حضّ رئيس أعلى وكالة تحقيق جنائية في روسيا، الجمعة، الرئيس فلاديمير بوتين على رفع تعليق العمل بعقوبة الإعدام، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت روسيا قد أوقفت تنفيذ العقوبة القصوى عام 1996، بصفته شرطاً أساسياً للانضمام إلى مجلس أوروبا، المنظمة الحقوقية التي طُردت منها بعد غزوها أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تزايدت دعوات مشرعين ومؤيدين لبوتين إلى إلغاء تعليق العمل بالعقوبة، من أجل إنزالها بحق مرتكبي الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو في مارس (آذار) الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 140 شخصاً.
وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أمام منتدى قانوني في سان بطرسبرغ، الجمعة: «علينا أن نفكر في رفع تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام». وأضاف: «في بعض الحالات يجب تطبيقها، وأنا أؤيّد عقوبة الإعدام في هذه الحالات».
وأشار باستريكين إلى أن بوتين يمكن أن يرفع الوقف الاختياري بمرسوم. وتابع: «أخبرني بعض المحامين الأكفاء والمؤهلين أننا بحاجة إلى تغيير الدستور وإلى إجراء استفتاء، لكنني أعتقد أنه يتعيّن علينا ببساطة رفع تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بمرسوم رئاسي».
وفي مارس الماضي، أشار رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى أنه يجب إلغاء التعليق المؤقت من قبل المحكمة الدستورية الروسية.
وإذا أعاد بوتين العمل بعقوبة الإعدام، فإن الآلية القانونية ستكون مجرد إجراء شكلي.
وفي مارس الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «لا توجد مشاركات في هذه النقاشات في الوقت الحالي».
وينص القانون الجنائي الروسي على فرض عقوبة الإعدام، لكن لم يتم اللجوء إليه منذ أكثر من 25 عاماً.
كما اقترح الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إعادة فرض عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة.
وأعرب منتقدون عن قلقهم حيال الاقتراح، مشيرين إلى مخاوف من أن «الكرملين» قد يستخدمه رادعاً ضد المعارضة أو المعارضين السياسيين.
