«موانئ» السعودية و«مرسيليا فوس» الفرنسي لتعزيز التجارة الدولية

توقيع مذكرة تفاهم تشمل التحول الرقمي ودعم البيئة البحرية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«موانئ» السعودية و«مرسيليا فوس» الفرنسي لتعزيز التجارة الدولية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) وميناء «مرسيليا فوس» الفرنسي، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، تشمل التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، بما يُسهم في تعزيز التجارة الدولية، ودعم البيئة البحرية، ومبادرة «الموانئ الخضراء».

وأعلنت «موانئ»، في بيان، الخميس، أن التوقيع جاء على هامش منتدى «رؤية الخليج» (VISION GOLFE 2024)، الذي نظّمته الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً (بيزنس فرانس)، خلال الفترة من 4 - 5 يونيو (حزيران) 2024، في العاصمة الفرنسية باريس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتُسهم مذكرة التفاهم في تعزيز جهود «موانئ» لإضافة قيمة اقتصادية إلى البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات الرائدة في موانئ المملكة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس «موانئ» عمر حريري، والرئيس التنفيذي لـ«مرسيليا فوس» هيرفي مارتيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي لشركة «بيزنس فرانس» لوران مارتن، وعدد من المسؤولين.

وشهد المنتدى جلسة حوارية بعنوان «مستقبل البنى التحتية»، تناول فيها نائب رئيس الهيئة للأعمال التجارية عبد الله المنيف جهود «موانئ» في تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها. كما استعرض المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها، والفرص الاستثمارية الواعدة بالموانئ.

يُذكر أن «منتدى رؤية الخليج» يُعد أكبر فعالية تجارية اقتصادية يجري تنظيمها سنوياً، لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجمع صانعي القرار الأساسيين من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، وعدد من القادة الدوليين، في حين يمثّل ميناء «مرسيليا فوس» واحداً من أكبر موانئ فرنسا، نظراً إلى دوره الكبير في تيسير التجارة الدولية.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.