مجدل شمس ترفض المتاجرة بمأساتها

أهاليها قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم يريدون معرفة الحقيقة وليس الانتقام لمنع مآسٍ أخرى

صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
TT

مجدل شمس ترفض المتاجرة بمأساتها

صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)
صور الأطفال الذين قُتلوا قبل يومين معلقة على سياج ملعب كرة القدم حيث سقط صاروخ في مجدل شمس الدرزية (أ.ف.ب)

وجد أهالي قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أنفسهم في مأزق سياسي شديد بعد سقوط الصاروخ في ملعب كرة القدم بقلب منطقة مأهولة. فتلك مجزرة حقيقية، عدد المصابين فيها تجاوز الخمسين طفلاً، 12 منهم قُتلوا بأبشع الصور.

ولغياب بنية تحتية ملائمة، اضطر الأهالي مع طواقم الأطباء والممرضين من سكان القرية، إلى لملمة أشلاء أطفالهم بالقطعة، وملاءمة كل قطعة لجسد ممزق. أحدهم، وهو جيفارا إبراهيم (11 عاماً) اختفى أثره تماماً؛ لأن الصاروخ الذي أصابه، والذي حمل 50 كيلوغراماً من المتفجرات، سقط عليه مباشرة. واحتاج الأطباء والخبراء ليوم كامل حتى عثروا على دليل لجثته.

أحد أوائل الممرضين الذين وصلوا إلى المكان في سيارة إسعاف فوجئ بجثة ابنته. أب آخر أمسك ببقايا جثة حاسباً أنها لابنه، واكتشف بعد ساعتين أنها ليست له.

المشيعون يواسون بعضهم الاثنين خلال جنازة جيفارا إبراهيم (11 عاماً) الذي عُثر على أشلائه بعد يومين من مقتله في هجوم جوي على مجدل شمس الدرزية في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

هذه المشاهد، التي يعرفها أهل غزة جيداً من خلال أكثر من 4 آلاف مذبحة منذ بداية الحرب، كانت جديدة على أهل مجدل شمس، والحدث مهول.

وزاد من حدة المأساة أن ماكينة الدعاية الإسرائيلية اشتغلت ليل نهار لإظهار هول الحدث والتحريض على «حزب الله»، وكأن إسرائيل هي حامي حمى الإنسانية، فنظمت في مكان الكارثة مركزاً إعلامياً يضم عشرات الضباط والجنود العاملين في مكتب الناطق بلسان الجيش، وبعدة لغات، واستقبلت مئات الصحافيين من كل أنحاء العالم تغذيهم بالرواية الإسرائيلية.

سكان من مجدل شمس بالجولان يعاينون موقع انفجار الصاروخ في ملعب لكرة القدم (أ.ف.ب)

تجدر الإشارة إلى أن الجيل الجديد من أبناء وبنات الجولان، لم يخض تجربة كهذه؛ إذ لم يكونوا قد وُلدوا عام 1981، عندما أعلن أهلهم الإضراب العام طيلة 6 شهور، احتجاجاً على القانون الذي سنه الكنيست ونص على ضم الجولان إلى إسرائيل. ففي حينه فرض الاحتلال عليهم حصاراً خانقاً بهدف تجويعهم، ونُفذت حملات اعتقال وتنكيل وتعذيب. وانفجرت أزمة شديدة في العلاقات بين الدروز في إسرائيل وحكومة مناحم بيغن، تضامناً مع أبناء طائفتهم وأقاربهم في قرى الجولان. لكن لاحقاً، وبعد تلك الأحداث، هدأت الأوضاع ونشأ جيل جديد يتكلم العبرية بطلاقة، يعمل ويتعلم في إسرائيل، ويرتبط مع المجتمع الإسرائيلي اقتصادياً وتجارياً. وصار شباب الجولان يمضون أوقاتهم في كريات شمونة وحيفا وتل أبيب، مثل «فلسطينيي 48» وسكان القدس الشرقية.

ومع نشوب الحرب في سوريا، بدأت تدب خلافات سياسية شديدة بين صفوف أهالي الجولان؛ تيار قوي يؤيد النظام، وتيار قوي آخر يؤيد المعارضة، وتيار قوي ثالث يعارض الطرفين ويتحيز للوطن السوري، ورابع ضعيف له حضور ويؤيد إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

بيد أن الغالبية الساحقة من أهالي الجولان المحتل يرفضون الجنسية الإسرائيلية ويحافظون على الانتماء الوطني لسوريا الدولة والتاريخ والحضارة.

