مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)
TT

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان الثلاثاء، إنه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء «وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية لـ(الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، و(الهيئة المصرية العامة للبترول)، وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار».

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات، وفق البيان، مشروع اتفاقية الالتزام بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، وشركة ‏«IEOC Production BV».

ومشروع اتفاقية الالتزام بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، وشركة «V‏IEOC Production B».

ومشروع اتفاقية الالتزام بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، وشركة «LTD ZN BV».

كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات، مشروع تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، بين «الهيئة المصرية العامة للبترول»، وشركة «ثروة للبترول»، و«الشركة العامة للبترول»، وكذلك مشروع اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3 - SD)، بالصحراء الغربية، بين «الهيئة المصرية العامة للبترول»، وشركة «إتش بي إس إنترناشيونال مصر المحدودة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو (أيار) الماضي، قائلا إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.

ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار) في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل مجموع الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً، إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

ومنذ يناير (كانون الثاني) 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو (حزيران) للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 في المائة.

وارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المائة.

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف».

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من تسعة في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف سوانستون: «نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم».

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.

وقال سايمون ويليامز من «إتش إس بي سي»: «من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي».

وفي سياق منفصل، قال تجار إن أقل عرض على أساس تسليم ظهر السفينة تلقته الحكومة المصرية في ممارسة قمح يوم الثلاثاء كان 226 دولاراً للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

وقدمت العرض شركة «غرين ستار». وتعكس تلك التقارير تقييمات التجار، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.