أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في السويد بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان)، بما يؤكد أن خفض الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية أسهم بشكل واضح في تخفيف الضغوط التضخمية.
وتتوافق هذه الأرقام إلى حد كبير مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي، التي أشارت إلى تراجع التضخم الأساسي -باستثناء أسعار الطاقة المتقلبة- إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاماً خلال الشهر نفسه، وفق «رويترز».
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار الثابتة، بنسبة 0.6 في المائة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس (آذار).
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، إلا أن قوة الكرونة السويدية واتفاقيات الأجور المعتدلة أسهمتا أيضاً في كبح مستويات الأسعار.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن أسعار المواد الغذائية شهدت تراجعاً حاداً؛ إذ انخفضت بنسبة 5.5 في المائة بين مارس وأبريل، في حين سجلت أسعار الرحلات السياحية الشاملة انخفاضاً، مقابل ارتفاع أسعار الوقود.
ويطرح هذا التطور تساؤلات أمام البنك المركزي السويدي الذي أبقى سعر الفائدة عند 1.75 في المائة الأسبوع الماضي، بشأن مدى استمرار السويد بوصفها استثناء أوروبياً في ظل بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة في القارة.
وكان بنك «ريكسبانك»، المستهدف لتضخم عند 2 في المائة، قد أشار إلى ارتفاع مخاطر التضخم، مع احتمال التريث قبل إجراء أي تعديل على السياسة النقدية.
وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.
وبلغ معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك -0.6 في المائة على أساس شهري و-0.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، قد يرتفع التضخم في السويد خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه في ظل بقاء ضغوط الأسعار والنمو عند مستويات ضعيفة حالياً، يمكن للبنك المركزي الانتظار للحصول على صورة أوضح قبل تعديل سياسته، وفقاً لمحضر أحدث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة نُشر يوم الأربعاء.
وقال محافظ بنك «ريكسبانك»، إريك ثيدين: «التركيز ينصب على مخاطر التضخم، ولذلك نراقب من كثب أي إشارات على بدء انتشار الضغوط التضخمية على نطاق أوسع في الاقتصاد».
وأضاف: «لا يزال من المبكر جداً القول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير المسار، لكن استعدادنا لتعديل السياسة مرتفع».
وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وسط إجماع متزايد على أن ذلك ستكون له تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، رغم أن الأوضاع في السويد لا تزال حالياً مستقرة.
وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة في 7 مايو (أيار)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز».
وسجل النمو في السويد خلال الربع الأول أداءً ضعيفاً، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي، باستثناء أسعار الطاقة، أدنى مستوى له منذ 30 عاماً في أبريل عند صفر في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
ويجعل انخفاض التضخم السويد حالة استثنائية في أوروبا.