في بداية كارثة مجدل شمس، فتشت ماكينة الدعاية الإسرائيلية عمن يروج لروايتها؛ فظهر في الإعلام الإسرائيلي والعالمي بعض من هاجموا «حزب الله»، واعتبروا هجومه على مجدل شمس إرهابياً وطالبوا إسرائيل بالرد عليه وتدميره. وآخرون اتهموا «حزب الله» بقصف مجدل شمس بشكل متعمد كرسالة منه ومن دمشق تحذر سكان السويداء من الاستمرار في مظاهراتهم وتصريحاتهم ضد السيد وإيران و«حزب الله».

مشايخ دروز يقيمون الصلاة على جنازة أحد ضحايا الهجوم في مجدل شمس بهضبة الجولان (أ.ف.ب)

غير أن القيادات الوطنية والدينية من مختلف المشارب، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، انتبهت للعبة واستدركت الأمر بعقد اجتماع في «بيت الشعب» بمجدل شمس، وأصدرت تعليمات للشباب بألا يطلقوا تصريحات تخدم إسرائيل أو تخدم «حزب الله»، بحسب المصادر. وإنه حتى لو كان الصاروخ من «حزب الله»، فإن «الأشقاء في لبنان سيعالجونه، ونحن نثق أنهم لن يهضموا حقنا»، مضيفين: «نحن تحت الاحتلال الإسرائيلي ونرفض أن نكون أداة بيده، ولن نحرره من مسؤولية المذبحة؛ إذ قد يكون الصاروخ إسرائيلياً، أُطلق خطأً أو متعمداً. وقد يكون من (حزب الله) أُلقي بخطأ فاحش وإهمال على بلدتنا».

وقال المجتمعون: «نعيش حرباً جنونية كان يجب أن تتوقف منذ شهور طويلة. ونحن مع غزة قلباً وقالباً، وعدو غزة هو عدونا. فلا ننسى وقفتها ووقفة الشعب الفلسطيني كله معنا في إضرابنا التاريخي، من (فلسطينيي 48) إلى فلسطينيي الضفة الغربية إلى فلسطينيي غزة».

تظاهر أهالي مجدل شمس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لقرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان الاثنين (أ.ف.ب)

هذا الموقف تُرجم بشكل فعلي؛ فعندما توجه مكتب نتنياهو إلى بعض عائلات الضحايا بمجدل شمس، قائلاً إن رئيس الحكومة يطلب الاجتماع بهم للتعزية والتضامن، رفضوا لقاءه، بحسب صحيفة «هآرتس»، مساء الأحد.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، موقع سقوط الصاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري، بعد يومين من الضربة التي اتهمت إسرائيل «حزب الله» اللبناني بشنها، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نتنياهو خلال الزيارة إنه «لا يمكن أن تسمح دولة إسرائيل لما حدث أن يمر، وردنا قادم وسيكون قوياً».

متظاهرون ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين لمجدل شمس في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

وعارض أهالٍ من مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، مشاركة أعضاء كنيست ووزراء في حكومة نتنياهو، في مراسم تشييع الضحايا وطالبوهم بالرحيل، كما رفضوا السماح لهم بإلقاء خطابات. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر احتجاجاً على زيارة الوزراء، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزير الطاقة إيلي كوهين. وهتف أحد سكان مجدل شمس في وجه سموتريتش: «ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان»، في حين قال آخر: «جئتم إلى هنا فقط للرقص على دماء أطفالنا».

تمثال سلطان الأطرش في مجدل شمس (متداولة)

وابتداء من الاثنين، يستقبل أهالي مجدل شمس المعزين في «بيت الشعب» على مقربة من التمثال الكبير المقام في ميدان سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي عام 1925. وهم يتمنون على كل زائر أن ينعم النظر طويلاً فيه، وأن يقرأ ما كتبه عليه صانعه الفنان حسن خاطر؛ فقد نقش بيتين من شعر أبو القاسم الشابي: «إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر... وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِـر».

