يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
ومع الموعد النهائي الذي تم تحديده في 30 يونيو (حزيران)، فإن المفاوضين من أكثر من 140 دولة على أعتاب الخروج هذا الأسبوع بنص معاهدة توسطت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية، التي يطلق عليها إصلاحات «الركيزة الأولى»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وهذا من شأنه في الواقع أن يبدأ العملية التي طال انتظارها لتوقيع الدول والمصادقة على الصفقة التي من شأنها إعادة توزيع نحو 200 مليار دولار من الأرباح السنوية والتي سيتم فرض ضرائب عليها في البلدان التي تعمل فيها الشركات متعددة الجنسيات.
ولكن حتى قبل أن تبدأ عملية التصديق، انشق العديد من البلدان، بما في ذلك كندا، عن صفوفها للبدء في فرض ضرائب من جانب واحد ضد مجموعات التكنولوجيا الكبرى، وهي خطوة تم تصميم الاتفاق العالمي لتجنبها.
القلق بين الدبلوماسيين والمحللين هو أن الحزمة النهائية من الإصلاحات المدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تم الاتفاق عليها للمرة الأولى في عام 2021، ستولد ميتة؛ لأن الاتفاق العالمي يتطلب تصديق الولايات المتحدة ليدخل حيز التنفيذ، وهو تحد شبه مستحيل في واشنطن المنقسمة.
فإقرار المعاهدة الضريبية الدولية، التي يعارضها الجمهوريون بشدة، يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي. وقال أحد الأشخاص المشاركين في المفاوضات إنه نتيجة لذلك فإن الصفقة «ماتت بالتأكيد».
وقال آلان ماكلين، رئيس قسم الأعمال في لجنة الضرائب بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إذا لم تصدق الولايات المتحدة، فسيكون ذلك بمثابة انتصار باهظ الثمن. كان لدينا شيء لكنه لن يصبح ساري المفعول».
ووقعت الدول المشاركة في المحادثات على وقف اختياري في عام 2021 لحظر ضرائب الخدمات الرقمية بينما تستمر المفاوضات الدولية. لكن من المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق في نهاية يونيو.
ومن شأن الاقتراح أن يفيد إلى حد كبير الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بينما يؤدي إلى خسائر في مراكز الاستثمار، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في وقت سابق إلى أن الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» و«غوغل»، وفق «إنفستوبيا».
وزعم المسؤولون الأميركيون أن سياسات مماثلة تستهدف بشكل غير عادل الشركات الأميركية.
وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بموجب «الركيزة الأولى»، سيُعاد تخصيص حقوق الضرائب على ما يقرب من 200 مليار دولار من الأرباح، مما يؤدي إلى مكاسب سنوية من عائدات الضرائب العالمية تتراوح بين 17 مليار دولار و32 مليار دولار كل عام.
ومن المقرر أن توزع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نص معاهدة جاهزاً للتوقيع، اعتباراً من مساء الأربعاء، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز».
لكن لكي يتم تفعيل الصفقة، فإنها تحتاج إلى موافقة المجالس التشريعية في 30 دولة على الأقل من التي تضم المقرات الرئيسية لما لا يقل عن 60 في المائة من الشركات المتضررة البالغ عددها 100 شركة تقريباً، وهو مطلب لا يمكن تلبيته دون مشاركة الولايات المتحدة.
وقال ويل موريس، مسؤول السياسة الضريبية العالمية في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»: «أعتقد أن توقيع المعاهدة، على افتراض أن بإمكانهم الوصول إلى هناك، سيزيد من التوقعات التي لا يمكن تلبيتها ببساطة - التوقعات العامة والسياسية على حد سواء - وهو أمر مؤسف؛ كون معظم اللاعبين يعرفون بالفعل أن هذا من غير المرجح أن يحدث».
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الفشل إلى إشعال حرب ضريبية من جديد مع انسحاب الدول من المفاوضات العالمية لتطبيق الضرائب المحلية، رغم التهديدات الطويلة الأمد بالانتقام من الولايات المتحدة.
وقد دعمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حملة الإصلاح الضريبي العالمية التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها أوضحت مؤخراً أن الولايات المتحدة لن توقع على المعاهدة الدولية من دون «اتفاق حازم» على التبسيط الإلزامي لقواعد التسعير التحويلي.
ونظراً للتحديات، قال أحد المفاوضين إن الدول بدأت «مناقشات نقدية» حول فرض رسوم رقمية أحادية الجانب، بما في ذلك الضرائب على أساس الشركات التي لها «وجود اقتصادي كبير» في البلاد.
وأقرت كندا الأسبوع الماضي بشكل خاص تشريعاً بشأن ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكبيرة. وبدأت كينيا ونيوزيلندا أيضاً عملية فرض مثل هذه الضرائب، وهي الرسوم التي ستشعر بها في الغالب شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي لعب دوراً حاسماً في التفاوض على الصفقة، إن على جميع الأطراف «عدم تجنيب جهودنا لدخول هذا الاتفاق النهائي حيز التنفيذ». لكنه حذر الأسبوع الماضي من أنه «إذا لم يكن الأمر كذلك، فلدينا حل أوروبي».
وقالت باربرا أنغوس، رائدة السياسة الضريبية العالمية في «أرنست يونغ»، إن الشركات كانت تطلب من «أرنست» التفكير في كيفية قيام الدول بفرض مثل هذه الرسوم من أجل الاستعداد بشكل أفضل لبيئة «فوضوية» محتملة.
وقالت ميغان فانكهاوسر، من مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل قطاع التكنولوجيا، إن المديرين التنفيذيين كانوا قلقين بشأن رؤية «انتشار الإجراءات الأحادية» في جميع أنحاء العالم.
وقال زعماء مجموعة السبع في 14 يونيو إنهم «ملتزمون» بإنجاز الاتفاق بحلول نهاية الشهر.
