رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».
وأكّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه «لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته، وليس أحد سواهم، وأن الأنباء المسرّبة، التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خُططاً حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف، لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي، والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط».
وتابع: «الشعب الفلسطيني وقيادته، الممثّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا وأرضنا».
وأردف: «وجود الاحتلال في قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني، كما هو الحال في الضفة الغربية، ودولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة بما فيها القدس، والاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية حسب الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».
واتهم أبو ردينة الإدارة الأميركية بـ«الانحياز الأعمى غير المبرّر المخالف للشرعية الدولية، الداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها العدوانية»، وقال إنه لولا ذلك «لما استطاع الاحتلال مواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا، وتَماديه على الشرعية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية».
وجاء بيان الرئاسة بعد تسريبات متتالية حول منقاشات تُجريها الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء، بينهم دول عربية، من أجل وضع خطة لليوم التالي في غزة.
وحتى الآن لا يوجد خطة واضحة متفَق عليها، لكن النقاشات تركّزت على قوات متعددة فلسطينية وعربية ودولية، ودور محتمل لمسؤولين فلسطينيين في الخارج ومستشارين أميركيين.
وآخر خطة تم الكشف عنها في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ناقشها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في واشنطن، مع مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، وتقضي بتسلّم قوة فلسطينية، بشكل تدريجي، المسؤولية عن الأمن داخل القطاع، بعد أن تخضع لتدريبات خاصة أميركية.
وحسب الخطة التي استعرضها غالانت مع الأميركيين، فإنه سيجري تشكيل لجنة خاصة برئاسة الولايات المتحدة، وبمشاركة قوة دولية تضم جنوداً من دول عربية، ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة، بحيث يتولى الأميركيون النواحي اللوجستية، وذلك حتى يتم تسليم قوة فلسطينية المسؤولية عن الأمن داخل القطاع، وذلك بعد أن تخضع لتدريبات خاصة.
ويفترض أن تنفّذ الخطة على مراحل، بحيث يبدأ تنفيذها شمال القطاع، وتتّسع جنوباً بقدر ما يسمح الوضع.
ويريد غالانت، وفق خطته هذه، تقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة إدارية.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يؤيدون خطة غالانت، لكن ثمة تشاؤماً حول إمكانية نجاحها لأسباب عدة؛ أولها: أن الدول العربية لن تؤيد خطة لا تكون السلطة الفلسطينية ضالعة فيها بشكل مباشر، علماً بأن الدول العربية تريد رؤية أفق سياسي لدولة فلسطينية، وهو أمر تعارضه إسرائيل بشدة.
ولا يثق الأميركيون بأن الخطة يمكن أن تمتد إلى بقية القطاع بسرعة.
وتريد السلطة الفلسطينية أن تتسلّم قطاع غزة بالكامل، ضمن دفع مسار سياسي نحو الدولة الفلسطينية، بحيث تكون صاحبة الولاية. وعملياً يحتاج ذلك إلى اتفاق مع «حماس»، وهي مسألة ممكنة ويجري نقاشها، ودعم دولي، وهو أمر متاح، وموافقة إسرائيلية، وهي المسألة التي تبدو أكثر تعقيداً.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم قطاع غزة للسلطة، ويعمل مع أطراف في حكومته على إضعافها أكثر وأكثر في الضفة الغربية، فيما ينادي وزراء مثل إيتمار بن غفير؛ وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش؛ وزير المالية، بفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.
