أكد مسؤول أمني عراقي، الاثنين، أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا.
وقال قائد قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الفريق الحقوقي محمد سكر السعيدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عوامل عدة، منها أولاً: مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنياً من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، ثانياً: قرب سكان القرى الحدودية مع بعضهم، ثالثاً: الإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية أو إجراءات فنية إلكترونية، رابعاً: الفوارق الاقتصادية بين البلدين، خامساً طبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها».
الحدود مع إيران
وأضاف أنه «في ما يخص الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات ومثبتة وفق دعامات حدودية»، مبيناً أن «حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلومتراً، إلا أن أطولها مع إيران، حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية، وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلومتراً والمتبقية حدود برية».
وتابع أن «1500 كيلومتر من الحدود العراقية - الإيرانية في محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية)، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة»، مشيراً إلى أنه «خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية - الإيرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز موارد قطعاتنا الأمنية وشكّلنا لواءً لتعزيز أمن هذه الحدود، وهو اللواء 21 ومقره في حلبجة، وعززناهم بموارد بشرية من المراتب والمتطوعين الجدد وبعجلات».
وتابع قوله لوكالة الأنباء العراقية: «تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعوداً إلى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية»، مؤكداً أنه «تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة».
وأكد أن «إجراءاتنا تضبط بشكل يومي عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية بهدف العمل».
ولفت إلى أنه «كان لدينا تقاطع في موضوع التعرفة الجمركية مع حكومة إقليم كردستان، حيث تمنح الوصولات الجمركية لحمالين يقومون بأعمال عشوائية غير قانونية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بضرورة منح تلك الوصولات بشكل قانوني عن طريق المنافذ حصراً»، معتبراً أن «ذلك يُعدّ منجزاً كبيراً للعراق بإخضاع المنطقة المذكورة تحت سلطة القانون حتى في التعرفة الجمركية».
وأشار إلى أن «هذه المنطقة تتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة»، مؤكداً أن «هناك تفاهمات كبيرة مع حكومة السليمانية ومع الجانب الإيراني لضبط المناطق».
وأوضح: «خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جداً، وهو رفع نقاط المعارضة الإيرانية القريبة على الحدود العراقية - الإيرانية بناءً على طلب الجانب الإيراني؛ كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية»، موضحاً أن «قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني».
وأكد «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، مبيناً أن «لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة، وتوصلت إلى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية».
وذكر أنه «تم إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم».
وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال في تصريحات العام الماضي إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق بضعة أيام لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله في سبتمبر (أيلول) 2023: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية - الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق».
ومعلوم أن «الحرس الثوري» الإيراني شن في سبتمبر 2022 هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقار «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقار جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقار «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل.
الحدود العراقية - التركية
وبشأن الحدود مع تركيا، أكد قائد قوات الحدود العراقية، الفريق السعيدي الأمني العراقي السعيدي، في تصريحاته للوكالة العراقية، أن «العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلو متر منها برية ضمن محافظتي أربيل ودهوك و62 كيلومتراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك أحد روافد نهر دجلة»، مبيناً أن «الحدود العراقية - التركية هي منطقة وعرة جداً، خصوصاً عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي - الإيراني، فإن تضاريسها وعرة جداً ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنوياً».
وبيّن أن «العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي - التركي لضبطها؛ ما ولّد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون»، لافتاً إلى أن «عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكي لا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي - التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق، لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الآن، لكن هناك جدية».
وتابع أن «عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي - التركي، بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك، والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل ووصلنا إلى نتائج جيدة»، معرباً عن أمله أن «يحدث تفاهم كبير بين الدولتين؛ لأن هذا الموضوع مهم وكبير».
وأشار إلى أن «هناك توغلاً تركياً في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي»، مؤكداً أن «قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحالياً لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي».
وتفيد معلومات في أنقرة، بأن تركيا مصرّة على إنهاء مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ومن أجل ذلك تريد أن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً داخل العراق، على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
