​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

تسجيل 93 ألف إصابة وتحذير من خطر الفيضانات

بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)
بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)
بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن، وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة، بالتزامن مع تحذير منظمة الأغذية والزراعة من خطر زائد للفيضانات مع حلول موسم الأمطار الذي يمتد حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وذكرت النشرة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي الكوليرا في اليمن مستمر، حيث تم الإبلاغ عن ما مجموعه 112 ألفاً و583 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء في معظم محافظات البلاد منذ مطلع هذا العام، وكان معظم الحالات المُبلغ عنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبنسبة 83 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة.

حملات تحصين الأطفال اليمنيين مستمرة في مناطق الحكومة فيما يمنعها الحوثيون (إعلام محلي)

ووفق النشرة تم الإبلاغ عن 93 ألف حالة مشتبه بها، حتى تاريخ 6 يوليو (تموز) الحالي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تم تسجيل بقية الحالات وتمثل نسبة 17 في المائة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وذكرت أن كتلة الصحة العاملة ضمن مكتب الشؤون الإنسانية تواصل التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء من أجل الاستجابة السريعة لتفشي المرض وكبح جماحه.

وفي حين تواصل الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الأمم المتحدة حملات التحصين ضد أمراض الطفولة وفتح مراكز لعلاج الكوليرا، يواصل الحوثيون منع حملات التحصين الشاملة، ويتكتمون على أعداد الإصابات المسجلة بوباء الكوليرا، كما تستمر وسائل إعلامهم والمساجد الخاضعة لسيطرتهم في التحريض ضد جرعات التحصين، وتصفها بأنها مؤامرات غربية ما تسبب في عودة ظهور كثير من الأمراض في طليعتها مرض شلل الأطفال بعد سنوات من إعلان خلو اليمن منه.

خطر الفيضانات

وترافقت تطورات تفشي الكوليرا في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن مع تحذير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من خطر متزايد للفيضانات التي سيشهدها كثير من المناطق اليمنية خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وتضرر المحاصيل الزراعية الضعيفة وزيادة التهديد للأمن الغذائي.

وتظهر البيانات الأممية وجود 6 ملايين شخص مهددين بالمجاعة نتيجة التراجع الكبير في حجم المساعدات التي تقدم من المانحين، وإيقاف برنامج الأغذية توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، منذ نهاية العام الماضي.

السيول جرفت المزارع والطرقات وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من اليمنيين (إعلام محلي)

ورجحت نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التي تصدرها المنظمة أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في كثافة هطول الأمطار ما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار في اليمن، من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وأكدت أن «هناك خطراً زائداً من الفيضانات»، خصوصاً في المناطق الساحلية والمنخفضة.

ونبهت «الفاو» في نشرتها إلى أن الشهر الحالي على وجه الخصوص يشهد عادة هطول أمطار غزيرة في كثير من مناطق اليمن، وأنه يمكن لعوامل مثل هطول الأمطار الغزيرة، وأنظمة الصرف غير الكافية، وإزالة الغطاء النباتي، وغيرها من الظروف البيئية أن تسهم في حدوث فيضانات مفاجئة، ويؤدي ذلك إلى تضرر الموارد الزراعية الضعيفة، وتضخيم التهديد للأمن الغذائي.

وأفادت «الفاو» بأنه مع توقع ارتفاع مستويات هطول الأمطار اليومية، لتصل إلى قيم تراكمية تتجاوز 200 مليمتر في مناطق مثل محافظة إب، فإن المرتفعات الوسطى وأجزاء من المرتفعات الجنوبية على استعداد لتلقي أشد هطول للأمطار في الفترة المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك توقعت أن تتلقى مناطق مثل محافظة حضرموت، التي تشهد عادة الحد الأدنى من هطول الأمطار، أمطاراً غزيرة تقترب من 40 مليمتراً.

ارتفاع الحرارة

وبينت المنظمة الأممية أن هذه التوقعات الجوية، إلى جانب الخصائص الهيدروطوبوغرافية لتجمعات المياه في المناطق المنخفضة والساحلية، ستؤدي إلى إعادة ظهور الفيضانات المفاجئة، مع احتمالات متفاوتة عبر مناطق مختلفة، كما أكدت أن درجة الحرارة ستظل مرتفعة في أيام معينة خلال فترة العشرة الأيام المقبلة على الرغم من أنها أقل عموماً من الفترة السابقة.

تغير المناخ في اليمن يزيد من سوء أزمة الغذاء الحالية ويترك الملايين جوعى (الأمم المتحدة)

وستشهد بعض المناطق اليمنية - وفق الفاو - درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية وعلى وجه التحديد، المناطق الشمالية من محافظتي حضرموت والمهرة، وكذلك المناطق الساحلية في لحج.

وبحسب هذه البيانات سيتم تسجيل درجات حرارة حول 40 درجة مئوية في مواقع مختلفة على طول البحر الأحمر (مثل محافظتي الحديدة وحجة)، وخليج عدن (لحج)، والمناطق الداخلية في شبوة ومأرب والجوف وحضرموت والمهرة.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة أنها والشركاء المحليين (خاصة الهيئة العامة للأرصاد الجوية) سوف يستمرون في إعطاء الأولوية لجمع البيانات على مستوى الأرض حول أنماط هطول الأمطار والمخاطر المحتملة، لأن ذلك يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية، على التكيف مع تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.