يقول هايل أبو صالح، أحد أفراد عائلة فقدت أربعة أطفال في هذه المذبحة: «لا نبحث عن انتقام، بل عن الحقيقة. ولا نريد توسيع حرب غزة إلى الشمال، بل وقفها تماماً في الجنوب وفي الشمال؛ فهي أساس البلاء».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

تحليل إخباري لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

يصر رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي بموعده في مايو المقبل.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس حكومة لبنان نواف سلام متحدثا في عيتا الشعب خلال زيارة تاريخية له إلى الجنوب (الشرق الأوسط)

قاسم يُحكم السيطرة على مفاصل «حزب الله»

يُحاول أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، إحكام السيطرة على مفاصل المؤسسات الإدارية للحزب، التي أدخل إليها مقربين منه كانوا مهمشين في فترة قيادة الأمين العام

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (قيادة الجيش)

بارو يختتم زيارته بيروت بلقاء مع قائد الجيش

اختتم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، زيارته إلى بيروت، بلقاء مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز طابعه…

«الشرق الأوسط»

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي، المدان بـ«تنفيذ حكم الإعدام» بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر عام 1980، الذي كانت أصدرته وقتذاك ضده سلطات حزب «البعث» في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وألقى جهاز الأمن القبض على القيسي، الذي كان مدير جهاز أمني، مع 5 آخرين، في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025، معلناً أن العملية «تمت وفقاً لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وأيضاً تمت في محافظة أربيل من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم».

وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إنه «استناداً إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، تقرر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان المجرم، سعدون صبري القيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية».

وأشار إلى أن «المدان أدين بارتكاب جرائم (ضد) إنسانية جسيمة، من بينها التورط في جريمة قتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، إضافة إلى عدد من علماء بيت الحكيم ومواطنين أبرياء».

من هو القيسي؟

والقيسي ضابط أمن عراقي سابق برتبة لواء في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وشغل مناصب أمنية مهمة في ذلك العهد؛ منها مدير جهاز أمن الدولة، ومدير الأمن في محافظتَي البصرة والنجف.

واعترف بمعظم الاتهامات والجرائم التي نفذها بعد إلقاء القبض عليه، وقد أظهرت السلطات تلك الاعترافات خلال مقابلة مطولة عبر التلفزيون الرسمي.

وكان من بين تلك الاعترافات، اعترافه بتنفيذ «الإعدام» بسلاحه الشخصي بحق باقر الصدر، عمِّ المرجع الحالي مقتدى الصدر، وشقيقته؛ بنت الهدى، في منطقة جنوب بغداد، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إعدامات جماعية لمعارضين لنظام صدام حسين وتصفيات في عائلة «آل الحكيم».

وتشير المعلومات إلى أن القيسي تمكن من الفرار إلى سوريا بعد عام 2003 باسم مستعار هو «حاج صالح»، قبل أن يعود إلى العراق ويستقر في محافظة أربيل بإقليم كردستان عام 2023، حيث قبض عليه جهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع سلطات الإقليم.


«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الاجتماعات واللقاءات اليومية بين مختلف القادة والفرقاء السياسيين العراقيين، فإن «دوامة» جهود تشكيل الحكومة الجديدة تستمر من دون أي ملامح واضحة لرؤية انبثاقها في القريب العاجل، خصوصاً مع تجاوز التوقيتات الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى (الإطار التنسيقي) تشكيل الحكومة.

ومع هذا التجاوز وعدم اكتراث القوى السياسية بالمحددات الدستورية، يرجح معظم المراقبين استمرار حالة التعطيل أشهراً مقبلة، مثلما حدث في معظم الدورات الحكومية السابقة؛ إذ تأخر تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لنحو عام كامل قبل أن ترى النور.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلس انتخاب رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية، وعقد، الاثنين، جلسة امتدت نصف ساعة أدى خلالها بعض الأعضاء الجدد اليمين القانونية.

صراع واشنطن وطهران

وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة لشكل الحكومة الجديدة، والشخصية المؤهلة لقيادتها، من دون أن تقف على أرضية واقعية، وفق مصدر قيادي من قوى «الإطار التنسيقي».

ويرى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السيناريو الأقرب للواقع الذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة هو المرتبط بطبيعة وآلية انتهاء التوترات الاقليمية في المنطقة واحتمالات وقوع صدام مسلح بين واشنطن وطهران».

ويؤكد المصدر أن «القوى السياسية، خصوصاً الشيعية منها، تدرك طبيعة الأدوار التي تلعبها طهران وواشنطن في تشكيل الحكومة، وهي ترى أن حالة التوتر القائمة بينهما لا تساعد في السير باتجاه حسم التشكيل. وقد ساعد الموقفان المتناقضان من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في عرقلة الأمور؛ إذ رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً، فيما أيده المرشد الإيراني علي خامنئي».

