «عدم قدرتها على شراء باقي مستلزماتها المعيشية».
سالي لم تكن الوحيدة التي أصابتها «صدمة» جراء زيادة أسعار المترو، حيث ارتفعت الأصوات «الرافضة» على «السوشيال ميديا» للزيادة الجديدة، خصوصاً مع تدوينات على «إكس» انتقد أصحابها تكرار زيادة أسعار تذاكر المترو في السنوات الأخيرة.
كما عبر عدد من المتابعين عن صدمتهم من الزيادة المفاجئة.
بينما شارك آخرون تدوينات ساخرة، متسائلين عن القرار القادم الخاص برفع الأسعار؟
وتعتبر هذه الزيادة الثانية هذا العام في أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» بعد الزيادة التي طبقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصلت إلى 20 في المائة، علماً بأن «عدد مستخدمي المترو يومياً يصل إلى 4.5 مليون راكب»، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل.
«الزيادات الجديدة ضرورة حتمية (أي المترو والقطارات والوقود)»، وفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب ياسر عمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيتها مرتبط بالرغبة في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وتحسينها، في ظل زيادات عالمية كبيرة». وأضاف أن الزيادات تأتي في إطار تحرك حكومي «مدروس» يستهدف «الحفاظ على تراجع معدلات التضخم والحد من الآثار الاقتصادية لما يحدث عالمياً على المواطنين المصريين»، مشيراً إلى أن «الزيادات بهدف تقليل الخسائر التي تتكبدها وزارة النقل نتيجة الفارق الكبير بين تكلفة تقديم الخدمة وما يدفعه المواطن في التذكرة».
لكن عضو مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، وصفت القرار بـ«السلبي» الذي لم يكن من المفترض تطبيقه، في ظل تضرر الفئات الأقل دخلاً منه، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على المواطنين بصورة كبيرة من دون أن يلمسوا أي أثر إيجابي للإصلاح الاقتصادي الذي تتحدث عنه الحكومة.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن تفهم الضغوط الاقتصادية على الحكومة «لا يعني دعم مثل هذه القرارات التي تضر الفئات الأقل دخلاً، والأمر كان يستوجب البحث عن بدائل خصوصاً أن الزيادات تطال اشتراكات الطلبة والموظفين الذين لن يستطيعوا تقليل رحلات استقلالهم للمترو».
أما عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس فاعتبر أن الزيادات الجديدة «ستؤدي إلى تآكل المدخرات للأسر المصرية خصوصاً المدخرات التي يتم توظيفها في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال اضطرار الأسر للإنفاق من مدخراتها لتعويض الفارق بين احتياجاتها الضرورية في الإنفاق والعائد الذي يتم الحصول عليه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيادات بجانب زيادة أسعار البنزين الأسبوع الماضي «ستدفع نحو عودة زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة»، متوقعاً «عدم حدوث تغيير جوهري في نمط الاستهلاك».
