الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

واشنطن ترى أنه يستهدف شركات التكنولوجيا بشكل غير عادل

الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)
الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)
TT
20

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)
الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

ومع الموعد النهائي الذي تم تحديده في 30 يونيو (حزيران)، فإن المفاوضين من أكثر من 140 دولة على أعتاب الخروج هذا الأسبوع بنص معاهدة توسطت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية، التي يطلق عليها إصلاحات «الركيزة الأولى»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وهذا من شأنه في الواقع أن يبدأ العملية التي طال انتظارها لتوقيع الدول والمصادقة على الصفقة التي من شأنها إعادة توزيع نحو 200 مليار دولار من الأرباح السنوية والتي سيتم فرض ضرائب عليها في البلدان التي تعمل فيها الشركات متعددة الجنسيات.

ولكن حتى قبل أن تبدأ عملية التصديق، انشق العديد من البلدان، بما في ذلك كندا، عن صفوفها للبدء في فرض ضرائب من جانب واحد ضد مجموعات التكنولوجيا الكبرى، وهي خطوة تم تصميم الاتفاق العالمي لتجنبها.

القلق بين الدبلوماسيين والمحللين هو أن الحزمة النهائية من الإصلاحات المدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تم الاتفاق عليها للمرة الأولى في عام 2021، ستولد ميتة؛ لأن الاتفاق العالمي يتطلب تصديق الولايات المتحدة ليدخل حيز التنفيذ، وهو تحد شبه مستحيل في واشنطن المنقسمة.

فإقرار المعاهدة الضريبية الدولية، التي يعارضها الجمهوريون بشدة، يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي. وقال أحد الأشخاص المشاركين في المفاوضات إنه نتيجة لذلك فإن الصفقة «ماتت بالتأكيد».

وقال آلان ماكلين، رئيس قسم الأعمال في لجنة الضرائب بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «إذا لم تصدق الولايات المتحدة، فسيكون ذلك بمثابة انتصار باهظ الثمن. كان لدينا شيء لكنه لن يصبح ساري المفعول».

ووقعت الدول المشاركة في المحادثات على وقف اختياري في عام 2021 لحظر ضرائب الخدمات الرقمية بينما تستمر المفاوضات الدولية. لكن من المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق في نهاية يونيو.

ومن شأن الاقتراح أن يفيد إلى حد كبير الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بينما يؤدي إلى خسائر في مراكز الاستثمار، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكان صندوق النقد الدولي أشار في وقت سابق إلى أن الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» و«غوغل»، وفق «إنفستوبيا».

وزعم المسؤولون الأميركيون أن سياسات مماثلة تستهدف بشكل غير عادل الشركات الأميركية.

وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بموجب «الركيزة الأولى»، سيُعاد تخصيص حقوق الضرائب على ما يقرب من 200 مليار دولار من الأرباح، مما يؤدي إلى مكاسب سنوية من عائدات الضرائب العالمية تتراوح بين 17 مليار دولار و32 مليار دولار كل عام.

ومن المقرر أن توزع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نص معاهدة جاهزاً للتوقيع، اعتباراً من مساء الأربعاء، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز».

لكن لكي يتم تفعيل الصفقة، فإنها تحتاج إلى موافقة المجالس التشريعية في 30 دولة على الأقل من التي تضم المقرات الرئيسية لما لا يقل عن 60 في المائة من الشركات المتضررة البالغ عددها 100 شركة تقريباً، وهو مطلب لا يمكن تلبيته دون مشاركة الولايات المتحدة.

وقال ويل موريس، مسؤول السياسة الضريبية العالمية في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»: «أعتقد أن توقيع المعاهدة، على افتراض أن بإمكانهم الوصول إلى هناك، سيزيد من التوقعات التي لا يمكن تلبيتها ببساطة - التوقعات العامة والسياسية على حد سواء - وهو أمر مؤسف؛ كون معظم اللاعبين يعرفون بالفعل أن هذا من غير المرجح أن يحدث».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الفشل إلى إشعال حرب ضريبية من جديد مع انسحاب الدول من المفاوضات العالمية لتطبيق الضرائب المحلية، رغم التهديدات الطويلة الأمد بالانتقام من الولايات المتحدة.

وقد دعمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حملة الإصلاح الضريبي العالمية التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها أوضحت مؤخراً أن الولايات المتحدة لن توقع على المعاهدة الدولية من دون «اتفاق حازم» على التبسيط الإلزامي لقواعد التسعير التحويلي.

ونظراً للتحديات، قال أحد المفاوضين إن الدول بدأت «مناقشات نقدية» حول فرض رسوم رقمية أحادية الجانب، بما في ذلك الضرائب على أساس الشركات التي لها «وجود اقتصادي كبير» في البلاد.

وأقرت كندا الأسبوع الماضي بشكل خاص تشريعاً بشأن ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكبيرة. وبدأت كينيا ونيوزيلندا أيضاً عملية فرض مثل هذه الضرائب، وهي الرسوم التي ستشعر بها في الغالب شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي لعب دوراً حاسماً في التفاوض على الصفقة، إن على جميع الأطراف «عدم تجنيب جهودنا لدخول هذا الاتفاق النهائي حيز التنفيذ». لكنه حذر الأسبوع الماضي من أنه «إذا لم يكن الأمر كذلك، فلدينا حل أوروبي».

وقالت باربرا أنغوس، رائدة السياسة الضريبية العالمية في «أرنست يونغ»، إن الشركات كانت تطلب من «أرنست» التفكير في كيفية قيام الدول بفرض مثل هذه الرسوم من أجل الاستعداد بشكل أفضل لبيئة «فوضوية» محتملة.

وقالت ميغان فانكهاوسر، من مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل قطاع التكنولوجيا، إن المديرين التنفيذيين كانوا قلقين بشأن رؤية «انتشار الإجراءات الأحادية» في جميع أنحاء العالم.

وقال زعماء مجموعة السبع في 14 يونيو إنهم «ملتزمون» بإنجاز الاتفاق بحلول نهاية الشهر.


مقالات ذات صلة

الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

الاقتصاد نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية (كونا)

الكويت تبدأ تطبيق ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

أعلنت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات وفقاً للمرسوم الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

تعتزم الإمارات فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15 % بداية من يناير المقبل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يعزز التعاون الدولي لمستقبل اقتصادي مستدام

أكد وزير المالية السعودي أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاعل في هذه الإنجازات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

ارتفعت الأسهم الفرنسية اليوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة لحزب التجمع بارقة أمل للمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT
20

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».