وتوقع المصدر أن «يتأخر حسم موضوع تشكيل الحكومة إلى ما بعد مرحلة حسم الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران. أعتقد أن انعطافة حاسمة ستحدث في آلية وطريقة التشكيل بعد ذلك، لمصلحة أحد طرفي النزاع المحتمل».

«تحالف الدولة» والقضاء

وإلى جانب ترجيحات تأخر تشكيل الحكومة لما بعد حسم التوترات الإقليمية، رصد معظم المراقبين المحليين أن اجتماع «تحالف إدارة الدولة»، الأحد، الذي يضم جميع القوى السياسية، لم يناقش مسألة تشكيل الحكومة، واكتفى بـ«تثمين جهود الدول العربية والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب» بين واشنطن وطهران. وعبر عن «دعمه الكامل» المفاوضات الجارية بينهما.

ولفت انتباهَ المراقبين أن إحجام القوى السياسية عن الإشارة إلى جهودها في تشكيل الحكومة، يشكل مؤشراً إلى أنها «غير متعجلة لحسم هذا الملف».

وكان لافتاً أيضاً تراجع الضغوط مؤخراً التي كان قد مارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على الكتل السياسية لالتزام التوقيتات الدستورية لملف تشكيل الحكومة، في مؤشر آخر على أن هذه التوقيتات باتت وراء ظهور الكتل والأحزاب السياسية.

ويتحدث بعض الأوساط والمراقبين المحليين عن إمكانية منح صلاحيات إضافية لحكومة تصريف الأعمال لممارسة مهامها بشكل أكبر فاعلية في ظل التعطيل الحكومي القائم، وفي ذلك مؤشر آخر على إمكانية التأخير أشهراً مقبلة.

أزمة ممتدة

ويتفق الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، مع الآراء التي تقول إن البلاد أمام أزمة كبيرة بالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة قد تمتد أشهراً طويلة.

ويعتقد الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناورة» بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء «هي التي أدت إلى تعقيد الأجواء، وأصل الأزمة يعود إلى القوى السياسية الشيعية، و(الإطار التنسيقي) الذي رشحه للمنصب».

ولا يستبعد الشمري الدور الذي لعبته القوى الكردية بالنسبة إلى عملية التأخير؛ نتيجة عدم اتفاقها على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية «لكن ترشيح المالكي بالغالبية أدى إلى ظهور خلافات عميقة داخل قوى (الإطار) وصلت إلى تبادل الاتهامات بين أطرافه».

ويشير إلى أن «الإخفاق في تشكيل الحكومة بخرق المواقيت الدستورية، سيُحدث نوعاً من القطيعة بين قوى (الإطار) ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يظهر اليوم في موقف محرج بعد خرق المواقيت الدستورية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والخلافات الحادة داخل (الإطار التنسيقي)».

ويقول الشمري: «إننا أمام سيناريوهات عدة للتشكيل؛ أولها استمرار حالة الخلاف والتقاطع داخل (الإطار التنسيقي)، وسينعكس ذلك على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك سيعني أن تمتد حالة التعطيل أشهراً مقبلة».

ولم يستبعد الشمري أن «تنتهي الأمور إلى اختيار مرشح تسوية متفق عليه بين الأطراف الشيعية، خصوصاً مع حالة عدم القبول الدولي والمحلي التي يواجهها نوري المالكي ومحمد السوداني».


شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

تتصاعد الشكوك لدى جهات فلسطينية، وغيرها، حول قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على تسلم مهامها بشكل يساعدها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها القطاع، في ظل منع إسرائيل دخولها لمباشرة مهامها، وبسبب الإجراءات التي تتخذها حركة «حماس»، والتي تشير إلى صعوبات إضافية ستواجه عمل تلك اللجنة.

ولا تكتفي إسرائيل في الوقت الحالي بمنع كل أعضاء اللجنة، أو جزء منهم، من الدخول إلى غزة، بل تثير قضايا أخرى، مثل شعارها المنبثق من شعار السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض بعض المعوقات، ومن بينها فرض نزع سلاح «حماس» قبل أن تكون هناك جهة أخرى تدير القطاع.

ورغم كل الضغوط الأميركية على إسرائيل للدفع باتجاه إنجاح اللجنة، التي تعمل بمرجعية كاملة من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بقيادة نيكولاي ميلادينوف، فإنها ما زالت تماطل في السماح لها بذلك.

وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر على العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل واضح، بل هناك خلافات إزاء إجراءات «حماس» الحكومية التي تتخذها من حين إلى آخر داخل قطاع غزة، ما يعقد من مهام عمل اللجنة لاحقاً.

وأوضحت المصادر، وهي مطلعة على تفاصيل عمل اللجنة، أن «حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين، وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأطراف داخل وخارج اللجنة عما إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتسليمها الحكم.

خيام غزّة توثيق حيّ لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

وتقول مصادر من «حماس» إن قيادة الحركة أكدت للوسطاء، وخاصة مصر، أن ما قامت به «لا يتعارض مع الاستعدادات، والقرارات التي اتخذتها لتسهيل مهمة تسليم الحكم كاملاً للجنة الجديدة، وأن التعيينات هدفها تسيير العمل الحكومي لحين قدومها».

لكن ما زاد من التشكيك هو تشكيل لجنة من فصائل فلسطينية، وشخصيات محسوبة على «حماس» لتسليم العمل الحكومي للجنة، ضمن ما يعرف بـ«بروتوكول التسليم والتسلم الحكومي»، كما تؤكد المصادر المقربة من «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحةً أن «تساؤلات بدأت تثار، سواء من اللجنة، أو خارجها، وحتى من الهيئة التنفيذية لمجلس السلام، حول ما إذا كانت (حماس) تريد فرض وجود فصائل تنسيق معها، وأخرى تدعمها، لتكون بمثابة عامل ضغط على اللجنة في المستقبل».

وبحسب المصادر، فإن هذا جزء من أسباب تأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم أن السبب الحقيقي هو رفض إسرائيل منحهم تصريح دخول.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتقول مصادر «حماس» عن عملية التسليم والتسلم: «إن الهدف هو أن تكون هناك عملية سليمة سياسياً، وحكومياً، وضمن شفافية كاملة»، مؤكدةً أن «تعليمات صارمة صدرت من قيادة الحركة لتسهيل مهام اللجنة في كل جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الشق الأمني».

وبينت «أن اللجنة الفصائلية، والتي تضم شخصيات من العشائر، والمجتمع المدني، والتي ستشرف على عملية التسليم للجنة إدارة القطاع، تم تشكيلها بتنسيق ما بين (حماس) والفصائل المختلفة، وكذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي رحب بهذه الخطوة التي تهدف لدعم عمل اللجنة داخل غزة»، مبديةً استغرابها «مما يثار حول هذه اللجنة الفصائلية، والتشكيك في مهمتها».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر المقربة من اللجنة، فإن «حماس»، ورغم إعلانها موافقتها على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، فإنها ما زالت تصر على إزالة بعض الأسماء التي ستدير ملفات حكومية، وهو أمر رفضته اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة التنفيذية، وحتى الوسطاء، وخاصة بعد أن كان تم فعلياً إزالة أحد الأسماء، تعبيراً عن رغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي على صعيد اللجنة، وعلى المستوى الفلسطيني داخل القطاع.

ويبدو أن الحديث يدور عن طلب «حماس» مجدداً إزالة اسم سامي نسمان، الضابط المتقاعد في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، والذي كانت حكومة «حماس» أصدرت قبل سنوات أحكاماً قضائية بحقه، بحجة أنه «كان مسؤولاً عن تجنيد خلايا لتنفيذ هجمات داخل القطاع».

وسبق لـ«حماس» أن اعترضت أيضاً على اسم رامي حلّس، أحد الدعاة المحسوبين على حركة «فتح»، أن يكون مسؤولاً عن دائرة الأوقاف في اللجنة الجديدة، ويبدو أنها نجحت في ذلك بعد أن كان نشر مواقف على «فيسبوك» أثارت حفيظة الحركة، والعديد من الجهات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل محاولات إعاقة عمل اللجنة -سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى- لن تفلح، ونحن مستعدون بشكل كامل لتسليم الحكم، ونرغب في مشاركة الجميع في ذلك من باب الشفافية، وإظهار نوايانا السليمة، والواضحة للجميع أننا مستعدون للتخلي عن الحكم، ونريد استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده».

وكان أعضاء «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» زاروا الأحد الماضي معبر رفح البري، ومركز نقل المساعدات باتجاه القطاع، وهي أول زيارة عمل واضحة للجنة التي لم تقم حتى الآن بأي مهام فعلية في ظل معاناة من أزمة مالية، وعدم نقل أي موازنة عمل لها.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من اللجنة عما يدور، إلا أن مصادر مطلعة قالت «إن هناك تعليمات صارمة بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وخاصة حول القضايا الخلافية».